إجتماع المكتب السياسى رقم 1/2011 جوبا 12-15 فبراير 2011 البيان الختامى عقد المكتب السياسى للحركة الشعبية لتحرير السودان إجتماعه الدورى الأول لسنة 2011 فى الفترة من 12-15 فبراير بمدينة جوبا برئاسة الرفيق الرئيس سلفاكير ميارديت. إستمع الإجتماع إلى تقارير من مجموعة عمل إستفتاء جنوب السودان، القيادة الإنتقالية المكلفة بتنظيم الحركة الشعبية فى شمال السودان، المشورة الشعبية والإنتخابات فى كل من النيل الأزرق وجنوب كردفان بالإضافة إلى تقرير عن الأوضاع الأمنية فى جنوب السودان. هذا وقد خلص المكتب السياسى إلى الآتى: أولاً: الإستفتاء وخارطة طريق الحركة الشعبية لجنوب السودان 1. يجيز المكتب السياسى نتائج إستفتاء جنوب السودان كما يهنئ شعب وحكومة جنوب السودان بالمثال الذى قدموه والطريقة التى تم بها إجراء الإستفتاء فى سلام وإنضباط. 2. يتبنى المكتب السياسى التقرير الذى قدمه رئيس مجموعة عمل إستفتاء جنوب السودان حول الأنشطة التى إضطلعت بها المجموعة وضمنت قيام إستفتاء حر ونزيه، وإعداد جنوب السودان للإنتقال إلى دولة مستقلة. وتبنى المكتب السياسى التوصيّات التى تضمنها التقرير وهى: (i) سيكون أسم الدولة الجديدة هو جمهورية السودان الجنوبى (ii) ستكون عملة الدولة الجديدة جنيه جمهورية السودان الجنوبى (iii) سيكون العلم الحالى لحكومة الجنوب، الذى كان بالأصل علم الحركة الشعبية، هو علم الدولة الجديدة 3. يثمن المكتب السياسى مبادرة الحركة الشعبية لتحرير السودان لعقد مؤتمر كل الأحزاب السياسية الجنوبية فى أكتوبر الماضى بمدينة جوبا كحدث ساهم كثيرا فى خلق بيئة مواتية لعقد الإستفتاء. وفى هذا الخصوص: (i) يؤكد المكتب السياسى على شرعية مؤسسات حكومة جنوب السودان بعد 9 يوليو 2011. (ii) ينوه المكتب السياسى إلى أنه من سلطات رئيس حكومة جنوب السودان المنتخب التقرير بشأن تشكيل حكومة الدولة الجديدة. وجدير بالذكر الإشارة إلى الرغبة السياسية الأكيدة للحركة الشعبية لتحرير السودان فى تكوين حكومة ذات قاعدة عريضة. (iii) يثمن المكتب السياسى تكوين حكومة جنوب السودان لجنة مراجعة دستورية لمراجعة دستورها الإنتقالى لسنة 2005 مقروءً مع المادة 208 (7) من ذات الدستور والمشاركة الواسعة فى الترتيبات الدستورية. ثانياً: مستقبل الحركة الشعبية لتحرير السودان 4. يثمن المكتب السياسى التقرير المقدم من القيادة الإنتقالية المكلفة بإعادة تنظيم الحركة الشعبية فى شمال السودان ويتبنى كل التوصيات التى جاءت فيه، وفى هذا الصدد: (i) يشير المكتب السياسى إلى أهمية الإبقاء على وجود حركة شعبية فعّالة فى الدولتين تتمسك برؤية السودان الجديد لمصلحة السلام، الإستقرار، وحسن الجوار ورفاهية الشعبين فى الدولتين. (ii) يعتمد المكتب السياسى الهياكل القيادية المقترحة للحركة الشعبية فى شمال السودان ويدعو إلى مشاركة المرأة فى كل مستويات صناعة القرار بما يتماشى مع سياسة الحركة الشعبية الداعية إلى تقوية مشاركتها فى الحياة العامة. ثالثاً: القضايا العالقة فى تنفيذ إتفاقية السلام الشامل وترتيبات ما بعد الإستفتاء 5. يبدى المكتب السياسى أسفه لتلكؤ المؤتمر الوطنى فى تنفيذ بعض البنود الأساسية فى إتفاقية السلام الشامل تحديداً بروتوكول أبيى وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وحل قضايا ما بعد الإستقتاء. 6. يدعو المكتب السياسى المؤتمر الوطنى إلى ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب المتفق عليها إلى حين الوصول إلى إتفاق حول النقاط الخلافية. 7. يرحب المكتب السياسى بمبادرة رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان بتكوين لجنة حملة إنتخابية تحت رئاسته وعضوية بعض قادة الحركة تكون مهمتها: (i) تعبئة الموارد اللازمة لدعم الحملة الإنتخابية للحركة الشعبية فى ولاية جنوب كردفان والعمل على إكتساحها لمنصب الوالى والإنتخابات التشريعية فى 2 مايو 2011. (ii) الإضطلاع بدور فعال فى التعبئة للإنتخابات القادمة فى أبريل 2011. رابعاً: الأوضاع الأمنية فى جنوب السودان: 8. يدين المكتب السياسى الأعمال الإجرامية التى قامت بها المليشيات المسلحة ضد المدنيين الأبرياء فى ملكال، بانتيو وأخيراً فى فنجاك ويعرب عن تعازيه لأسر وأقارب ضحايا الأعمال العدائية غير المبررة. 9. يحيّ المكتب السياسى ويعرب عن أسفه لأعضاء واقارب أسر شهداء الجيش الشعبى والقوات النظامية الأخرى الذين سقطوا فى أداء واجبهم فى الدفاع عن السكان المدنيين فى المناطق التى تأثرت بأنشطة تلك المليشيات المسلحة. 10. يدعو المكتب السياسى المليشات والقوات المسلحة السودانية إلى الوقف الفورى لدعم وتقوية المليشيات المسلحة فى جنوب السودان لأنه فعل لا يصب لا فى مصلحة السلام وعلاقات حسن الجوار بين شعبى الشمال والجنوب ولا فى أمن الإقليم بصورة عامة. 11. يحث المكتب السياسى حكومة جنوب السودان إلى إتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف نشاطات أعداء السلام الذين يتسببون فى إشاعة عدم الأمن فى جنوب السودان بهدف زعزعة إستقرار الدولة الوليدة. ويؤكد المكتب السياسى على أن أمن المواطن يمثل حجر الزاوية فى الحكم الرشيد لأية حكومة.
