دورات تعريفية بالمنصات الرقمية في مجال الصحة بكسلا    د. الشفيع خضر سعيد يكتب: الدور العربي في وقف حرب السودان    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع دستور دولة السودان
سعد أحمد سعد نشر في السودان الإسلامي يوم 01 - 10 - 2011

من جملة عدد من اللجان التي عكفت على صياغة دستور لدولة السودان للمرحلة القادمة فإن «جبهة الدستور الإسلامي» وهو اسمها الرسمي الذي تخاطَب وتخاطِب به قد ضمت في عباءتها عدداً من التنظيمات الإسلامية ممن ينتسبون إلى السلف من جملة الطيف الإسلامي من أهل السنة والجماعة ممن لا يختلفون في ضرورة إقرار دستور إسلامي مبني على المصادر الأساسية للتشريع كما وردت بإجماع السلف والخلف.
وبالنظر إلى هذه المسودة التي بين أيدينا يتبين حرص القائمين عليها واستماتتهم في إخراج دستور يستبطن كل التجارب الدستورية السابقة منذ دستور 68 ودستور 1983 والدستور السعودي ودستور جامعة الأزهر بل حتى الدساتير المختلف عليها مثل دستور 1998 ودستور 2005 الانتقالي، لقد جاءت هذه المسودة مستوعبة لكثير من الاحتمالات وجرت فيها معالجات لكثير من النقائض والتشوهات وأوجه القصور التي فرضتها ظروف كل تجربة لكل محاولة وحتى نقدر حقيقة المجهود الجبارالذي بذلته «جبهة الدستور الإسلامي» في إعداد هذه المسودة وهذا المشروع فنبدأ ونقول:
اسم المشروع: مشروع دستور دولة السودان 1432ه 2011م»
التقديم «أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون» المائدة «50»
نحن شعب السودان المسلم سعيًا منا لتأسيس حياتنا في كافة مجالاتها على المنهج الذي يرضي الله ورسوله، ويضمن لنا سعادة الدارين، قد ارتضينا هذا الدستور المرتكز على المبادئ الإسلامية وفق منهاج أهل السنة والجماعة ليكون أساساً لكل قانون أو نظام يحكم كل شؤون حياتنا
اسم الدستور: دستور دولة السودان الإسلامية 1432ه 2011م
يتكون الدستور من تسعة أبواب:
الباب الأول: الدولة
ويؤسس في المادة «1» منه أن طبيعة الدولة هي أن السودان دولة إسلامية تقوم على منهاج الإسلام وهديه وفي المواد التالية يحدد هوية الدولة وهي دار إسلام وهي دولة موحدة دينها الإسلام ولغتها الرسمية هي العربية وفي أول ملمح دستوري مؤسس على مادة يقول في المادة «8» الحاكمية لله الكبير المتعال والسيادة للشرع الحنيف وللسلطان لشعب السودان «الأمة»
الباب الثاني: المبادئ الموجهة لسياسة الدولة
يؤسس الدستور المبادئ السياسية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية والعلاقات الخارجية على أحكام الشريعة الإسلامية دون سواها اخذاً بأن الشريعة محيطة وما سواها من المجهودات البشرية دونها في الإحاطة.
ويقوم المشروع بتوجيه كل هذه المجالات وفق الأحكام الشرعية بانيًا الأمر كله على العقيدة والعبادة في الأسرة وفي العلاقات الاجتماعية وفي المعاملات وفي الاقتصاد وفي نظم التربية والتعليم.. ويبدو واضحاً أن المسودة أو المشروع ينحو إلى معالجة القصور في المشاريع الدستورية وفي تجارب الحكم التي كان أكثر المتضررين منها المواطنون فدعت إلى مجانية التعليم ومجانية العلاج ورفعت ولاية الدولة عن أموال المكلفين وذلك لمحاربة الجبايات والمكوس والضرائب التي لا أصل لها في التشريع الإسلامي.. فأقرت بأن المال مال الله وأن الناس مستخلفون فيه ولا يجبى إلا من وجهه الشرعي ولا ينفق إلا كذلك.
كما أنها أقرت ما أقرته القراءة الفقهية الصحيحة من
أن ولاية ديوان الزكاة لا تشمل مال التجارات بل المال الطاهر الزروع والثمار والأنعام.
وأقامت السياسة الخارجية على عقيدة الولاء والبراء والتي تقرر بأن الولاء هو النصرة في الدين فلا ولاء بين مسلم وغير مسلم.
الباب الثالث:
الحقوق والواجبات وأقرت بأنها تضبط بأحكام الشريعة الإسلامية.. وأكدت على حق سلامة النفس من القبض والاعتقال إلا وفق أحكام القانون.. وأقرت المسودة باستصحاب براءة المتهم حتى تثبت إدانته.. وفي العموم استدركت على الأنظمة والدساتير السابقة قصورها في مجال الحريات والعدالة والمساواة أمام القانون.
وفي مجال حرية الاعتقاد أقرت: تكفل حرية الاعتقاد والعبادة لأهل الكتاب بمقتضى القانون وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
إن النظرة الثاقبة والمتقدمة في هذا المشروع هو أنه أسس الحكم كله على الكتاب والسنة والأصول الشرعية بدون مزايدة أو مداراة ومداهنة إيماناً من القائمين على الأمر بأن العدالة الإسلامية كما جاءت في مصادرها الأساسية من كتاب وسنة هي عدالة مطلقة.
وفي مجال العمل السياسي سكتت المسودة عن اسم الأحزاب ولكنها أقرت بالمنابر السياسية وجعلت تكوينها حقاً لكل المواطنين دون المساس بوحدة البلاد أو عقيدتها أو شريعتها. وحرمت العمل السياسي في أي شكل على كل منظمة أو كيان أو مؤسسة تنطوي أهدافها ووسائلها على مخالفة الحكم الشرعي.
ثم سمت المسودة كافة الحقوق الأخرى وأكدتها وحمتها بمواد محددة في الدستور.
الباب الرابع: نظام الحكم
وأقرت بالنظام الرئاسي وهو الأقرب إلى النظام الإسلامي وأقرت بمجلس شورى يكون في شكل كلية انتخابية تقدم للناخبين ثلاثة مرشحين يختارون منهم واحداً على أساس حرية الاقتراع والتساوي في قوة الأصوات واشترطت شروطاً لأهلية المرشح وحددت المدة الرئاسية بخمس سنوات.
الموقف من الحزبين ومن النظام الرئاسي هو رؤية إسلامية متقدمة تجاوزت الجبهة فيها كل ضعف وقصور المسودات السابقة. وأسهبت المسودة وفصلت في النظام الرئاسي ولم تترك فيه شاردة ولا واردة إلا وضمنتها في مادة
وحرمت المسودة الانقلابات العسكرية.
ثم جعلت الوجه الثاني من نظام الحكم هو مجلس الوزراء وله كافة اختصاصات مجلس الوزراء المتعارف عليها.
الباب الخامس: السلطة التشريعية
سمت المسودة البرلمان أو مجلس الشعب أو المجلس الوطني باسم مستمد من الموروث الإسلامي وهو مجلس الشورى علماً بأن كثيرًا من الأحزاب والتنظيمات المعاصرة لها مجالس شورى هي صنو المجالس النيابية.
والملمح الذي يستحق الوقوف عنده في هذه الحالة هو مكونات مجلس الشورى:
«1» دائرة علماء الشريعة الإسلامية
«2» دائرة المختصين في العلوم التجريبية
«3» دائرة القوميين
«4» دائرة النقباء والزعماء
«5» دائرة الخبراء وأهل التجربة
وهناك شروط أهل الشورى ومن أهمها العدالة
وهناك تفصيلات كثيرة وإجراءات يجدر مراجعتها في الأصل أما في مجال التشريعات في مجلس الشورى فقد أقر المشروع: الكتاب والسنة المطهرة وأصولهما المعتبرة شرعاً هي مصادر التشريع في الدولة.
كما أبطل النصوص المخالفة للشريعة الإسلامية
وضبطت المسودة أيضاً إجازة الاتفاقات والمعاهدات وإعلان الحرب عن طريق مجلس الشورى ورئيس الدولة.
الباب السادس: النظام العدلي:
أقام المشروع النظام العدلي على أركانه الثلاثة المعروفة التي نزل بها الكتاب والسنة.
وهي نظام المظالم ونظام القضاء العام ونظام الحسبة العامة وحددت لكل نظام مجالاته وطريقة عمله وصلاحياته.
الباب السابع: النظام الولائي
وأيضاً ضبطت المسودة هذا الباب بالأصل الشرعي وجعلت صلاحية الولاية في التشريعات الإدارية البحتة أما أصول الأحكام فتركتها ولائية.
كما أعطت رأس الدولة الحق في تعيين الولاة مثل الوزراء.
الباث الثامن: الهيئات الدستورية
ولم تغفل المسودة لجنة الانتخابات ولجنة الخدمة المدنية والمراجع العام وختمت بالرقيب الإداري وهو المحتسب الإداري.
الباب التاسع: تعديل الدستور
وقيدت تعديل الدستور بثلاثة أرباع المجلس مكتملاً ومنعت من التعديل الحقوق الأساسية والحريات الأساسية ومصادر التشريع والأحكام التشريعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.