السودان.. خبر سعيد للمزارعين    معتصم جعفر يصل مروي ويعلّق على الحدث التاريخي    جهاز المخابرات العامة في السودان يكشف عن ضربة نوعية    البرهان يضع طلبًا على منضدة المجتمع الدولي    بالفيديو.. مطربة سودانية تقدم رقصة مثيرة أثناء إحيائها حفل خاص وتتفاجأ بأحدهم قام بتصوير اللقطة.. شاهد ردة فعلها المضحكة    الدعم السريع يشدد حصار الفاشر بحفر خنادق عميقة حول المدينة    بحضور رئيس مجلس الوزراء ووالي ولاية البحر الأحمر... "زين" ترعى انطلاقة برنامج "قرع الجرس" لبداية امتحانات الشهادة السودانية    الصحة العالمية: يوجد فى مصر 10 ملايين لاجئ ومهاجر 70% منهم سودانيون    لقاء بين"السيسي" و"حفتر"..ما الذي حدث في الاجتماع المثير وملف المرتزقة؟    عيد ميلاد مايك تايسون.. قصة اعتناقه الإسلام ولماذا أطلق على نفسه "مالك"    مزارعو السودان يواجهون "أزمة مزدوجة"    تمت تصفية أحد جنود المليشيا داخل مدينة نيالا بعد أن وجه إنتقادات حادة للمجرم عبدالرحيم دقلو    ذكري 30 يونيو 1989م    دبابيس ودالشريف    ملك أسبانيا يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني    باريس سان جيرمان يكتسح إنتر ميامي في كأس العالم للأندية    السجن المؤبد عشرين عاما لمؤيدة ومتعاونة مع مليشيا الدعم السريع المتمردة    وصول الطاقم الفني للمريخ برفقة الثلاثي الأجنبي    رسائل "تخترق هاتفك" دون شبكة.. "غوغل" تحذّر من ثغرة خطيرة    الجيش السوداني يستهدف مخزن ذخيرة للميليشيا ومقتل قائد ميداني بارز    بعد تصريحات الفنان شريف الفحيل الخطيرة.. أسرة الفنان الراحل نادر خضر تصدر بيان هام وعاجل.. تعرف على التفاصيل كاملة    بالتنسيق مع الجمارك.. خطة عمل مشتركة لتسهيل وانسياب حركة الوارد بولاية نهر النيل    بعد ظهور غريب..لاعب الهلال السوداني يثير جدلاً كبيرًا    "مخدرات في طحين الإغاثة".. مغردون يفضحون المساعدات الأميركية لغزة    مصادرة"نحاس" لصالح حكومة السودان    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    الجَمْع بَينَ البُطُولَتين    رونالدو: الدوري السعودي أحد أفضل 5 دوريات في العالم    مِين فينا المريض نحنُ أم شريف الفحيل؟    تيم هندسي من مصنع السكر يتفقد أرضية ملعب أستاد حلفا الجديدة    حادثة هزت مصر.. تفاصيل حزينة لمأساة "فتيات العنب"    إبراهيم شقلاوي يكتب: خميس الفكرة والنغم وتقرير المصير!    جار التحقيق في الواقعة.. مصرع 19 شخصًا في مصر    مصري يطلق الرصاص على زوجته السودانية    تعثّر المفاوضات بين السودان وجنوب السودان بشأن ملف مهم    لاحظت غياب عربات الكارو .. آمل أن يتواصل الإهتمام بتشميع هذه الظاهرة    كيف نحمي البيئة .. كيف نرفق بالحيوان ..كيف نكسب القلوب ..كيف يتسع أفقنا الفكري للتعامل مع الآخر    السودان..قرار جديد لكامل إدريس    شاهد بالصورة.. الإعلامية السودانية الحسناء شيماء سعد تثير الجدل على مواقع التواصل بالبنطلون "النمري"    شاهد بالفيديو.. الفنانة اليمنية الحسناء سهى المصري تخطف الأضواء على مواقع التواصل السودانية بعد تألقها في أداء أشهر أغنيات ثنائي العاصمة    شاهد بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله تغازل عازفها الجديد في إحدى حفلاتها الأخيرة وجمهورها يرد: (مؤدبة ومهذبة ومحتشمة)    تراثنا في البازارات… رقص وهلس باسم السودان    يعني خلاص نرجع لسوار الدهب وحنين محمود عبدالعزيز..!!    مكافحة المخدرات بولاية بالنيل الابيض تحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة وتوقف متهمين    استدعاء مالك عقار .. لهذا السبب ..!    "سيستمر إلى الأبد".. ترمب يعلن بدء وقف إطلاق نار شامل بين إسرائيل وإيران    مزارعو القضارف يحذرون من فشل الموسم الزراعي بسبب تأخير تصاديق استيراد الوقود    إيران ترد على القصف الأمريكي بعملية عسكرية    قوات الجمارك مكافحة التهريب بكريمة تضبط كميات كبيرة من المخدرات    أسهم الخليج تتجاهل الضربة الأمريكية    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. عبد الرحيم علي: في اتفاق نيفاشا تنازلنا عن الشريعة لأجل الوحدة (1-2)
وليد الطيب نشر في السودان الإسلامي يوم 15 - 01 - 2011

نفي الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أن يكون تحكيم الشريعة الإسلامية في السودان هو السبب في اتجاه الجنوب للانفصال، ولفت في حواره مع مراسل "أون إسلام.نت" إلى أن الأطروحة الانفصالية أقدم من فكرة تحكيم الشريعة في مستوى الحكم في السودان، وأوضح أن دستور الدولة لا يشترط أن يكون الرئيس مسلما ولا يعتبر الإسلام دينا رسميا للدولة. وأكد على أن مشكلة الجنوب كانت تعبيرا عن أزمة هوية.
وأشار د. علي القيادي بالحركة الإسلامية السودانية أن هناك رؤى حديثة تطورت حول التطبيق المعاصر للشريعة في دولة متعددة الثقافات ومتعددة الأديان، موضحا أن الاجتهاد المعاصر انتهى إلى أنه من الممكن أن يأخذ التشريع في الاعتبار حالة تعدد الأديان وأن هذه الاجتهادات أخذت شكلا لا يخلو من وضوح.
واعتبر د. علي أن الانفصال يأتي الآن استجابة لرغبة جامحة في أن يكون للجنوب دولة، ونبه إلى أن هذه الرغبة تغذيها جوانب تاريخية قديمة وتحريض أجنبي متواصل وإغراءات تقودها بعض المؤسسات والحكومات في الغرب؛ وليس لأسباب تتصل بالفكرة الإسلامية ومحاولة تطبيقها المعاصر في السودان.
نص الحوار
* فضيلة الدكتور عبد الرحيم، يوشك السودان أن ينقسم إلى دولتين، وبينات الواقع والتصريحات الصادرة من جانبي الأمر في الشمال والجنوب تشير إلى أن الإسلاميين الذين يحكمون الشمال قد رجحوا الحكم بالشريعة على وحدة بلا شريعة، فإلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟
د. عبد الرحيم علي: في تقديري أن المشكلة في السودان التي توشك أن تؤدي لانفصال الجنوب لا علاقة لها بالشريعة، وهي أقدم من فكرة تحكيم الشريعة على مستوى الحكم في السودان. فعندما اندلعت الحرب في العام 1955؛ كان مطلب الجنوبيين مختلفا؛ وهو الحكم الفيدرالي لجنوب السودان. والأحزاب السياسية في ذلك الوقت رفضت فكرة الفيدرالية، وكان هناك اعتراض جنوبي على اللغة العربية كلغة رسمية. وأعتقد أن المشكلة الأساسية هي مشكلة الهوية.
وفكرة الهوية الجنوبية فكرة غامضة، تأخذ كل مرة لوناً مختلفاً، فتارة تتخذ لونا ثقافيا، ومرة لغويا، وأحيانا تأخذ اسم الشريعة. والشريعة هي أقل هذه الألوان حظا في مشكلة الهوية في السودان، لأنها لم تعلن في سبتمبر 1983 بواسطة الرئيس النميري، إلا بعد أن وقع التمرد في الجنوب. وقد أعلن الرئيس النميري الشريعة – بجانب إيمانه بها - ليكسب الشمال على أقل تقدير، أي أن إعلان الشريعة جاءت في تداعيات تمرد مؤسس الحركة الشعبية الجنوبية جون قرنق في مايو 1983م وليس العكس. بالإضافة لكون تطبيق نميري قد أتى كرد فعل منه على للضغوط الأجنبية على حكومته، وكان يهدف بالفكرة إلى تأسيس قاعدة قوية في الشمال يستند عليها بعد أن فقد التأييد الجنوبي بعد التمرد. والنميري كان يحظى بتأييد الجنوبيين بعد توقيعه اتفاقية إديس أبابا معهم عام 1972، ووجد تأييدا غربيا لهذا السبب لمدة عشر سنوات، وفي المقابل كان يجد معارضة شمالية قوية. وفقد نميري تأييد هاتين الجهتين بعدما قام بتقسيم جنوب السودان إلى ثلاث ولايات، فنشبت بداية التمرد الذي نرى آثاره الانفصالية الآن لهذه الأسباب السياسية، وهي أسباب خاصة بقبيلة الدينكا التي كانت تريد أن تنفرد بحكم إقليم الجنوب كله وليس بسبب إعلان الشريعة هذا من الناحية التاريخية.
* ماذا عن الوضع الراهن؟
د. عبد الرحيم علي: النظام الإسلامي القائم الآن ألح على موضوع الشريعة واستمسك بها في مفاوضات نيفاشا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية. وقد توصلا إلى اتفاق إطاري يعطي الشمال المسلم الحق في التحاكم للشريعة وترك للجنوبيين أمر اختيار التشريع الذي يناسبهم. واعتبر الإسلاميون أن هذه الصيغة حلا لسؤال ضرورة التحاكم للشريعة وضرورة حفظ وحدة البلد. وهذا الحل كان مناسبا بشهادة مفوضية حقوق غير المسلمين (مؤسسة من مسلمين وغير مسلمين نشأت بموجب اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب)، ولم تسجل شكاوى حقيقية بسبب تطبيق الشريعة في البلاد.
يأتي الانفصال الآن استجابة لرغبة جامحة في أن يكون للجنوب دولة، وهذه الرغبة تغذيها جوانب تاريخية قديمة، ويغذيها أيضاً تحريض أجنبي متواصل، وإغراءات تقودها بعض المؤسسات والأشخاص في الغرب.
* في أدبيات الحركة الإسلامية السودانية المعاصرة وفي تصوراتها للدولة؛ هل توجد ثمة رؤى حول الهوية وعلاقتها بالشريعة في سياق الدولة القومية الحديثة؟
د. عبد الرحيم علي: تطورت رؤى حديثة في هذه المسألة، وأخذت شكلا لا يخلو من وضوح، لعدد من المسائل المتصلة بهذا الموضوع، منها التطبيق للشريعة في دولة متعددة الثقافات ومتعددة الأديان؛ بما يمكن من أن يؤخذ في الاعتبار تعدد الأديان الموجودة. ومن هنا؛ فإن التجربة في شمال السودان تشتمل على حقوق محددة وواضحة لأهل الكتاب من المسيحيين، فيما يتصل بتعليمهم الديني الخاص، واعتراف الدولة به، واستيعابه في الإطار المؤسسي في الوزارات المختصة. وفيما يتصل بحرية العبادة فإن الدولة ألزمت الوزارة المعنية بهذا الشأن بكفالة هذا الحق. ولعلكم تلاحظون أنه منذ سنوات طويلة يحتفل بعيد الميلاد، ويحتفل بالمناسبات المسيحية الدينية الكبيرة على نطاق واسع في البلاد، ويشارك فيها ممثلين للدولة، وهو أمر لا يوجد في كثير من بلاد العالم الإسلامي، كما ضمن الوضع القانوني لهم قانونا شريعة خاصة في الأحوال الشخصية.
* هل هناك تضمين لمواد قانونية تتعلق بحقوق غير المسلمين تتصل بالعمل السياسي وتولية المنصب العام؟
د. عبد الرحيم علي: حتى فيما يتعلق بالعمل السياسي؛ نجد الدستور السوداني الذي صيغ في عهد الحكومة الإسلامية لا ينص على شرط أن يكون رئيس الدولة مسلما. صحيح أن المسلمين يرغبون على الدوام أن يكون حاكمهم منهم، لكن الدستور لم ينص على هذا الشرط رعاية لهذا الجانب.
* هل كان هذا الأمر عن اجتهاد إسلامي؟
د. عبد الرحيم علي: أعتقد أنه نتاج اجتهاد إسلامي معاصر رغم أن فيه مخالفة الحكم المعروف في التراث الإسلامي السياسي، ومعظم كتب الفقه الإسلامي السياسي كانت تنص على شرط الإسلام كأحد الشروط الأساسية في الإمامة، بجانب شروط الذكورة وغيرها من الشروط، ونجد أن اجتهادنا في السودان أيضا تجاوزها، رغم أنها وجدت اعتراضا عن المسلمين في السودان كما لم تجد من تستحق من الترحيب من غير المسلمين، ومضت وكأنها كانت مُسلَّم ٌ بها.
* الدولة القومية الحديثة، قامت على أساس الانتماء للأرض وليس الدين، ونجد أن الدستور السوداني ينص على أن "المواطنة" هي الأساس في الحقوق والواجبات. فعلى أي أساس استوعب الإسلاميون السودانيون فكرة "المواطنة" اللادينية في الدستور؟ أعني: على أي أساس فكري؟
د. عبد الرحيم علي: مصطلح "المواطنة" مصطلح حديث، وهو اجتهاد. وفي تقديري أنها أول ما برزت في الدساتير العربية؛ برزت بصورة واضحة في دستور السودان؛ بينما لا تحظى بترحيب في الفكر السياسي في الدول الأخرى، وقد قُبلت الفكرة عندنا على أنها عقد جديد تقوم عليه الدولة بين أهل الوطن من المسلمين وغير المسلمين؛ عقد تتساوى فيه الحقوق فيما بينهم، وهو قياس على "وثيقة المدينة". بعض المجتهدين المسلمين يعترضون على ثبوت وثيقة المدينة نفسها. لكن الذي عليه العمل عند أهل السودان أن وثيقة المدينة كانت دستورا جرى عليه العمل في المدينة، وأنها الأقرب لروح زماننا.
الطرح الإسلامي الآخر الذي نتحفظ عليه كان فكرة دار الإسلام ودار الحرب التي مفادها أن لكل أهل دين أرضهم ويخرج منها غيرهم، وقُسمت البلدان على هذا الأساس إلى "دار إسلام" و"دار حرب". هذه الفكرة لا تتناسب مع زماننا، ولا يمكن تطبيقها في زمان العولمة، حيث أصبح هناك مسلمون كثيرون في ما تصنف "ديار حرب"، وكذلك المسيحيين في "دار الإسلام" لهم وجود وحقوق تاريخية مكتسبة، إذا اعتبرنا أن كل بلد به أغلبية مسلمة دار إسلام. وإسقاط هذا المفهوم – الذي نتحفظ عليه - على هذا الواقع يعني أن تنشأ فكرة سياسية جديدة، ونظام دولي جديد، وإسقاط النظام الدولي القائم، وهو أمر يحتاج إلى زلزال عالمي، وهذا الزلزال لم يقع، ولذلك لابد من "التعايش" على هدي وثيقة المدينة. وهذا الاجتهاد تمت بلورته وتطبيقه في السودان.
لكن الانفصال أوحى لبعض الناس أن هذه الفكرة فشلت، ولكنني أعتقد أنه لا توجد علاقة بين الانفصال وصلاح هذه الفكرة.
* كيف ترد على الاعتراض الذي يواجه هذه الفكرة ومحاولة قياسها على "وثيقة المدينة" وتنزيلها في الواقع المعاصر، حيث يعترض البعض بأن الوثيقة جعلت الحاكمية على المواطنة للشريعة الإسلامية ممثلة في رد الأمر عند الاختلاف للنبي صلى الله عليه وسلم بينما المواطنة هنا جعلت السيادة للبرلمان. فكيف يجسّر هذا التعارض؟
د. عبد الرحيم علي: النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقاس عليه، ورد الأمور للأغلبية (البرلمان) ليس في هذه القضية وحدها إنما ثمة مجموعة قضايا عديدة أخرى يرد الفصل فيها للأمة والبرلمان باعتباره تجسيد لفكرة "الأمة"، لأنه ليس متصور في العصر الحديث أن الأمة بمجملها تجتمع وتتخذ قرارا كما حدث في "السقيفة" بالمدينة المنورة، ولكن يمكن أن يقضي باسم الأمة من ينوب عنها، وهذه الفكرة محل اتفاق بين الاسلاميين في مجمل البلاد الإسلامية. والإشارة لفكرة أن الأمر للأمة في دستورنا وفكرنا السياسي واضحة ومعلومة.
* لكن فكرة البرلمان في ظل مبدأ المواطنة تجعل من ممثلي الشعب مصدراً التشريع ولا ترتضي وجود مصدر أعلى للتشريع خارجا عنه، فكيف وفقتم بين هذا وذاك؟
د. عبد الرحيم علي: لا تعارض عندنا بين فكرة البرلمان وفكرة أن تكون المصادر الإسلامية هي مصدر التشريع الأعلى، لأن البرلمان لا يقضي بما يخالف الشريعة. هذا نص دستوري والدستور هو الحاكم.
* السيادة لمن إذن؟
د. عبد الرحيم علي: السيادة هذه مختلف عليها. وبعض المفكرين الإسلاميين المعاصرين قالوا أن السيادة في الدولة الإسلامية لله وأن المرجعية للأمة. ومصطلح السيادة فيه غموض. والشريعة في حقيقتها ليست موضوع تشريع فحسب بل مصدر التشريع والمنشئ الأول له. ولكن القضايا العملية التي تهم الناس ولا يوجد فيها نص تحكمها مرجعية الاجتهاد البرلماني: "اجتهاد الأمة"، أي يجتهد بالبرلمان؛ لكن ضمن سياق المرجعية العليا الخارجة عنه. ولهذا نص الدستور على أن النصوص المخالفة للشريعة تكون بالضرورة مخالفة للدستور، أي أن الشريعة هي الأعلى والحاكمة للدستور وهذه المسألة فيها وضوح كامل في تجربتنا السودانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.