الحكومة الليبية تعرب عن خشيتها من تنفيذ ميليشيات 'فجر ليبيا' ضربات انتقامية ضد السكان المدنيين والقوى المدنية التي ناصرت عمليات الجيش. العرب قادة دول الساحل يطالبون الغرب بإعادة النظام إلى ليبيا طرابلس - تحاول المجموعات المتطرفة استعادة زمام المبادرة في ليبيا عبر المواجهة التي تخوضها حاليا مع الجيش في منطقة الهلال النفطي، الأمر الذي دفع حكومة عبدالله الثني إلى إطلاق صيحة فزع محذرا دول الجوار من ارتدادات سقوط الموانئ النفطية عليها. وحذرت الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني من انتشار الإرهاب في دول الجوار إذا ما تمكن مقاتلو (فجر ليبيا) من احتلال الموانئ النفطية. يأتي ذلك في وقت طالبت فيه دول منطقة الساحل الأفريقي بضرورة التدخل العسكري ضد الميليشيات المتطرفة المنتشرة في الأراضي الليبية، وخاصة في الجنوب الذي تحول "إلى ملاذ آمن للمتطرفين". وقالت حكومة الثني، أمس السبت، في بيان، "تؤكد الحكومة أن زحف الميليشيات الإرهابية باتجاه الشرق يستهدف بالدرجة الأولى فك الحصار عن المجموعات الإرهابية ك"أنصار الشريعة" والمناصرين لها في بنغازي ودرنة، بعد تلقيها ضربات موجعة على أيدي قوات الجيش الليبي وأبناء الوطن المساندين للجيش". واعتبرت أن هدف تلك الميليشيات الأساسي مد المجموعات الإرهابية المحاصرة في بنغازي ودرنة بالسلاح والذخائر وللعناصر الإرهابية الفارة من ضربات الجيش غرب البلاد، خاصة بعد اقتراب ساعة الحسم في مدينة طرابلس. وأعربت الحكومة عن خشيتها من تنفيذ تلك "الميليشيات" ضربات انتقامية ضد السكان المدنيين وقوى المجتمع المدني التي ناصرت عمليات الجيش ضدها. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، طبقًا لمواثيق الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، والحفاظ على المسار الديمقراطي، والتمسك بوحدة ليبيا، ومناهضة الإرهاب ومحاربته والعمل وفق التصنيف الأخير لمجلس الأمن بشأن جماعة أنصار الشريعة ومناصريها. وتخوض وحدات من الجيش الليبي معارك ضارية مع الجماعات المتطرفة التي تحاول وضع يدها على الهلال النفطي (منطقة الساحل) في تمش شبيه بما قام به تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش عندما حاول بسط سيطرته على المناطق النفطية في كل من العراقوسوريا. كما تسعى هذه الجماعات إلى كسر الحصار عن عناصرها في مدينة بنغازي (شرق العاصمة طرابلس). يذكر أن الجيش الليبي كان قد حقق خلال الأشهر القليلة الماضية تقدما كبيرا في حربه على الميليشيات المتطرفة المدعومة من قوى إقليمية، حيث تمكن من استعادة ثاني كبرى المدن الليبية بنغازي، كما باتت عناصره على تخوم العاصمة طرابلس التي كانت احتلتها ميليشيات فجر ليبيا المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين. زحف الميليشيات باتجاه الشرق يستهدف بالدرجة الأولى فك الحصار عن المجموعات الإرهابية ك"أنصار الشريعة" والمناصرين لها في بنغازي ودرنة إلا أن هذا لا يعني وفق المراقبين، قرب نهاية معركة الجيش الليبي مع المتطرفين، في ظل الدعم الذي يلقونه من تركيا وقطر. وفي هذا الصدد دعت خمس من دول من منطقة الساحل اجتمعت في نواكشوط إلى تدخل دولي للقضاء على المجموعات المتطرفة في ليبيا. ورحبت تشادومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو التي تشكل "مجموعة الخمس للساحل" التي أنشئت في فبراير الماضي، بمحاولات الدول المجاورة لليبيا والأممالمتحدة من أجل "توفير شروط حوار بين مختلف الأطراف الليبية باستثناء الجماعات الإرهابية. وأضافت في البيان الختامي لقمتها أنها توجه "نداء إلى مجلس الأمن الدولي لتشكيل قوة دولية بالاتفاق مع الاتحاد الأفريقي، للقضاء على الجماعات المسلحة والمساعدة في المصالحة الوطنية وإقامة مؤسسات ديموقراطية مستقرة" في ليبيا. وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز رئيس الدورة الحالية لمجموعة الخمس للساحل وللاتحاد الأفريقي أن دول الساحل طلبت ذلك "رسميا" من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في وقت سابق، دون أن يحدد شكل الطلب أو تاريخه. وأضاف "نحن وعلى مستوى مجموعة الخمس للساحل طلبنا من مجلس الأمن الدولي ومن الاتحاد الأفريقي التفكير في تدخل دولي في ليبيا لإعادة النظام إلى هذا البلد"، موضحا أن "كل الاتصالات التي أجريناها مع المسؤولين الليبيين تؤيد هذا الرأي" دون أن يحدد هوية محادثيه. وأجمع القادة الأفارقة الذين اجتمعوا في 15 و16 ديسمبر في منتدى في دكار ثم الخميس في نواكشوط في قمة منفصلة، على التهديد الجهادي القادم من جنوب ليبيا على دول منطقة الساحل والصحراء. وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إثر الاجتماع إن "الوضع الأمني في ليبيا يشكل مصدر قلق كبير لدول الساحل وأمنها، ويؤثر سلباً على الأمن في المنطقة برمتها"، متحدثا عن "تفاقم أعمال العنف والإرهاب". وكانت مالي الدولة الأكثر تضررا في 2012 و2013 بنشاطات جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة سيطرت لأشهر على شمالها قبل أن يطردها تحالف دولي خلال يناير 2013، على رأسه القوات الفرنسية والتشادية. وتحصن عدد من الجهاديين الذين طردوا من مالي بينهم الجزائري مختار بلمختار والمالي إياد أغ غالي في جنوب ليبيا الذي يمر عبره نشاط تهريب الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من مستودعات نظام القذافي. وكان رؤساء تشاد أدريس ديبي ومالي إبراهيم أبو بكر كيتا والسنغال ماكي سال دعوا في دكار في 16 ديسمبر، الدول الغربية إلى "استكمال العمل" في ليبيا بالتدخل ضد معاقل الجهاديين في جنوب هذا البلد. واعتبر ديبي أن ما حصل في مالي "هو نتيجة مباشرة للدمار والفوضى في ليبيا" بينما دعا نظيره المالي إبراهيم أبو بكر كيتا إلى القضاء على "وكر الدبابير" في جنوب ليبيا. وتخشى دول منطقة الساحل والصحراء من تعاظم التهديد الإرهابي في ظل تقارير استخبارية غربية تفيد بعودة المئات من الجهاديين الذين يقاتل أغلبهم في سورياوالعراق.
