إستدعى جهاز الأمن في الثانية عشر من ظهر (الأحد 7 ديسمبر 2014) رئيس تحرير صحيفة (المشاهد الرياضية): (قسم خالد)، ومدير تحريرها (أيمن كبوش). وحُقَّق معهما بسبب مادة صحفية نشرتها (المشاهد الرياضية) تتعلَّق بإستدعاء جهاز الأمن لأحد المشجعين الرياضيين. وصادر جهاز الأمن عدد (الأحد 7 ديسمبر 2014) من صحيفة (المجهر السياسي) بعد الطباعة بدون أي أسباب. وغادرت مدينة (الخرطوم) صباح (الإثنين 8 ديسمبر 2013) الصحفية (عائشة السماني) متوجِّهة إلى مدينة (الأبيِّض)، ومنها إلى مدينة (النهود) بولاية غرب كردفان، للمثول أمام (محكمة مدينة النهود) في مواجهة البلاغ رقم1926)، تحت المادة (57): (تصوير مناطق عسكرية)، الشاكي فيه منسوب جهاز الأمن (حسن إبراهيم)، حيث إقتادتها الشرطة مساء (الجمعة 4 يوليو 2014)، من جوار السجن حينما كانت تُؤدِّي مهمة رسمية لصحيفة (سيتيزن الإنجليزية) التي كانت تعمل بها في ذلك الوقت. وسبق ومثلت عائشة أمام (محكمة النهود) يوم (الأربعاء 26 نوفمبر 2014)، لكن غياب القاضي أجَّيل الجلسة إلى (الأربعاء 10 ديسمبر 2014)، مما إضطرها للعودة لمقر عملها، وسكنها بالخرطوم، لتستأنف رحلة المثول مجدداً بحسب قرار المحكمة. وثمثل في العاشرة من صباح (الأحد 21 ديسمبر 2013) ) الصحفية بصحيفة (الوطن) رشان أوشي أمام محكمة الملكية الفكرية بحي (الخرطوم 2) للنظر في بلاغ (جهاز الأمن) المفتوح ضدها، تحت المادة (159) من القانون الجنائيإشانة السمعة)، حيث نشرت صحيفة (الوطن) مادة صحفية حول (طرد طالبات من داخلية البركس). وألقت الشرطة القبض عليها يوم (الثلاثاء 2 ديسمبر 2014)، من مقر عملها بصحيفة (الوطن) بحي (الخرطوم شرق)، وحقَّق معها القاضي في غيابها عن حضور جلسة يوم (الخميس 27 نوفمبر 2014) قبل أن يأمر بالإفراج عنها بالضمان الشخصي. تُندِّد (جهر) بإستمرار ظاهرة الإستدعاء الأمني، للصحفيين بالصحف السياسية، الرياضية، والإجتماعية على حدٍ سواء، وتُنبّه إلى المُحاولات الأمنية المفضوحة لإستهدافهم بالبلاغات الكيدية، لأغراض الضغط، والإرهاق بالسفر لمدن بعيدة، ومواجهة إجراءات المحاكمات والتحرِّى، ممّا يُشكّل عليهم أعباءاً مالية إضافية، وتُعيد (جهر) تأكيدها على موقفها الداعم لحرية التعبير، ذلك بالتضامن مع كافة المُنتَهكة حقوقهم، وهو موقف أساسه المطالبة بسيادة الحرية التي كفلتها المواثيق والعهود الدولية. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) (الإثنين 8 ديسمبر 2014) محكمة (مدينة النهود) تُبرِّيء الصحفية (عائشة السماني) من تهمة (تصوير مناطق عسكرية) برَّأت (محكمة مدينة النهود) في الواحدة من ظهر (الأربعاء 10 ديسمبر 2014)، الصحفية (عائشة السماني) من التهمة المنسوبة إليها في البلاغ رقم: (1926 - 4/ 7/2014)، تحت المادة (57): (تصوير مناطق عسكرية)، الشاكي فيه منسوب جهاز الأمن ب(مدينة النهود) حسن إبراهيم. وأعتبر القاضي (الفاتح عمر الشيخ)، في حيثيات قراره، أن (سجن النهود) هو (سجن مدني) يجوز تصويره من الخارج، وليس بمنطقة عسكرية، وأمر بالإفراج عنها، وتسليمها هاتفها الشخصي المُصادر منذ تاريخ (الجمعة 4 يوليو 2014). وظلت عائشة قيد التقاضي منذ تاريخ القبض عليها بواسطة الشرطة مساء (الجمعة 4 يوليو 2014) من جوار )سجن النهود( حيث كانت تُؤدِّي هناك مهمة رسمية لصحيفة (سيتيزن الإنجليزية) التي كانت تعمل بها في ذلك الوقت، بعدها، مثلت أمام المحكمة مرتين، الأولى يوم (الأربعاء 26 نوفمبر 2014)، والتي تأجلت بسبب غياب القاضي، والثانية ظهر (الأربعاء 10 ديسمبر 2014) حيث عُقِدت، وبرَّأها القاضي. تُثمِّن (جهر) القرار القضائي الصادر، وتعتبره سنداً للحق في الحصول على المعلومات، ونشرها للفائدة العامة، وتُندِّد (جهر) بالخلل التشريعى الذي يجعل من القانون (ذريعة) يستغلها جهاز الأمن، وغيره، فى فتح بلاغات كيديَّة ضد الصحفيين - رغم عدم قانونية بعضها – بغرض إرهابهم، وتعطيلهم، ومنعهم من مواصلة عملهم، وإرهاقهم نفسياً، وبدنياً، ومادياً، كحال الصحفية (عائشة السماني)، وغيرها من الصحفيين والصحفيات، وهو ما يُوجب الإنصاف، والتعويض المادي، والمعنوي. وتُطالب (جهر) بالإصلاح القانوني، ليشمل تعديل القوانين واللوائح المُقيِّدة، والسالبة للحُريَّات، وفى مقدمتها قانون (جهاز الأمن لسنة 2010)، وتُشير (جهر) إلى ظاهرة تناقض القوانين، ومُجافاتها للدستور، كما تُشير لإتساع إختصاصات السلطات، وغيرها من أوجه الإصلاح القانوني اللازمة، وتدعو المجتمع الصحفي للمزيد من وحدة الصف، والعمل المُشترك، والتشبيك، لإنتزاع الحقوق، فى طريق النضال الجماعي، لتحقيق شعار: (صحافة حُرّة، وقوانين ديمقراطية، وقضاء مستقل). تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) (الأربعاء 10 ديسمبر 2014) في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: تنامي الإنتهاكات الواقعة على الصحفيين والإعلاميين في السودان فى ذكرى اليوم العالمى لحقوق الإنسان (العاشر من ديسمبر( نُحي الصحفيين، والصحفيات العالم أجمع، ونخص منهم السودانيين، ونثمِّن نضالاتهم/ن، وصمودهم/ن الجبَّار، والمُخلص فى الدفاع عن شرف المهنة، وحقوق الإنسان. تكشف سجلاتنا المعنية برصد حالة وأوضاع إنتهاكات حرية الصحافة والتعبير في السودان عن وقوع ثلاثة أنواع نمطيَّة من الإنتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين(يومية، موسميَّة، ودائمة)، وإستناداً إلى المعايير الدولية، والوطنية لحقوق الإنسان، ومقارنةً للأوضاع الحالية مع أوضاع العام السابق في (10 ديسمبر)، تكشف التقارير عن إنتهاكات عديدة، أبرزها دستور منتهي الصلاحية تُحكم به البلاد، وقانون للصحافة – قمعى - لا يُعبِّر عن قضاياها، وسلطة مُطلقة لجهاز الأمن مُستمدَّة من قانون يعلو كل القوانين، والدستور ذاته، ونيابات للصحافة تُعارض قانون الصحافة، وتُعتبر هذه الحزم من الأُطر التشريعية (الدائمة) مُخالِفة للمعايير الدولية. يُواجه الصحفيون والإعلاميون إنتهاكات يومية، أبرزها، صعوبة الحصول على المعلومات، الممنوعة قانوناً، وإستدعاءات (أمنية، نيابية، وقانونية) ومثول لدى المحاكم المختصة، والعادية، فضلاً عن مواجهة أساليب الضغط عبر (الإستدعاء، الإعتقال، القبض، التوقيف، السجن،...)، مُضافاً إلى العمل في بيئة طاردة- دفعت بهجرة مئات الصحفيين خارج البلاد – ويُلاحظ أن أبرز مُنتهكي بيئة العمل هم بعض قادتها من (ناشرين، إعلاميين، إداريين) مع تدني الأُجور، وأوجه إستغلال، وإبتزاز على أسس (المادة، النوع ، الجنس،...)، فى مناخ يتَّسم بحصار أمني بغيض، يُمارس بأوجه مُتعدّدة، أبرزها الرقابة الأمنيّة (قبلية، بعدية) وآثارها التي تصنع (الرقابة الذاتية)، وغيرها من إستهداف ممنهج من قهر وإذلال، جعل العشرات منهم يُغادرون البلاد مُضطرِّين، أو يتركون المهنة كارهين. ويُشير الرصد والتوثيق الذى قمنا به إلى إرتفاع مُعدَّل إستهداف الصحفيات (أمنيّاً) بصورة تدعو إلى دق ناقوس الخطر، مما يستدعى بذل المزيد من الجهود لحماية الصحفيات، ومُواصلة رفع الصوت عالياً ضد كافّة الإنتهاكات التى يتعرَّضن لها، والدفاع عن حقّهن فى إيجاد بيئة عمل صديقة للمرأة العاملة فى المؤسسات الصحفية. الحالة الإقتصادية، والسياسية، والإجتماعية المتردية في البلاد، بالضرورة تُلقي بظلالها على الوسط الصحفي، ومع إزدياد حالة اللا- إستقرار، تتنزَّل القرارات السلطوية الفوقيّة، لتبيّن طبيعة النظام الديكتاتوري الذى يعصف بكل مطلوبات حرية الصحافة والتعبير، ولم يكن الوسط الصحفي مُستثنى مما سبق، فعلى سبيل المثال هناك حملات الإعتقالات (الموسمية)، ومحظورات النشر الإعلامي، المتوافقة مع القرارات، والخط السياسي للنظام، (إغلاق، فتح، وإعادة إغلاق الصحف...)، رفع الرقابة بالقرارات الرئاسية الفوقية، وإعادة فرضها بالقرارات والممارسة الأمنية، بذلك تُشكِّل جميعها حزمة إنتهاكات (موسمية)، لكنها أيضاً تأخذ هيئة إنتهاكات (يومية). غير أن هناك تحولات إجتماعية إيجابية نوعيَّة، من بينها إرتفاع وعى الصحفيين والصحفيات، وإكتساب طلائع مُقدَّرة لثقافة حقوق الإنسان، وإستعدادهم/ن للدفاع عنها بشتَّى السُبل والإمكانات المُتاحة، ونمو مقدراتهم/ن جميعاً، وثراء تجاربهم/ن، وتحوُّلهم/ن من خانة المدافعين/ات عن حقوق مهنتهم، كحال غالبية الصحفيين، إلى خانة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وهو تطوُّر نوعي يستدعي الإشادة، والدفع، نحو التشبيك مع شبكات المدافعين الأخرى ذات المصلحة (المحامون، القانونيون، الأطباء، العاملون في الحق المدني،...الخ)، من أجل سيادة قوانين بمعايير عالمية، وتطبيقها بسلاسة، وعدالة، وإعادة بناء هيكليَّة لإيجاد بيئة عمل جاذبة، في وسط صحفي مُعافى. فى اليوم العالمى لحقوق الإنسان، نُدعو المجتمع الصحفى فى (السودانين) إلى ضرورة التوحُّد حول أجندة العمل العام المرتبط بالدفاع عى حريَّة الصحافة، والتعبير، وحقوق الإنسان، ونُجدِّد دعوتنا للإنضمام لحملة مُناهضة خطاب الكراهية فى جمهوريتي (السودان وجنوب السودان)، تلك المُبادرة التى أطلقتها (جهر) فى (أكتوبر 2014) والمستمرة حتّى (أكتوبر2015) بشراكة مع عشرات الصحفيين، والصحفيات، والكُتّاب، بإعتبار أن ممارسة، ودعم، وتأييد خطاب الكراهيّة، يُشكّل إنتهاكاً فظّاً لحقوق الإنسان. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected])
