"مغامرة" بكل معنى الكلمة ما فعله فصيل إبراهيم خليل في "حركة العدل والمساواة" المتمردة السودانية في دارفور عندما أطلقت ما بين 50 إلى 150 عربة (وفق تقديرات مختلفة) تحمل أسلحة رشاشة ثقيلة وقذائف لتقطع مسافة قرابة 1400 كم - 1800 كم ما بين غرب دارفور وأم درمان توقفت خلالها في شمال كردفان للقيام بهجمات مماثلة، ثم تقطع مسافة 300 كم من كردفان حتى أم درمان لتطلق بضع رصاصات طائشة ويموت جزء كبير من أفرادها أو يؤسروا أو يهربوا دون أن يتمكنوا من السيطرة على أي هدف إستراتيجي أو عسكري. نعم المغامرة كشفت ثغرات فعلية في جهاز الأمن السوداني ربما نفذ منها المتمردون، خصوصا المنطقة الصحراوية الشاسعة ما بين دارفور وأم درمان ووسطها كردفان، والتي يصعب السيطرة عليها ما اضطر الطيران السوداني للتعامل معها، ونعم أربكت العملية الخرطوم وأدت لحظر التجول في البلاد لأول مرة منذ انقلاب عام 1989 الذي جاء بثورة الإنقاذ، ولكن النتائج الفعلية للعملية من حيث نتائجها على الأرض لا قيمة لها، فلم يجر السيطرة على أي مؤسسة أو هدف سيادي باستثناء بعض مراكز الأمن؛ لأنه ببساطة لا توجد قيادة للجيش في أم درمان، وعلى العكس فقد كسبت الخرطوم تضامن كل القوى السياسية في البلاد - بما فيها الحركة الشعبية في الجنوب وحزب الأمة - مع حكومة الإنقاذ. ولهذا يصف المراقبون السودانيون ما جرى بأنه "عملية انتحارية" أو "فرقعة إعلامية" الهدف منها إحراج الخرطوم وإظهار عدم سيطرتها على الأمن، ليس في دارفور التي تبعد مئات الكيلومترات، وإنما في العاصمة الخرطوم نفسها، وبصورة أخرى الضغط عليها لتقديم تنازلات جديدة في مفاوضات دارفور. وهذا الخرق الأمني أو إظهار عدم سيطرة حكومة الخرطوم حرصت على إبرازه حركة العدل والمساواة في بياناتها وموقعها على الإنترنت بالقول إن محللين سياسيين وصفوا هذه العملية بأنها "كشفت مدى هشاشة منظومة الأمن في الخرطوم"، وقالوا: "كيف لحكومة لا تستطيع توفير أمن عاصمتها أن توفر الأمن للأقاليم في أقصى أطراف البلد؟". وهنا يثار السؤال: هل هناك بالفعل تقصير سوداني أو خرق أمني، ولماذا الآن برغم أن الأزمة مستمرة منذ ثلاثة أعوام وقدرات المتمردين العسكرية معروفة ولم تكن تسمح بهذا؟! أم أن المتمردين حصلوا على دعم جديد أحدث وأقوى من أطراف خارجية (تشاد)، علما بأن حركة العدل والمساواة تحديدا لها صلات قبلية مع حكومة الرئيس إدريس ديبي في تشاد، حيث ينتمي الطرفان لقبيلة (الزغاوة)، وهي (العدل والمساواة) كان لها دور فاصل في منع انهيار نظام ديبي في انقلاب تشاد الأخير. انقلاب بانقلاب! المؤكد أن هناك دعما عسكريا ضخما حصل عليه المتمردون عقب المحاولة الانقلابية في تشاد من قبل حكومة الرئيس إدريس ديبي التي تساندها فرنسا ودول غربية أخرى كي تكون المدخل للتحرك ضد السودان تحت دعاوى إنسانية بغرض تفتيت السودان. والمؤكد أنه في الوقت الذي كان الرئيس ديبي يصافح فيه الرئيس البشير في العاصمة السنغالية قبل بضعة أشهر لترسيخ ثالث مصالحة بين البلدين كانت قوات التمرد بقيادة خليل إبراهيم قد تسلمت الدعم التشادي وتحركت في جولة صراع عسكري جديدة ليس فقط للضغط على القوات السودانية وإنما لتنفيذ خطة مضادة تقف وراءها حكومة الرئيس إدريس ديبي بغرض تنفيذ بروفة لعملية انقلابية مضادة في الخرطوم كرد على انقلاب تشاد الفاشل الذي اتهمت تشاد الخرطوم بدعمه. ونشير هنا لقول وكيل وزارة الخارجية الدكتور "مطرف صديق" للسفراء الأجانب المعتمدين لدى الخرطوم: إن "المخطط أكبر من إمكانات متمردي دارفور، وإن السلطات تعتقد أن جهات أجنبية تقف وراءه"، موضحًا أن المتمردين استخدموا في البداية نحو 300 سيارة على متنها نحو ثلاثة آلاف مسلح عبروا من تشاد قبل أيام، وأن الحكومة تعاملت معهم ولكن وصل بعضهم لأم درمان. أيضا اتهم وزير الدولة للإعلام الدكتور كمال عبيد تشاد صراحة بدعم مخطط حركة العدل والمساواة لضرب الخرطوم، وقال إن نجامينا "تدفع فاتورة" دعم خليل إبراهيم لحكومة الرئيس إدريس ديبي في مواجهة المعارضة في (فبراير) الماضي، عندما اتهمت حكومة ديبي الخرطوم بدعم المتمردين الذين حاولوا الإطاحة بها عندما وصلوا إلى قلب نجامينا، قبل أن تنجح قوات ديبي في صدهم ونفت الخرطوم ذلك. ومع أن "عملية إدريس ديبي" هذه لا يمكن أن تنجح بأي حال من الأحوال لاختلاف الظروف والأوضاع والتمكين لحكومة البلدين، وحتي الجغرافيا في السودان، بعكس الوضع المضطرب في تشاد، فقد وضح أن هدفها تشادي في المقام الأول للرد على الخرطوم، فضلا عن أنه قد يخدم حركة التمرد ويظهرها كأقوى الحركات ويمكنها من التفاوض من موضع قوة. ويفسر هذا حرص الحركة المتمردة على إعلان بلاغات غير صحيحة منذ لحظة الاقتراب من أم درمان، مثل إعلان سيطرتها على المدينة وتحركها باتجاه الخرطوم نفسها ومحاصرتها للقصر الرئاسي، بل خروج المواطنين للترحيب بها. ولكن ما لم تدركه الحركة المتمردة هو أن مكاسبها التي وضعتها على طاولة دراسة تكاليف العملية قبل القيام بها قد لا تكون هي ما حصل بالفعل، إنها -على العكس- ربما تخسر كل شيء وتصبح مجرد حركة تمرد في أيد خارجية، وتخسر حتي شعبيتها الداخلية؛ لأن الخرطوم حالها تغير وباتت في سباق مع وضع استثماري جيد ومصالحات داخلية واتفاق سلام مع الجنوب وعلى أبواب دستور جديد وانتخابات تشريعية حقيقية. هل هناك دعم داخلي؟ وقد سجل الأسرى الذين ألقت السلطات السودانية القبض عليهم اعترافات بتلقيهم تدريبات عسكرية بمدينة أبشي التشادية وتلقيهم دعما من الجيش التشادي لقيادة محاولة لدخول العاصمة، ما اعتبر دليلا واضحا على الدعم الخارجي. ولكن السؤال هو هل هناك دعم داخلي من الخرطوم حصل عليه المتمردون؟ حركة التمرد من جهتها قالت هذا بوضوح في بياناتها، بل ذهبت للقول إن أهالي أم درمان رحبوا بقواتها وهتفوا لهم للتخلص من حكومة الخرطوم، وعبد العزيز النور أحد قادة الحركة قال لرويترز إن الحركة "تحظى بدعم من داخل الخرطوم، بل من داخل القوات المسلحة". ولكن حتى لو استبعدنا هذه المزاعم من حركة العدل والمساواة تبقى هنا المؤشرات المتاحة، والتي تشير لوجود "أدلاء وعيون" لقوات التمرد، على الأقل داخل أم درمان ومن قبلها شمال كردفان التي هاجموها من قبل، لإرشادها للأهداف الحيوية.. على سبيل المثال قال شهود عيان -ومنهم أطراف حكومية- في سردهم لما جرى إن المتمردين توجهوا صوب معسكر للقوات السودانية الأمنية لضربه، وإن جنود المعسكر أخلوه وأطبقوا على المتمردين داخله في كمين، كذلك قيل إن المتمردين سعوا لاقتحام قاعدة "وادي سيدنا" العسكرية في أم درمان التي بها طائرات سودانية قالوا إنها تستخدم لضرب مناطق دارفور، وكل هذه المعلومات تؤكد أن المتمردين كانوا يتحركون بحساب أو يعرفون وجهتهم والأماكن التي ينبغي السيطرة عليها، ومن ثم التحرك تجاهها بسياراتهم اللاندكروز بصرف النظر عن فشل خطتهم. وسيستوجب ذلك في جميع الأحوال من الخرطوم إعادة ضبط الأوضاع والتحقق من هذه الخروقات لو كانت حصلت، رغم أن هذه النظرية يمكن أن تستبعد لو أخذنا في الاعتبار أن الخرطوم بأقاليمها الثلاثة (أم درمان، بحري، الخرطوم) يعيش بها كل الأعراق والجنسيات، وفيهم أبناء دارفور والجنوب وحتى من دول إفريقية أخرى من النازحين، خصوصا أن التمرد حسم في ساعتين ونصف. مكاسب وخسائر هناك إذن ثلاثة أطراف أساسية في هذه العملية، هم: الخرطوم، وتشاد، وحركة العدل والمساواة المتمردة، ويمكن - لو صح - إضافة عنصر رابع هو الطابور الخامس من عيون ومساندي عملية التمرد، وكل منهم حصد مكاسب وحقق خسائر. فالخرطوم خسرت بظهورها كأن ظهرها الأمني مكشوف حتى داخل العاصمة وليس في دارفور، وربما تخسر صورتها التي تحسنت أخيرا بعد تحسن اقتصادها وبدء تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية بغزارة، خصوصا لجهة الزراعة هناك، وقد تخسر أكثر لو ثبت أن هناك من ساعدوا المتمردين من الداخل من قوى سياسية بارزة من الأحزاب القائمة، خصوصا أن هناك من يردد أن هناك علاقات طيبة قديمة بين حزب الدكتور الترابي وبين بعض أطراف الحركة المتمردة حينما كانت ترفع مطالب سلمية بشأن عدالة توزيع الثروة في السودان. أما مكاسب الخرطوم فأبرزها أن العملية كانت اختبارا عمليا لحكم الرضا والمساندة لكافة القوى السودانية تقريبا في الداخل للحكومة، سواء من الأحزاب الشمالية أو الأحزاب الجنوبية أو الحركات الإسلامية وغيرها، وفشلها أثبت قوة الحكم السوداني وثباته بالرغم من هذا الخرق الأمني، فضلا عن أن الهجوم ربما يعزل حركة التمرد أكثر ويصورها كألعوبة في يد الخارج (تشاد والغرب) ومخلب قط له. أما تشاد فقد ربحت برد الصاع إلى الخرطوم وإثبات أنها قادرة على إيصال متمردي السودان للعاصمة وحصارها كما فعلت الخرطوم مع متمردي تشاد حتي حاصروا الرئيس ديبي في قصره قبل أن تتدخل قوات العدل والمساواة وقبيلة الزغاوة وقوات فرنسية لفك الحصار، ولكنها ستخسر على المدى البعيد؛ لأن الخرطوم لن تتركها تنعم باستقرارها الهش الحالي وستثير عش الدبابير في وجهها، وهو ما ألمح له البشير ضمنا حينما أعلن قطع العلاقات واحتفظ بحق بلاده في الرد. ويبقى متمردو الحركة الذين حققوا مكسبا هو الأول من نوعه بهز استقرار العاصمة وفرض الطوارئ بعد هدوء ظل 19 عاما، ولكنهم خسروا صورتهم كحركة سلمية تدعو لمطالب إنسانية وظلوا حتى قبل العدوان بساعات ينفون عزمهم الهجوم على الخرطوم، بل إنهم باتوا حركة منبوذة من قبل الأحزاب السودانية ومن قبل فصائل دارفورية أخرى ستنأى بنفسها عنهم كيلا ينالها غضب الخرطوم وتضمن مقعدا في قطار السلام. والمشكلة هنا أن يغضب هذا العدوان الخرطوم فتتقلص مساحات الحريات التي فتحت على مصراعيها مؤخرا استعدادا للانتخابات التشريعية، أو أن تسعى لاستهداف قوى سياسية داخلية ومعارضين بدعوى أنهم طابور خامس ساند حركة التمرد، ومع أن هذا يبدو احتمالا بعيدا لأنه قد يهدم كل الخطط السياسية للانفتاح السياسي والاقتصادي والاستقرار الذي تحرص عليه الحكومة، فهو احتمال وارد ولو بصورة مخففة. عملية ديبي ستكون لها بالتالي تداعيات داخلية وخارجية عديدة لن تظهر قبل تطهير جيوب التمرد في أم درمان كليا، واعتقال من ساعدوهم وكشف هويتهم. المصدر: إسلام أون لاين
