قال حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن التربي أن صبره آخذ في النفاد حيال المماطلة في إنطلاق الحوار الوطني، وقطع بأنه لن ينتظر كثيرا سيما بعد إنتهاء المؤتمر الوطني من تشكيل حكومته. القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر وأظهر حزب الترابي على مدي عام ونصف العام تمسكه الشديد بمشروع الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس عمر البشير في آواخر العام 2014، برغم أن العملية واجهت عقبات عديدة بإنسحاب أحزاب مؤثرة على رأسها حزب الامة بزعامة الصادق المهدي وحركة الاصلاح الآن بقيادة غازي صلاح الدين فضلا عن اعتراض أحزب البعث والشيوعي والحركات المسلحة على دعوة البشير من الأساس. وقال المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر في مؤتمر صحفي، الاثنين، بانتفاء اي مبررات تحول دون انطلاقة الحوار، خاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف: "صبرنا نفد ووصلنا الامور الى نهاياتها ولن نصبر ولن ندع المؤتمر الوطني يتحكم فينا". وكشف أن آلية الحوار الوطني "7+7" لن تنتظر الحكومة وستشرع في الاتصال بالحركات المسلحة والقوى الرافضة للحوار. وقال إن خطاب الرئيس عمر البشير أمام البرلمان عقب ادائه لليمين الدستوري حمل روحا تصالحية من خلال الوعود التي اطلقها للحركات المسلحة والقوى السياسية الرافضة للحوار، بضمان مشاركتهم في الحوار الوطني وتأمين حضورهم ، وعده إتجاها ايجابيا. لكن المسؤول بالمؤتمر الشعبي انتقد تجاهل الخطاب لقضايا المحكومين سياسيا والافراج عن المعتقلين، وقال " كان لابد للرئيس البشير ان يصدر قرار باطلاق سراح المعتقلين، وايقاف الحرب". ولفت الى ان تلك القرارات كانت ستمنح الخطاب جدية اكثر، واعتبراستمرار الاعتقالات ومصادرة الصحف ومنع قيادات المعارضة من السفر سيكون له تأثير سلبيا على الحوار. وطالب عمر الرئيس البشير بتوفير حريات كاملة للقوى السياسية والمواطن والحركات المسلحة للتعبير عن ارائهما في ما تمر به البلاد، من أزمات، وأردف " بدون حريات لن يستقيم الحوار". وفيما يتعلق بالتشكيل الحكومي الجديد، قال إنهم ليسو ضد الاشخاص وانما ضد سياسات الدولة وبرامجها، وشدد على أن تغيير وجوه الوزراء لن يفيد البلاد مالم تتبدل السياسات والبرامجكما أظهر المسؤول بالمؤتمر الشعبي اعتراض حزبه على عملية تعيين الولاة واعتبره خطوة مرحلية فقط لن تستمر. لافتا الى أحقية المواطنين في اختيار ولاتهم عن طريق الانتخابات، واعتبر تعينهم فرض على المواطنين لانه جاء بدون حرية اختيار، وقال ان الحكومة بشكلها الحالي اتت بها ظروف الانتخابات . وانتقد كمال عمر في سياق آخر حديث رئيس البرلمان حول اعتزامهم وضع دستور دائم للبلاد ، وقال "البرلمان ليست لديها سلطات تفوضه لوضع الدستور لان الحزب الحاكم يتحكم فيه"