تعتبر قضية منطقة «ابيي» السودانية الغنية بالنفط، ورقة مهمة في كتاب الصراع بين الشمال والجنوب، وعلى مدى التاريخ، لم تخل محاولات حل الأزمة بين الشمال والجنوب من التطرق الى ابيي كمنطقة يعتقد الجنوبيون، انها تتبع للجنوب، فيما يتمسك الشماليون بأنها شمالية وستظل، ولكن مفاوضات السلام المستمرة التي جرت بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة الراحل الدكتور جون قرنق منذ عام 2000، والتي توجت باتفاق للسلام بين الطرفين عرف باسم اتفاق السلام الشامل «اتفاق نيفاشا»، عالجت القضية في بروتوكول منفصل ضمن 6 بروتوكولات اساسية وفرعية، شكلت كتاب نيفاشا الواقع في 2500 صفحة من الحجم المتوسط. وحسب المتابعين لتداعيات مفاوضات نيفاشا، فإن بروتوكول ابيي كان آخر ملف تم حسمه في المفاوضات، نسبة لتباعد الخلافات بين الطرفين حول وضعية المنطقة، ولم يرفق البروتوكول، وهو في الاصل مقترح اميركي قدمه مبعوث السلام الاميركي انذاك جون دانفورث، الذي لعب دور الوسيط غير المباشر في المفاوضات، لم يرفق لكتاب اتفاق السلام المعد للتوقيع، الا بعد شد وجذب وحذف وتعديل، فضلا عن الضغوط من قبل الوسطاء في منظمة ايقاد وشركاء ايقاد من الدول الغربية. وجاء في المبادئ الاساسية للاتفاق حول ابيي، التي تقطنها قبيلتان اساسيتان هما: المسيرية العربية، ودينكا نغوك الأفريقية الأصل، أن المنطقة هي جسر بين الشمال والجنوب وتربط شعب السودان، وأن الإقليم يشمل 9 مشيخات من دينكا نغوك حولت الى كردفان في عام 1905(بموجب ترسيم الحدود لعام 1956 تعتبر ابيي شمالية)، وأن تحتفظ المسيرية والجماعات الرعوية الأخرى بحقوقها التقليدية في الرعي والتحرك عبر أراضي ابيي. واعطى البروتوكول سلطة الاشراف على ابيي الى مؤسسة الرئاسة السودانية، وحدد البروتوكول فترة انتقالية تمنح خلالها وضعاً ادارياً خاصاً، بحيث يصبح المقيمون في ابيي مواطنين في كل من غرب كردفان وبحر الغزال، ويكون لهم ممثلون في المجالس التشريعية في الولايتين، وان يدير ابيي مجلس تنفيذي محلي ينتخبه المقيمون فيها، وحتى اجراء الانتخابات، تعين رئاسة الجمهورية الاعضاء، على ان يتكون المجلس التنفيذي من رئيس اداري ونائبه او نائبته، وما لا يزيد على خمسة من رؤساء الادارات. ويتم تعيين الرئيس ونوابه من قبل رئاسة الجمهورية في الفترة التي تسبق الانتخابات، ويرفع الرئيس الاداري توصيات الى الرئاسة حول تعيين رؤساء الادارات. كما خصص البروتوكول لابيي نسبا من عائدات النفط وتوزع صافي عائدات بترول ابيي في الفترة الانتقالية على 6 حصص تحصل فيها الحكومة القومية على 50% وحكومة جنوب السودان على 42% ومنطقة بحر الغزال على 2%، وغرب كردفان على 2% والجهات المحلية في دينكا نغوك على 2% والجهات المحلية في المسيرية على 2%. واخضع البروتوكول ابيي الى رقابة دولية تساهم في تنفيذ الاتفاق، وذلك بنشر مراقبين دوليين في ابيي لضمان التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقات. وحدد البروتوكول انه بنهاية المرحلة الانتقالية يجري سكان ابيي استفتاء منفصلاً بالتزامن مع استفتاء جنوب السودان، ويضمن الاستفتاء لسكان ابيي الخيارات التالية، بصرف النظر عن نتيجة استفتاء جنوب السودان: اما ان تحتفظ ابيي بوضع اداري خاص في الشمال، او تكون ابيي جزءاً من بحر الغزال. واشترط البروتوكول الا يتم انتهاك حدود 1 يناير (كانون الثاني) 1956 بين الشمال والجنوب السوداني، الا بعد الاتفاق بين الطرفين. وحدد البروتوكول في البند «5/ 1» بأن تقيم رئاسة الجمهورية» لجنة حدود ابيي «لتحدد وترسم الحدود في مشيخات دينكا نغوك التسع، التي حولت الى كردفان عام 1905، والمشار اليها هنا باسم منطقة ابيي، وجاء في البند «5/ 2» ان تشكل الرئاسة «لجنة حدود ابيي» وجدول عملها الزمني، وتضم اللجنة خبراء وممثلين للمجتمعات المحلية وللادارة المحلية. وتنهي اللجنة عملها في العامين الاولين في الفترة الانتقالية، واشترط البروتوكول ان تقدم لجنة حدود ابيي تقريرها النهائي الى الرئاسة بمجرد تجهيزه، وتتخذ الرئاسة حال تسلمها هذا التقرير، الاجراءات الضرورية لجعل الوضع الاداري الخاص لمنطقة ابيي موضع التنفيذ الفوري. وأشار البروتوكول الى ان سكان منطقة ابيي هم: أبناء مجتمع دينكا نغوك والسودانيون الآخرون الذين يقيمون بالمنطقة، وان تحدد لجنة استفتاء ابيي معيار الإقامة. ولكن البروتوكول قد خضع بعد اشهر الى العديل في البندين «5 1» و«5 2» السباقين، وجاء في التعديل الآتي: يقرر النص النهائي للملحق الخاص ببروتوكول أبيي: «التفاهم حول مفوضية ترسيم حدود أبيي» الذي تبناه الطرفان في السابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) 2004 على أن يشمل تشكيل مفوضية ترسيم حدود أبيي خمسة أعضاء يمثلون الحكومة السودانية، وخمسة أعضاء يمثلون الحركة الشعبية /الجيش الشعبي، وخمسة خبراء محايدين، يتم تعيينهم من كل من الولاياتالمتحدة الأميركية «1» وبريطانيا «2» ومنظمة الأيقاد «3». تستمع مفوضية ترسيم حدود أبيي إلى ممثلي أهل منطقة أبيي والجيران، كما تستمع أيضا إلى ما يقدمة الطرفان»، وبالاضافة الى ذلك يرجع الخبراء في المفوضية «إلى الارشيف البريطاني والمصادر الأخرى عن السودان، أينما كانت متاحة، بغرض التوصل إلى قرار يكون مستندا إلى التحليل العلمي والبحث»، وينص الملحق كذلك على قيام الخبراء بتحديد القواعد الإجرائية لمفوضية ترسيم حدود أبيي وأن «تقرير الخبراء الذي يتم التوصل إليه حسبما هو محدد، وفقا للإجراءات المذكورة، يكون نهائيا وملزما للأطراف» . وتم لاحقا تشكيل لجنة الخبراء برئاسة سفير اميركي سابق، قامت جولات ميدانية على الأرض، وزيارات لعدد من الدول ودور الوثاق، واعدت تقريرها الختامي، جاء فيه انهم «لم يستطيعوا ان يحددوا حدود عام 1905 التي بموجبها تم اتباع 9 مشيخات من دينكا نغوك الى الشمال، ولكن لجنة الخبراء اقترحت، من جانبها حدودا لابيي عند خط 10/22 درجة «عرضا»، وبتقديمها التقرير النهائي متضمنا هذا المقترح، رفض حزب المؤتمر الوطني تقرير لجنة الخبراء، واتهم لجنة الخبراء بالخروج عن مجال اختصاصها، عندما اقترحت الحدود لابيي، ووظل المسؤولون في حزب المؤتمر الوطني يقولون ان لجنة الخبراء اما ان تحدد حدود 1905 المشار اليه في البروتوكول، وحسب الاختصاصات الممنوحة لها او تترك الامر، فيما ظلت الحركة الشعبية من جانبها تتمسك بالتقرير بأنه «نهائي» حسب الملحق المعدل في البروتوكول. ومنذ ان اندلع الخلاف بين الطرفين، حول تقرر الخبراء في النصف الاول من عام 2005، اي بعد اشهر من توقيع الاتفاق ظل بروتوكولا معلقا يراوح مكانه، وعقدت مؤسسة الرئاسة التي تضم الرئيس عمر البشير ونائبيه الأول سلفا كير رئيس الحركة الشعبية، والنائب علي عثمان محمد طه اكثر من «10» اجتماعات حول ابيي، عرضت فيها جملة مقترحات، من بينها اللجوء للحل عبر القرار الرئاسي لتجاوز أزمة خبراء ابيي. وفي ديسمبر(كانون الأول) الماضي، اتفق الطرفان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في اتفاق عرف ب«المصفوفة» على ان تجلس الرئاسة بشكل دائم لحل ازمة ابيي، استنادا الى مقترحات مقدمة من لجان مشتركة تتجاوز تقرير الخبراء، غير ان شيئا من ذلك القبيل لم يحد، بل تطورت الأمور في الميدان في اتجاه التصعيد العسكري، وصلت زروتها مطلع العام الحالي، حيث اندلعت المعارك بين الطرفين على عدة حاور تارة بين قوات الجيش وبين قوات الحركة الشعبية، وتارة اخرى بين قوات الحركة الشعبية ميليشيات قبيلة المسرية العربية التي تتمسك بأن ابيي شمالية وتابعة لما يعرف بديار المسيرية في اقليمجنوب كردفان، واسفر القتال عن مقتل المئات من الاطراف. وفي مارس (آذار) الماضي، قررت الحركة الشعبية تسمية القيادي في الحركة ادوارد لينو، وهو من ينتمي الى قبيلة دينكا نغوك في ابيي، مشرفا سياسيا لابيي، وبعد اسابيع وصل المدينة على رأس قوة من قوات الحركة الشعبية، مما اثار حفيظة ميليشيات المسرية، وكذلك المسؤولين في حزب المؤتمر الوطني، حيث رفضوا الخطوة واعتبروها بمثابة فرض للأمر الواقع. المصدر: الشرق الأوسط
