بعد اصدار منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرها النهائي المؤكد علي اغتصاب جماعي في بلدة تابت شمال دارفور، واكده الكثير من العاملين في الحقل الحقوقي مثل الدكتور الهادي شلوف المحامي السابق في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص دارفور ، والناطقة السابقة في اليوناميد دكتورة عائشة البصري، وعلق المحامي والخبير علي محمود حسنين علي قضية تابت في راديو دبنقا واكد ان تقرير المنظمة الاخير عن ما دار في تابت في شهر اكتوبر من العام الماضي ، بعد تحقيق مطول اجرته المنظمة مع ضحايا تابت ، رغم انها لم تقابل الضحايا وجها لوجه ، الا عبر الاتصالات التلفونية ، او بعض المقابلات التي اجراها افراد في منطقة تابت دون ان تعلم السلطات الامنية بوجودهم ، وذكر رئيس المنظمة التي تحدث بعد ان اذيع التحقيق حول تابت ، ان ضباطا كبارا في القوات المسلحة هم من اعطوا الاوامر للجنود القيام بالاغتصاب في تابت . بعد مرور ايام من اصدار التحقيق الاخير حول تابت ، اتهم وزير العدل السوداني بشارة دوسة منظمة ( هيومان رايتس ووتش) بعدم المصداقية والحياد ، مشيرا الي ان التقرير الذي اصدرته المنظمة بني علي الاكاذيب والافتراءات. وفي تصريحات صحفية له في مطار نيالا ان وزارة العدل لا علاقة لها باي تقرير خلاف التحقيقات الصادرة من مكتب مدعي عام جرائم دارفور الموجود بالفاشر والمختص بالادعاءات ، ولفت وزير العدل ان العديد من المنظمات تنفذ اجندة لدول معادية للبلاد . وزير العدل محمد بشارة دوسة المعروف بميوله الي السلطة الحاكمة ، خرج مباغتا الجميع بالاخص الضحايا في دارفور ، ومن تعرضوا للانتهاكات المتواصلة ، دون ضمير اخلاقي ولا ضمير قانوني يتهم المنظمة بعدم المصداقية والحياد ، وانه في الحكومة يعتمدون فقط علي التحقيق الصادر من مكتب من مدعي جرائم دارفور في الفاشر ، ومعروف ان وزير العدل بشارة دوسة معروف ان اصوله من منطقة دارفور الملتهبة ، وهو وزير للعدل في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الاقليم الغربي ، قد تكون اتفاقية ثنائية هي من اتت به الي هذا المنصب الرفيع والاخلاقي ، وبشارة دوسة كوزير للعدل لن يبدل جلده ويخالف من يضع امامه اوامر وليس عراقيل ، ومن دون ان يستحي يصف التحقيق النهائي انه غير محايد ويفتقد الي المصداقية ، وكأن مكتب مدعي جرائم دارفور ، قدم في التحقيقات التي قام بها ، وقدم المتهمين والمجرمين الي محاكمات عادلة ، مر اكثر من عقد علي الحرب في دارفور ، الي هذه اللحظة لم يقدم الي المحكمة يشار الي ذلك ، رغم وجود المتهمين المشهورين عالميا في البلاد الان ، هم الرئيس عمر حسن احمد البشير ، هو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية ، انه هارب من العدالة ، تحركاته باتت محصورة في الدول التي يضمن انها لا تسلمه الي الجنائية الدولية في حال قرر الذهاب اليها ، وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين اسوأ وزير يمر علي هذه الوزارة منذ ان نال السودان (كيكة) الاستقلال دون ان يدفع ثمنا لذلك ، وايضا والي شمال كردفان احمد هارون ، وعلي كوشيب قائد مليشيا الجنجويد السابق ، الذي تعرض لمحاولة اغتيال في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور ، الا ان المحاولة باءت بالفشل ، وهي محاولة لاسكات اخر الاصوات المشاركة في الابادة الجماعية اثناء اشتعالها قبل اكثر من عقد . كل هؤلاء الزمرة من القتلة والمغتصبين ورماة الحدق الاسلاميين ، يشاركهم وزير العدل بشارة دوسة، هو يشارك القتلة في وزارة العدل، وفي القصر الجمهوري القديم والجديد، رغم ان العديد من العاملين والمهتمين بقضية تقرير اكدوا ان حادثة اغتصاب تابت الجماعي وقع اغتصاب جماعي شنيع في قرية ، واشارت عائشة البصري الناطقة السابقة لليوناميد في دارفور، ان التحقيق وفق المعايير الدولية، لا تترك مجالا للشك ، ويزيح الستار عن جرائم تحاول الحكومة واليوناميد التستر عليها، وقال القانوني والناشط الحقوقي علي عجب يجب علي الحكومة فتح تحقيق للجرائم في منطقة تابت ، ويضغط علي مجلس الامن للتحقيق في الجرائم، باعتبارها واحدة من جرائم الحرب ، والمحامي الدولي الهادي شلوف اشار الي التقرير الذي قامت به هيومان رايتس ووتش ذو مصداقية ... كل المهتمين بقضية تابت ثمنوا دور المنظمة في التحقيق حول تابت، والحكومة عبر وزير العدل وغيرهم من وزراء الحكومة، شنوا الهجوم علي دول لم يسموها ويحددوا من هي هذه الدول التي تريد ان تبقي علي القوات الدولية بعد ان استقر الوضع في الاقليم، هذا ما تقوله السلطة في تصريحاتها، لا نعرف ماهي معايير الاستقرار وعودة الامن الي دارفور ، كيف تكون الاوضاع عادت الي طبيعتها؟ وزير الدفاع ومدير جهاز الامن والمخابرات الوطني، يذهبا الي ولايات دارفور، ويشهدان تخريج دفعات عسكرية للحملات الصيفية الحاسمة، وزير العدل بشارة دوسة لا يكتب له موقف مشرف في تاريخ حياته المفصلي، بالاخص انه جاء الي الوزارة في ظل تشابك الاوضاع في دارفور، قد يعلم الجميع ان وزير العدل بشارة دوسة (مزنوق) ( زنقة) (كلب ) في ( زقاق) ، انه وزير للعدل في ظل سلطة المؤتمر الوطني ، ومواقف وزير العدل دائما محبطة ومتشائمة ومستفزة ، عندما يعترض طلاب دارفور في الخرطوم للاغتيالات والتحرش بالطالبات في داخلية البركس ، واختفاء عدد من الطالبات في العاصمة الخرطوم لا سابيع ، بعد ان القي القبض عليهم الجهاز الامن بحجة ان طالبات دارفور يحرضن الطالبات في الداخلية ، وكل موافق من هم في السلطة الانتقالية الموقعين علي اتفاقية الدوحة ، هي مواقف منحازة ومتسترة علي مواقف الحكومة ، اسوأ الفروض ان يتقدم وزير العدل باستقالته ، والجميع يؤكدون وقوع الانتهاكات في دارفور ، وقوعها ليس ملفقا وغير شفاف ، وزير العدل ومكتب مدعي جرائم دارفور هم متواطئين مع الجناة ، ومتسترين مع الرئيس عمر البشير ، ووزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين ، ومدير جهاز الامن والمخابرات الوطني محمد عطا ، هو المطلوب القادم للحكمة الجنائية الدولية بعد الصلاحيات الواسعة لجهاز الامن ، وعلي كوشيب ، واحمد هارون ، وقال القيادي المعارض علي محمود حسنين ان الجرائم التي ارتكبت في تابت سيأتي اليوم الذي يشاهدون فيه المجرمين يحاكمون امام اعينهم .. [email protected]
