بسم الله الرحمن الرحيم . أيها الشعب السودانى العظيم، كلنا نعلم أن الدول المستقلة فى عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، تستمد شرعيتها من الأممالمتحدة وتتمتع بسيادتها تحت مظلتها، وهى تضبط إيقاع الحياة السياسية وتقومها وفقاً لقوانين أخذت شرعيتها بمباركة كل الأعضاء، وأن علاقتها دائماً تكون وثيقة الصلة بالشعوب وكيفية حفظ مصالحها وتوفير الأمن والحياة الكريمة لها وليست الأنظمة، وبالتالى أصبح للأمم المتحدة والأجهزة العدلية التابعة لها الحق الكامل فى التدخل فى أي وقت وفقاً للقانون لحماية الشعوب من بطش الأنظمة الدكتاتورية. ومعلوم أن عدداً من دول العالم الثالث تُحكم بشكل من أشكال الدكتاتورية إلا أنها قد تتميز ببعض الصفات، مثلاً قد يحافظ النظام على وضع إقتصادى جيد، أو قد يوفر العدل بين مكونات شعبه، أو قد يحتفظ بعلاقات دولية متميزة تساهم فى تطوير بلده، أو على الأقل يوفر الخدمات الضرورية للحياة لشعبه، أو أن يستطيع توفير الأمن لبلده وحماية شعبه وحفظ وحدة ترابه وسلامة أراضيه، لكن بأي حال وعلى مستوى العالم لم يكن هنالك نظاماً مثل النظام الدكتاتورى الحاكم الآن فى السودان فهذا يختلف عن كل الأنظمة الشبيهة الأخرى فى كل المجالات والقيم ، إنه فشل سياسياً، إقتصادياً، إجتماعياً، أخلاقياً ودينياً وزاد على ذلك فى إنه النظام الوحيد الذى إرتكب أبشع جرائم التطهير العرقى والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وبموجب هذه الإنتهاكات الكبيرة أصبح رئيسه وكبار معاونيه مطلوبين لدى المحكمة الجنائية. وبناءاً على تجارب الشعوب مع الأنظمة الدكتاتورية إبان ثورات الربيع العربى التى حققت أهدافها والتى مازالت تخطو نحوها بثبات مثل الثورة السورية، والثورة السودانية الحالية ، نجد أن مواقف الأممالمتحدة والإتحاد الإفريقى والجامعة العربية لم تتطور منذ بداية تعاملها مع هذه الثورات، فهى تتأرجح ما بين الشجب والإدانة والمناشدة وبين إرسال وفود متتالية إلى هذا البلد أو ذاك لتقصى الحقائق أو المراقبة، ومعلوم أن كفتى النزاع فى هذه البلدان غير متساويتين، فهناك شعبٌ أعزل يواجه نظام عسكرى دكتاتورى فاقد للشرعية ويفتقر إلى أبسط المعايير الديمقراطية، يستخدم ضده الغازات السامة والزخيرة الحية ويعتقله ويعذبه ويستبيح نساءه، رغم إنه يعلم أن الشعب الذى ثار ضد حاكمه العسكرى لم يتراجع ولن يهدأ إلا بسقوطه. وبما أن المجتمع الدولى والإقليمى يدركا أن حاكم السودان هو أسوأ الحكام الذين مروا على دول العالم، وكذلك إنه لن يستطيع تسليم السلطة للشعب خوفاً من المحكمة الجنائية، وأن الشعب السودانى وفقاً لتجاربه السابقة لم ولن يتراجع ليطفئ ثورته التى أشعلها منذ أكثر من شهرٍ مضى، وأنهما مهما تأخرا سوف يتدخلان فى الآخر لحسم الثورة لمصلحة الشعب، إذن أن واجبهما التدخل الآن لإسقاط النظام وتقليل الخسائر، ليحافظا على ما تبقى من السودان وشعبه الصابر. وحتى تستند الفكرة على المبدأ المنطقى والقانونى لتبرر موقفها قد قررت خلايا الثورة الشعبية السلمية التمهيد لتقديم مذكرة للمجتمع الدولى والاقليمى تطالبهما فيها بالتدخل العاجل لحماية الشعب السودانى الأعزل وإنقاذ المعتقلين الذين تجاوز عددهم الخمسة ألاف معتقل يرزحون تحت شتى صنوف التعذيب والنفى والإخفاء والتصفية إضافة إلى إستخدام غازات سامة وأخرى منتهية الصلاحية ضد الثوار من قبل عصابة المؤتمر الوطنى. الرابط القومى: محمد مصطفى [email protected] 18/7/2012