قراءة في خارطة أبيي لم يكن عرب المسيرية يدرون في منتصف القرن السابع عشر أن استضافتهم لمشيخات دينكاوية فارة من حروب القبيلة البينية أنها قد تهدد وجودهم السياسي والاجتماعي في منطقتهم التاريخية، وأن تبعيتهم الجغرافية ستكون محل سؤال بين الشمال الذي تربطهم به اللغة والدين والهوية المشتركة وبين الجنوب الذي تشدهم غليه المراعي الكثيفة وأجيال من البنين والبنات كانوا ثمرة زيجات مختلطة بينهم والدينكا الوافدين.. ولكن ذلك ماحدث عند لقاء المؤتمر الوطني الحزب الحاكم والحركة الشعبية الجنوبية المتمردة في طاولات المفاوضات بنيفاشا (2002-2005)، وقد خصص لها برتوكولا من البرتوكلات الست التي تشكل اتفاقية السلام الشامل ، ولم تفلح الآلية التي قررها البرتكول – وهي لجنة خبراء يرأسها السفير الأمريكي السابق بالخرطوم - في حسم النزاع حول حدود مشيخيات الدينكا التسع التي جاءت المنطقة في القرن السابع عشر، و الرغبة في الاستحواذ على أكبر قدر من الأرض الغنية بالنفط في إطار شراكات دولية هو الذي جعل لجنة الخبراء تنحاز لطرف الحركة الشعبية لتلحق كل الأرض بالجنوب،لتشهد المنطقة حربا متواصلة بين عرب المسيرية والجيش الشعبي لتحرير السودان الذي يشكل نواة جيش جنوب السودان شبه المستقل، وتساقط عشرات الشهداء بين عرب المسيرية والقتلى بين صفوف الجيش الشعبي. وأخيرا في مساء 8 يونيو 2008م الجاري، توصل حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لاتفاق حول كيفية حل مشكلة أبيي ، وملخص الحل كما يراه الاتفاق الجديد يكمن في اللجوء لهيئة تحكيم يتفق عليها الطرفان : تكوينا ومهمة، ليكون تقرير هذه الهيئة ملزما وفي حالة فشل الطرفين في الاتفاق على مكونات هذه الهيئة يلجأ الطرفان مجدداللأمين العام الدائم للمحكمة الدولية للنزاعات في لاهاي ليفصل في المسألة حسب الأعراف الدولية المرعية في مثل هذه الحالات. وقوبل هذا الاتفاق بالتهليل والفرح من الطرفين، باعتباره حلا جذريا للمشكلة ولكن هل هو كذلك؟ من أكبر المشكلات هذا الاتفاق أنه قصر مهمة لجنة التحكيم على الفصل بين موقف الطرفين من تقرير لجنة الخبراء والي قضى بإلحاق المنطقة بجنوب السودان ، وكان من الواجب والمتوقع أن تكون مهمة هذه الهيئة وتفويضها النظر في مجمل القضية وتجاوز تقرير الخبراء القديم بالكلية وأن تعمل وفقا الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين للوصول إلى حكم جديد ملزم للأطراف. ومن مشكلات الاتفاق أنه وقع في الفخ القديم وهو انخفاض مستوى التطلعات الحكومية إلى أدني مستوياتها حيث لم تتعامل مع القضية من منظور قومي يتصل بسيادة البلد على أراضيها إذ " وتناول برتوكول ابيي وتقرير لجنة خبراء مفوضية حدود ابيي مشكلة المنطقة المتنازع عليها من منظور احادي ضيق وذلك بحصرها في إطار نزاع قبلي بين المسيرية ودينكا نقوك حول ملكية أراضي المنطقة وتجاهل البعد الشامل للمسألة الذي يتمثل في حقوق حكومة السودان صاحبة السيادة على كل أراضي البلاد ومطالبة حكومة جنوب السودان بضم المنطقة إلى أراضيها الإقليمية بعد إن تمكنت من تضمين حق تقرير المصير في الاتفاقية" ولم ينل إقليميا حق تقرير المصير إلا اختار الانفصال على الوحدة والبقاء ضمن كيان الدولة الأم، بحسب دراسة قيمة للدكتور أمين حامد زين العابدين. والمشكلة الثالثة هو اكساب الأقاليم مشروعيات جديدة تتعلق بأيلولة مصيرها لما تراه نخبها الحاكمة، وقبول الدولة المثول أمام الهيئات الدولية والإقليمية بالتساوي تنازع أقاليمها الحدود، وهي سابقة يمكن أن تتكرر في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وقد تتطور إلى حق تقرير المصير بعد أن عرفت حدودها وميزت شعبها. ولعل المخرج مما نحن فيه، بعد أن قيدت الدولة يدها وجيشها وشعبها بمجموعة اتفاقيات مهلكة أن يتواضع السودانيين ويتداعوا إلى مؤتمر قومي جامع يعاد في تعريف الدولة وتأسيسها ، من غير مساومات . المصدر: شبكة المشكاة