الاتحاد الأوروبي يسعى إلى الحد من تدفق المهاجرين الأفارقة حيث يأمل في توفير مساعدات مالية لمنظمات غير حكومية للمساعدة في إعادتهم لبلدانهم. العرب [نُشر في 2016/12/16] المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتهم إيطاليا بانتهاك حقوق المهاجرين المحتجزين في لامبيدوزا بروكسل- عرض الاتحاد الأوروبي على النيجر 610 ملايين يورو (635 مليون دولار) للحد من محاولات الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط وقال إنه يسعى لعقد اتفاقات مماثلة بشأن الهجرة في المستقبل. ووصل إلى أوروبا هذا العام والعام الماضي ما يقرب من 1.4 مليون لاجئ ومهاجر ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحد من هذا التدفق. وتعد مدينة أجاديز في النيجر وجهة لكثير من الراغبين في عبور الصحراء الكبرى للوصول إلى ليبيا ومن ثم إلى أوروبا عبر إيطاليا. وشهد هذا العام أكبر عدد من الوفيات في مثل هذه الرحلات. وعرض الاتحاد الأوروبي بالفعل خططا مشابهة على السنغال وإثيوبيا ونيجيريا ومالي بالإضافة إلى أفغانستان والأردن ولبنان وتركيا ودول أخرى. واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل على السعي لضم مزيد من الدول الأفريقية إلى هذه الاتفاقات. وعزز الاتحاد من الرقابة على حدوده الخارجية ويحاول ترحيل مزيد من القادمين إلى أوروبا ممن لا تستدعي حالتهم اللجوء. لكنه لا يزال منقسما حول كيفية اقتسام عبء طالبي اللجوء الموجودين فيه بالفعل. ولم تنجح المشاحنات السياسية المستمرة منذ أكثر من عام في الوصول إلى اتفاق حول كيفية توزيع المهاجرين على دول الاتحاد. وقال قادة الاتحاد الأوروبي في آخر قمة لهم في 2016 إن هدفهم الآن هو تجاوز الخلافات بحلول منتصف عام 2017. ومن المؤكد أن يكون هذا صعبا. وطالبت إيطاليا واليونان ومالطا التي يصل إلى شواطئها اللاجئون والمهاجرون الدول التي لا يمر بها المهاجرون عادة باستضافة بعضهم. وتلقى هذه الدول دعم دول غنية مثل ألمانيا والسويد والنمسا التي يتدفق عليها معظم المهاجرين. لكن دولا بشرق الاتحاد الأوروبي ومنها بولندا والمجر ترفض استقبال أي مهاجرين وتقول إن هذا سيحمل مخاطر أمنية وسيغير من البنية المجتمعية. وتباطأت أيضا دول أخرى، وأعيد توزيع عدد يقل عن 9000 شخص ونقلوا من اليونان وإيطاليا إلى دول أخرى بموجب قرار اتخذ في سبتمبر 2015 وكان من المفترض أن ينتج عنه إعادة توطين 160 ألف شخص. وأصبحت إيطاليا بوابة عبور المهاجرين الرئيسية إلى أوروبا هذا العام لتحتل مكانة كانت تشغلها اليونان. وحد اتفاق مثير للجدل مع أنقرة من تدفق المهاجرين من السواحل التركية إلى الجزر اليونانية لكن اتفاقا كهذا يستحيل عقده مع ليبيا التي تعاني فوضى واضطرابات. ويأمل قادة الاتحاد الأوروبي في توفير مزيد من المساعدات المالية لمنظمات غير حكومية تعمل مع المهاجرين في ليبيا للمساعدة في إعادتهم من حيث أتوا. وفي جانب آخر، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن إيطاليا انتهكت حقوق المهاجرين المحتجزين في لامبيدوزا، وفي السفن قرب باليرمو عبر احتجازهم دون أساس قانوني واضح ومتاح. ونظرت المحكمة قضية ثلاثة شبان من تونس كانوا محتجزين في مركز استقبال في لامبيدوزا عام 2011 قبل أن يتم ترحيلهم إلى بلادهم. وبعد أن تم اعتراض قواربهم من قبل خفر السواحل الإيطالي، نقل الرجال الثلاثة إلى مركز استقبال. واندلع تمرد عنيف في المركز وأضرمت فيه النيران. وبعد ذلك بيومين، تم نقل الرجال إلى سفن قرب باليرمو، ومكثوا هناك قبل نقلهم جوا إلى بلدهم. وزعموا أن معاملتهم شهدت انتهاكا للحقوق التالية: للحرية والأمن، للقرار السريع في قانونية الاعتقال، للإطلاع على أسباب الحرمان من الحرية، للحصول على علاج فعال. كما أن التصرفات حيالهم كانت منافية لحظر الطرد الجماعي للأجانب ولحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. وقضت المحكمة بأنه كانت هناك انتهاكات للحقوق الأربعة الأولى. وقالت إن الحكومة الإيطالية عرضت اتفاقا ثنائيا مع تونس كأساس قانوني لاحتجاز المهاجرين، إلا أن النص الكامل للاتفاق لم يعلن. وأشارت المحكمة أيضا إلى رسالة لمجلس الشيوخ، وتقرير لمجلس أوروبا يؤكدان الحاجة لتوضيح الأساس القانوني لاحتجاز المهاجرين. وأضافت أن المهاجرين لم يكن من الممكن إعلامهم بأسباب اعتقالهم، الذي لم يكن له "أي أساس قانوني واضح ومتاح في القانون الإيطالي". وتم إنشاء محكمة حقوق الإنسان الأوروبية للإشراف على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المعتمدة من قبل مجلس أوروبا المكون من 47 عضوا. والمحكمة ليست مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي.
