بعد شتائم باقان أموم الأخيرة للحكومة واتهامه للمؤتمر الوطني بتزوير التعداد السكاني واتهامه للشعب السوداني في الشمال بأنه إرهابي وذهب يطالب أولياء نعمته بعدم رفع العقوبات عنه. بعد هذا وذاك وكثير من المواقف العدائية والخطاب الإستعلائي الاستفزازي الإبتزازي الذي يصدر من قياديي الحركة الشعبية بأنهم لا يمانعون من العمل على رفع العقوبات عن الشمال إذا طلب المؤتمر الوطني منهم ذلك رسمياً، وبوضوح، أصبح الناس يتساءلون في مجالسهم ماذا تريد الحركة الشعبية حقيقة؟ وما الذي تريد أن تصل إليه؟. هل تريد الوحدة كما يعلن رئيسها ويتظاهر قادتها؟ ولكن هل الوحدة يمكن أن تكون مستقرة وتمضي بسلام بهذه الروح العدائية الاستفزازية المتعالية؟. أم أنهم يريدون الانفصال وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة بعيداً عن الشمال المتخلِّف المحاصر اقتصادياً المتهم إرهابياً المتمسك بالأخلاق والقيم البالية الرافض لحريات العالم المتحضر؟.. ولكن هل الأفضل لهم أن يكون الإنفصال عدائياً أم الأفضل أن يكون مرضياً عنه طالما أصبح الإستفتاء لتقرير المصير منصوصاً عليه في الاتفاقية؟. أم أنهم بذلك يريدون خلق مواقف خلافية من خلالها يكسبون مزيداً من الوقت في السلطة عن طريق تأجيل الانتخابات وبالتالي تأجيل الاستفتاء على تقرير المصير وفي نفس الوقت العمل على إضعاف الشمال وتأجيج الصراعات فيه وإظهاره بعدم الاستقرار بما يستدعى استمرار العقوبات والحصار عليه. ولكن مهما كانت أهداف الحركة الشعبية التي تسعى لتحقيقها هل سيعود على الحركة الشعبية من مكاسب من أي من هذه المواقف والأساليب التي تتبعها الآن، وهل في استقرار للجنوب منفعة لأبنائه وتحقيق لسلام دائم؟!. إذن ما الذي أصبحت تخطط له الحركة الشعبية بعد فشل مشروع السودان الجديد الذي كانت تعوِّل عليه وصولاً لإنهاء حكم الجلابة والسيطرة من خلاله على مقاليد الحكم في السودان؟ هل تخطط للانكماش جنوباً والقبول بوضع الجنوب الحالي وما تحقق من مكاسب له في إطار السودان الموحد؟ أم أنهم يخططون لتحقيق مشروع السودان الجديد باستخدام القوة العسكرية؟ »لاسيما وقد أصبح شراء الأسلحة الثقيلة والطائرات الحربية وتدريب الكوادر لها أسبقية تسبق التنمية والخدمات الشيء الذي لا يستقيم مع متطلبات الوحدة أو حسن الجوار عند الانفصال«!. هذه هي الأسئلة التي تدور في أذهان الناس وتطرح في مجالسهم. وبنفس القدر يتساءل الناس ما هو السر وراء سكوت الحكومة والمؤتمر الوطني وصبرهم وتحملهم لشتائم قيادات الحركة الشعبية لهم، واتهاماتهم المستمرة للحكومة ومواقفهم العدائية واستفزازاتهم واستعلائهم بالقول والفعل داخلياً وخارجياً؟ ما هو سر سكوت المؤتمر الوطني على الاتهام الصريح الذي يقع تحت طائلة القانون وتناقلته كل الفضائيات بأن المؤتمر الوطني قام بتزوير التعداد السكاني؟ ألم يؤكد الخبراء الأجانب دقة ونزاهة التعداد السكاني وصحته؟. وهل كان يمكن أن يقبل هذا الاتهام من أي أمين عام لأي حزب آخر؟!. وهل أصبح المؤتمر الوطني أمام الحركة الشعبية بهذا الهوان؟ وهل من خشية من حسم مثل هؤلاء النكرات؟!. أم أن المؤتمر الوطني أصبح أكثر ميولاً لانفصال الجنوب بعد أن كان سعيه جاداً وصادقاً للوصول إلى وحدة جاذبة ومن هنا أصبح يغض الطرف عن سلوكيات قادتها؟!. ما هو الشعور العام يا ترى عند الحكومة والمؤتمر الوطني وقياداته بعد تجربة مشاركة الحكم مع الحركة الشعبية وقياداتها سواء داخل الجهاز التنفيذي ومواقف دينج ألور ومن قبله باقان أو داخل الجهاز التشريعي بعد انتهاء عهد الدلع للحركة الشعبية، هل هو شعور إيجابي أم سلبي؟!. كما يتساءل الناس في مجالسهم بتلقي بعض الأكاديميين وبعض القادة المتقاعدين الذين عملوا بالجنوب وعاشوا فيه فترات ليست بالقصيرة في لقاء غير مرتب له متناول الحديث والنقاش تلك الأسئلة بالتحليل وإبداء وجهات النظر كل من وجهة نظره ورؤياه، لم تكن الآراء والأفكار بعيدة عن بعضها مع اختلاف المداخل لها والمذاهب. لست بصدد تناول تلك الآراء والإستنتاجات وسأترك للقاري الكريم التمعن في تلك الأسئلة والافتراضات والخروج بما يراه من جانبه مع الحرص على الإنتباه. ❊ وسؤال مشروع يمكن أن يطرح من الذي سيتضرر أكثر من سلوك قيادات الحركة الشعبية وشتائمها وعداواتها، الشمال أم الجنوب؟!. ❊ متى سيأتي الوقت الذي يجلس فيه الجميع ويناقشون في شفافية المسائل المتعلقة بالوحدة أو الانفصال بعد الاستفتاء؟. المصدر: الانتباهة
