اعترف طرفا اتفاق نيفاشا بان الجنوب الآن أقرب للانفصال منه للوحدة وأقرا بالتعثر الكبير فى انفاذ اتفاقية السلام وفشل طرفاه فى كسر حاجز الثقة القائم بينهما بل ذهبا الى انه ازداد (سمكا) عقب عام ونصف من بداية التنفيذ غير انهما قطعا باستحالة العودة للحرب مرة اخرى واعتبرا نفاذ الاتفاق امراً ملزماً لهما وكشفت حلقة النقاش التى نظمتها (الرأي العام) مساء الأحد تحت عنوان (عامان على نيفاشا.. مراجعات على واقع التنفيذ) وامتدت لما يقارب الاربع ساعات عن الاحتقان الكبير الذى بدأ يظلل علاقة المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية . وفيما حذر وزير رئاسة مجلس الوزراء دينق الور من ان استمرار الخلافات الحالية وتنفيذ الاتفاق بذات النسب البطيئة سيؤدى إلى انفصال حتمي للجنوب، اعتبر مسؤول ملف ابيى وعضو الوفد الحكومى الذى قاد مفاوضات نيفاشا الدرديرى محمد احمد انفصال الجنوب وقع بالفعل. وابان الدرديري ان الحركة الشعبية لم تترك شيئا ليستفتى عليه المواطن الجنوبى وقال ان الاستفتاء ربما سيكون على اقرار الواقع الآنفصالى فقط واستشهد الدرديرى بما اسماه اقدام الحركة على فتح مالايقل عن 18 سفارة لها فى الخارج تمنح تأشيرات الدخول لافتا الى ان حكومة الجنوب الآن تدخل الوفود من دون استشارة الحكومة المركزية منبها الى ان بعض تلك الوفود دخل يحمل اعضاؤه جوزات السفر الاسرائيلية بجانب عمل حكومة الجنوب على التنقيب ومنحها الامتيازات للشركات الدولية للعمل فى الجنوب واردف ان حكومة الجنوب الآن تستخرج الجوازات وتسعى الى ان تدخل الى عالم الاتصالات برمز منفصل عن الرمز الذى يستخدمه السودان فى خدمة للهاتف بل هى الآن تعمل بحسب الدرديرى بالرقم الاوغندى وشدد الدرديرى فى لهجة ساخنة على ان الحركة الشعبية الآن وعمليا فصلت الجنوب وحمل الدرديرى بشدة على النائب الاول لغيابه المتكرر عن الخرطوم ودعوته لعرض القضايا الخلافية على خبراء ايقاد. وقال (كيف للقضايا الخلافية ان تحل ونحن لاتوجد بيننا قنوات اتصال او حوار ولاتوجد بيننا لقاءات كطرفين مناط بهما تنفيذ هذا الاتفاق وشدد الدرديرى على ان الحوار الآن بين الطرفين منقطع تماما وتحدى الدرديرى الحركة الشعبية بان توافق على احالة ملف ابيى للمحكمة الدستورية. وبادر ممثلو الحركة الشعبية فى الحلقة بهجوم مباغت وعنيف على المؤتمر الوطنى وحملوه مسؤولية مايجرى الآن فى جنوب السودان من اقتتال وعنف. وفيما نفى وزيررئاسة مجلس الوزراء دينق الور ماذهب اليه الدرديرى من اتهامات اعتبر المؤتمر الوطنى مماطلا فى انفاذ الاتفاق وغير جاد فيه ورجح انفصال الجنوب في حال استمرار التطبيق بذات الطريقة التي مضى بها الامور الآن وشكك الور فى ايمان بعض قادة المؤتمر الوطنى بالاتفاق فى حد ذاته ووصف الور اجتماعات الرئاسة التى تمت فى السابق بانها كانت تدور فى حلقة مفرغة وتناقش القضايا موضع الخلاف دون التوصل لحلول ثم تعود وتناقشها مرة تلو المرة وجدد الور حديثه بان تقرير الخبراء حول أبيي ملزم ولاجدال حوله وطالب بانفاذه ومن ثم يلجأ المؤتمر الوطنى باعتباره المتضرر الى المحكمة الدستورية .فيما طالب د. امين حسن عمر بضرورة الصبر على الخلافات واعمال الحوار حولها واتخاذ استراتيجية محدده بشأنها مشددا على ضرورة ان تبنى الاستراتيجية على انهاء القضايا سهلة الحل لتكون محفزا على تلك الاصعب واعتبر التركيز على قضية ابيى معيقاً باعتبارها من القضايا الشائكة والتى يتوجب التأنى فى معالجتها وهون عمر من المكاشفة التى حدثت فى جوبا بين الرئيس عمر البشير ونائبه الاول الفريق سلفاكير ميارديت معتبرا الخلافات امراً طبيعياً ونادى عمر بان تكون معالجة القضايا فى العلن وان ينتهج طرفا نيفاشا منهج الحوار العلنى والمفتوح للقضايا معتبرا العودة للحرب مستحيلة. وفى السياق ذاته اتفق وزير الدولة بوزارة العمل محمد يوسف احمد المصطفى والقيادى بالحركة ياسر عرمان على ان وزراء الحركة الشعبية لايمارسون سلطاتهم وهم مجرد (ضيوف) ولايستشارون فى القرارات واستشهد عرمان فى حديثه بحادثة طرد مبعوث الامين العام للامم المتحدة وقال ان النائب الاول لن يأتى الخرطوم بغرض (التسكع) لافتا ان قرار زيادة اسعار البترول والسكر لم يستشار فيه النائب الاول واردف عرمان حتى اجتماعات مجلس الوزراء يخرج المتحدث باسمه ليقول ان المجلس قرر بالاجماع فى حين ان وزراء الحركة الشعبية داخل الجلسة سجلوا تحفظهم وشدد عرمان على ان المؤتمر الوطنى نقل الصراع السياسى بين الشريكين الى ارض الواقع من خلال تمويله للمليشيات المسلحة فى الجنوب واعاقته المتكررة لانفاذ الترتيبات الامنية وفى الاتجاه ذاته ذهب الوزير محمد يوسف قاطعا بان قسمة السلطة لم تنفذ وقال إن وزراء الحركة الشعبية الآن لايمارسون سلطة حقيقية ملمحا الى ان القرارات الحكومية تطبخ بعيدا عن مؤسسات الدولة، وتحدث في الندوة بجانب نائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق عدد من اساتذة الجامعات داعين إلى ايجاد مخرج من الحلقة الشريرة التي اندلقت اليها اتفاقية السلام. المصدر: الخرطوم: الرأي العام