بعد المحاولة الإنقلابية التي إتهم فيها سعادة نائب رئيس الجمهورية الحاج أدم يوسف بتدبيرها وفر هارباً صوب دولة إرتريا تاركاً أصحابة الذين ألقي القبض عليهم ووضعهم في زنزانات وحالة من العذاب النفسي والبدني الشديد، كما ترك السيد نائب الرئيس وراءه إعلاناً يحمل إسم المتهم الهارب من العدالة الحاج أدم يوسف، ما إن مكث الرجل قليلاً في دولة إرتريا إلا وتم إصدار حكم من المحكمة ببرائته، ولكن الجدير بالذكر أن المتهمين معه والذين يعتقد ان السيد نائب الرئيس كان قائد محاولتهم الإنقلابية حكم عليهم بأحكام متفاوته، فبعضهم حكم عليه بخمسة سنوات قضاها فإطلق سراحه، والبعض حكم عليه بعشرة سنوات لم يقضها بعد، والبعض حكم عليه بخمسة عشر سنه والبعض حكم عليه بخمسة وعشرون سنه. لم تكن المفارقة ان يصبح قائد المحاولة الإنقلابية الهارب سابقاً من عدالة المؤتمر الوطني نائباً لرئيس الجمهورية، كما لم تكن المفارقة ان جنودة هم المدانين، ولكن المفارقة هي الخروف الرئآسي الذي قدم هدية العيد من السيد الهارب سابقاً لاصدقاء وجنود ما عرف بالمحاولة الإنقلابية، والعجيب هو أن يتمخض النائب فيلد خروفاً. كلف نائب الرئيس كل من مدير مكتبه / زهير حامد، وسكرتيرة الخاص / عبد الحميد، بشراء عدد من الخرفان الرئآسية المميزة وتوزيعها لأسر رفقاء الحسكنيت المسجونين ظلماً في سجون الإنقاذ، فبدلاً من العمل على إطلاق سراحهم طالما أثبت القضاء الفاشل براءة قائدهم، ذهب السيد النائب لمكافئتهم ورشوة اسرهم بخروف رئآسي، والمفاجئة الكبرى عندما أقتيدت الخرفان الرئآسية إلى اسر المساجين كثرت أسئلة الاسر عن سر هذه الخرفان وممن أهديت ولماذا الهدية؟ ودخل مدير مكتب السيد النائب وسكرتيرة في مواقف لا يحسدون عليها وتضاربت اقوالهم وإجاباتهم على اسر المساجين، فبينما يقول احدهم إنها خرفان رئآسية من نائب الرئيس، يقول الآخر إنها من إخوانكم في الحركة الإسلامية، فيرد الأخر بأنها خرفان المحلية، ورغم كثرة الاسباب لم تقبل الخرفان الرئآسية ووجهت بالرفض المطلق من كل الاسر، وطالبت اسر السجناء بإطلاق سراحهم بدلاً من سجنهم وإرسال الخرفان الرئآسية إلى اسرهم، وقالوا بالحرف الواحد "تدخلوهم السجن بقرار رئآسي وتأكلونا الخرفان الرئآسية؟" وقالوا لمدير مكتب النائب وسكرتيره تباً لكما ولمن ارسلكما وتباً لخرافكم وتباً لرئيسكم الذي سجن أباءنا. ثم إنهالت التهديدات من المسؤولين الصغار خوفاً من إنتشار الخبر ورفض الخرفان الرئآسية، وتم تهديد الاسر بأفظع التهديدات، وقالا لهم "اصبرو بس نوريكم وحتدفعوا الثمن". بدأ فعلاً دفع الثمن في أيام العيد في اول ردة فعل للسيد نائب الرئيس ضد رفاق الامس وكانت ردة فعله كالآتي: 1 – تم منع الزيارات للسجناء من قبل الاسر والعامة. 2 – تعطيل ومعاقبة المخالفين من الزوار الذين يصرون على الزيارة بتوقيفهم في صفوف طويلة جداً وفي الشارع العام ولاطول مدة ممكنة في حر الله اكبر. 3 – يتم تفتيش الزوار بصور فيها إخلال بالآداب العامة ولا تليق بالسلوك السوداني. 4 – عدم السماح بإدخال المستلزمات اليومية وصغائر الأشياء التي تعتبر كبيرة لدى السجناء مثل امواس الحلاقة وغيره من المستلزمات الخاصة. 5 – تعذيب نفسي قاسي يمارس ضد السجناء واسرهم والزوار. 6 – إجراءات تعسفية جداً من قبل البوليس ورجالات الامن المراقبين لهم في السجون. 7 – وضع السجناء في زنزانات لمدة تزيد على عشرة سنوات. 8 – هناك نواحي عنصرية تواجه اسر السجناء وزوارهم واسئلة من شاكلة القبيلة وغيرها من العنصرية النتنة. 9 – منع السجناء من العلاج ويفتقدون أدنى مستوى من الدواء حتى البندول وغيره من الحبوب البسيطة. 10 – تخفيف الوجبة لدرجة لا تمكن من الإبقاء على قيد الحياة مما ادى لتدهور صحة السجناء، وتقليل كمية المياة التي تمنح للسجين الواحد في اليوم. 11 – منعت كل الازونات للسجناء من زيارة زويهم رغم مكوث بعضهم في السجن لاكثر من عشرة سنة. 12 – التضيييق الشديد في قضاء الحاجات الخاصة إلا في مواعيد محددة في صورة لا تناسب والاخلاق والتعاليم الدينية. 12 – إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومنع المنظمات الحقوقية بزيارة السجناء بحيث لا يعرف شكل التعامل القاسي الذي يواجهونه.
