أظهرت أسرة الناشطة السودانية ساندرا فاروق كدودة، قلقها العميق حيال إختفاء كريمتها منذ الأحد الماضي، وجددت إتهامها للأجهزة الأمنية السودانية بالوقوف وراء اعتقالها، رغم إنكار مسؤولين أمنيين وجودها في معتقلات الجهاز، في وقت دعت منظمة العفو الدولية، الى تحرك عاجل ومناشدات فورية رئاسة الجمهورية ووزارة العدل السودانية للكشف عن مصير الناشطة. الناشطة السودانية ساندرا فاروق كدودة وأوكلت أسرة ساندرا الى المحامية آمال الزين مهمة التقدم بعريضة الى مفوضية حقوق الانسان تطالبها بمخاطبة جهاز الأمن السوداني استنادا على السلطات الممنوحة للمفوضية بموجب المواد 9، 10، 11 من قانون المفوضية واستفساره عن إختفاء ساندرا منذ الأحد الماضي. وطالبت الزين في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء بمنزل الناشطة، بالكشف عن مكانها وتقديمها لمحاكمة حال وجود أي تهم ضدها وبالعدم الإفراج عنها على جناح السرعة. ونظم ناشطون أمام مفوضية حقوق الانسان وقفة احتجاجية أثناء تسليم أسرتها للمذكرة، رافعين شعارات تنادي بإطلاق سراحها والأعتراف باعتقالها من السلطات إلا أن قوة من جهاز الأمن داهمت المتجمهرين مما أدى إلى اشتباكات بالأيدي مع عدد من الناشطين. وشككت أسرة ساندرا في رواية شفاهية تلقتها من مسؤول أمني نفي فيها، وجود الناشطة بمعتقلاتهم، كما أكد عدم وجود إسمها، لدي الدائرة القانونية المسؤولة عن الإعتقال. ونقلت تقارير صحفية نشرت في الخرطوم الأربعاء عن مسؤول الإعلام بجهاز الأمن السوداني، نفيه تنفيذ أي إعتقالات وسط ناشطين ، حرضوا على مقاطعة الانتخابات، وعدها شائعات ترمي، الى تبرير الفشل الذي لازم حملات الدعوة لمقاطعة العملية الانتخابية. وحملت أسرة الناشطة وهي إبنة القيادي اليساري الراحل فاروق كدودة في بيان صحفي صدر الإثنين الماضي ، جهاز الأمن والمخابرات مسؤولية سلامة ساندرا، إذ إنها تعاني من هبوط حاد في السكر ما يؤدي للأغماء، وطالبت باطلاق سراحها فوراً أو بالإعلان عن مكانها وأسباب اعتقالها. وقالت إنها اتخذت الاجراء القانوني بفتح بلاغ اختطاف بالرقم 197/2015 وناشدت كل منظمات المجتمع المدني من منظمات داخلية وعالمية للضغط من أجل اطلاق سراحها فوراً، لأنها أم لطفلين، وزادت "ابنها ثلاث سنوات وابنتها أربع سنوات، وهم في أشد الحوجه إليها". وعممت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إخطارا عاجلا، حول الناشطة السودانية ، وقالت بتعميمها الذي تلقته "سودان تربيون" (في 21 أبريل اختُطفت ساندرا فاروق كدودة، وهي طبيبة وناشطة سياسية وأم لطفلين، على أيدي أفراد يُشتبه في أنهم من عناصر جهاز المخابرات والأمن الوطني، ولا يزال مكان وجودها مجهولا). وكانت ساندرا فاروق كدودة غادرت منزلها الأحد الماضي، للمشاركة في فعالية مناهضة للانتخابات أقامتها أحزاب المعارضة في مقر حزب الأمة في أم درمان. وأشارت المنظمة الى أنه "وبُعيْد الساعة الخامسة مساءً أوقف سيارتها عدد من الرجال كانوا يرتدون ملابس مدنية، ويُشتبه في أنهم من أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني وانتزعوا منها هاتفها الخليوي عنوةً بينما كانت تتحدث إلى إحدى الصديقات، التي سمعت صراخاً عندما طلبت ساندرا من أحد أولئك الرجال إبراز بطاقة هويته، وسرعان ما أُغلق هاتفها بعد ذلك". وعُثر بعدها على سيارتها مهجورة في الشارع، وكان مفتاحها لا يزال داخلها. وطبقا للعفو الدولية فان عائلتها أبلغت جهازي الشرطة المخابرات بتلك الحادثة، ولكنهم رفضوا الإفصاح عن أية تفاصيل بشأن مكان وجود ساندرا فاروق كدودة وظروف اعتقالها، ولم يُسمح لها بالاتصال بمحاميها أو بعائلتها. وتعاني ساندرا من هبوط حاد في السكري يقتضي أن تتقيد بحمية خاصة وتتناول أدوية يومية. وأضافت المنظمة الدولية "من غير الواضح ما إذا كانت قد حصلت على عناية طبية، كما أنها عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة". ودعت العفو الدولية الى ارسال مناشدات عاجلة للرئيس السوداني ووزير العدل، ووزير الداخلية، تتضمن الإعراب عن القلق من اختفاء ساندرا القسري. وكشف النقاب عن مكان وجودها فوراً وإبلاغ عائلتها؛ بجانب دعوة السلطات إلى إطلاق سراحها فوراً وبلا قيد أو شرط إذا كانت محتجزة بسبب ممارستها السلمية لحقوقها. كما دعت المنظمة الى حث السلطات على ضمان عدم تعريض ساندرا للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، والسماح لها بتوكيل محام من اختيارها ورؤية عائلتها والحصول على رعاية طبية. قمع المعارضة وقالت العفو الدولية انها تلقت تقارير عدة بشأن قيام جهاز المخابرات بعمليات قمع مكثفة، لأنشطة منظمات المعارضة السياسية منذ بدء الحملة الانتخابية في السودان في فبراير الماضي. وأضافت "قُبض على ما لا يقل عن 42 ناشطاً سياسيا على أيدي جهاز المخابرات والأمن الوطني في أبريل". ويتمتع جهاز المخابرات والأمن الوطني بسلطات واسعة في تنفيذ عمليات التوقيف والاحتجاز بموجب قانون الأمن الوطني لعام 2010، الذي يسمح باعتقال المشتبه بهم لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف بدون إجراء مراجعة قضائية. وأشارت الى أنه "غالباً ما يستخدم أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني هذه الصلاحيات لتوقيف واحتجاز الأشخاص وتعريضهم للتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة". وبموجب القانون نفسه يتمتع أفراد جهاز الأمن والمخابرات بالحماية من الملاحقة القضائية على أي فعل يرتكبونه في سياق عملهم.
