فندت هيئة الدفاع عن إثنين،من قيادات المعارضة السودانية، إتهامات ساقها رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان تفيد بتورط الرجلين في مخطط لتخريب الانتخابات التي تزمع الحكومة إجراءها في ابريل المقبل وابدت الهيئة استغرابها من تلك التصريحات التي قالت انها"لاتستقيم عقلا". أبوعيسى لدى مثوله أمام قاضي المحكمة بدا منهكا الإثنين 2 فبراير وقال رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل، في مؤتمر صحفي، الإثنين، إن كل من أبوعيسى وأمين مكي وفرح عقار اعتقلوا لتشكيلهم خلايا هدفها تخريب الإنتخابات تنفيذا لمخطط يتبناه الحزب الشيوعي. وأضاف "البعض يعتقد أنهم أعتقلوا لتوقيعهم على (نداء السودان)، وهذا ليس صحيحا، لأن هناك آخرين وقعوا معهم ولم يعتقلوا". وأشار الى ان المخطط يرمي لإجبار المواطنين في كل المحليات على عدم التصويت في الصناديق وعده خرقا لقانون الانتخابات نفسه، مؤكدا ان الحكومة لن تسمح بذلك لكنها لا تمانع في ذات الوقت الدعوة للمقاطعة بالطرق السلمية. واعتقل جهاز الأمن والمخابرات السوداني، كل من فاروق أبوعيسى و أمين مكي مدني، وفرح عقار المرشح السابق للحزب الحاكم بولاية النيل الأزرق، ومدير مكتبه، فور وصولهم الخرطوم قادمين من أديس أبابا حيث وقعوا هناك اتفاق "نداء السودان" مع الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي في الثالث من ديسمبر الماضي. وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين معز حضرة في بيان ،الثلاثاء، ان ماذكره المسؤول الحكومي يجانب الصحة، و"مغلوط بشكل سافر " وأوضح أن رئيس القطاع السياسي،مصطفي اسماعيل لايملك اي صفه للإدلاء بتلك التصريحات "لانه لا يمثل جهاز الأمن الشاكي في البلاغ ولاوزيرالعدل وليس بعضو في الهيئة القضائية ولا يمثل حتي الامانه القانونية بحزب المؤتمر الوطني " وأكد حضرة ، ان البلاغ المدون في مواجهة ابوعيسى وامين مكي ،وفقا لما صدرت فيه قرارات من وزير العدل يتصل بتوقيع المتهمين لوثيقه "نداء السودان". وأضاف " تم القبض علي اثنين من الموقعين الأربعة وهم فاروق وأمين ،وطلبت النيابه التجديد لأسبوعين لاسترداد الموقعيين الآخرين وهم الصادق المهدي ومني اركوي ،وما ماذكره المسؤول عن وجود موقعين اخرين حضروا للسودان ولم يتم القبض عليهم غير صحيح " وعد المتحدث تصريحات رئيس القطاع السياسي تدخلا سافرا في بلاغ مازال قيد التحري مما يوقع صاحبه تحت طائلة القانون والجرائم التي تمس وتؤثر علي سير العدالة . وشدد على ان موكليه ليس لم يشرعا في التخطيط لتخريب الانتخابات . وقال " توقيع وثيقه نداء السودان كان في الثاني من ديسمبر وعاد فاروق وأمين في الخامس من ديسمبر وتم اعتقالهما في السادس منه،فمتي وأين شرعا في تشكيل هذه الخلايا ؟" واشار الى ان فكره مقاطعه الانتخابات بدأت قبل أسبوع واحد ودشنت في برنامج معلن بدار حزب الامة . واسترسل " وفي هذا الوقت كان المتهمين قضيا في الحبس شهرين،فكيف يستقيم عقلاً ان يتم الاعتقال قبل ارتكاب الجريمة المزعومه ". واكد المتحدث اعتزام هيئه الدفاع اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه التي يكفلها القانون بشقيه الجنائي والمدني لحفظ حق الموكلين،لافتا الى ان تحريات النيابة مع المعتقلين كانت حول توقيع " نداء السودان". وأضاف "بل ان النيابه في طلبها الأخير لقاضي التجديد كان احد أسبابه هو مضاهاه التوقيع في المباحث الجنائية، رغم ان موكليننا يقرون بصحه توقيعهما للوثيقة "
