وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    محمد خير مستشاراً لرئيس الوزراء كامل إدريس    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول مشروع قانون الإذاعة والتلفزيون
العبيد أحمد مروح نشر في سودان تربيون يوم 15 - 08 - 2021


(1)
يفتقد القارئ لمشروعات قوانين الإعلام الثلاثة، التي قدمها السيد وزير الثقافة والإعلام في الثاني من أغسطس الجاري، ما يُعرف ب "المذكرات التفسيرية" التي عادةً ما تصاحب مشروعات القوانين لتشرح وتفسر الأغراض التي من أجلها قرر الطرف المبادر بالتشريع تقديم مشروع القانون، ومهما تسلح القارئ بحسن النية، وهو يقرأ مشروع "قانون هيئة الإذاعة والتلفزيون السودانية"، فإنه لن يجد غرضاً أوضح من كون الوزارة المختصة ترى أنه على الحكومة أن تبسط سيطرتها المطلقة على مؤسسات الإعلام العام، وذلك بأن تضعها في سلة واحدة، وتحت إدارة تنفيذية لشخص واحد، ربما تأثراً بتجربة هيئة الإذاعة البريطانية (!!)
ومن عجبٍ أن يتم هذا كله في زمن ترفع فيه الحكومة شعار الحرية والشفافية، وتدعي إيمانها بالحكم الفيدرالي وعدم مركزية السلطة، وأعجب من هذا كله أنها تريد أن تفعل هذا دون أن تقدم خطة واضحة لكيفية جعل هذا "التكويش" فعلاً محفزاً لإبداع الكوادر الإعلامية العاملة في هذه المؤسسات، وقادراً على استقطاب الكوادر التي بوسعها إنتاج محتوى إعلامي يتميز بالجودة ويعزز مرحلة التحول الديمقراطي التي تعيشها البلاد، أو هكذا يفترض.
(2)
مشروع القانون يتكون من خمسة فصول، يهمنا أن نعلق هنا على الفصلين الثاني والخامس، ففي الفصل الثاني يبين المشروع إنشاء الهيئة وأغراضها واختصاصاتها وسلطاتها؛ وفيه جمع مشروع القانون اختصاصات وزارة الإعلام كلها ووضعها تحت سلطة واختصاصات الهيئة الجديدة، وكأنه يمهد لإلغاء الوزارة؛ ومع إن فكرة إلغاء وزارة الإعلام فكرة تتناسب – نظرياً – مع فكرة الحرية والديمقراطية لجهة رفع سلطة الحكومة عن الإعلام، فإن بديل ذلك ليس هو جمع سلطات الوزارة ووضعها تحت "هيئة" تنشأ بموجب قانون عادي وإنما هو "هيئة دستورية" تنشأ بموجب الدستور وتأخذ صلاحياتها وسلطاتها من برلمان منتخب.
أما في فصله الخامس فقد ألغى مشروع القانون وكالة السودان للأنباء وألغى هيئة تنظيم البث، ودمج أصول ومتعلقات الهيئتين في " هيئة الإذاعة والتلفزيون السودانية" الجديدة، ولم يقف عند هذا الحد بل أضاف "هيئات الإذاعة والتلفزيون في ولايات السودان ال (18) وأي مؤسسات إعلامية يُكتشف (لاحظ يكتشف) أنها تابعة للدولة، إلى الهيئة المزمعة، ولم ينس، ضم نصيب هيئة الإذاعة والتلفزيون الحالية في قناتي النيل الأزرق وقناة الخرطوم الدولية. "أنظر الفصل الخامس من مشروع القانون وتحديدا المادتين 15 و16".
ومن المرجح أن من وضعوا هذا المقترح إما أنهم نسوا أن الدولة السودانية، ومنذ أكثر من ثلاثين عاماً، تسير باتجاه تقليص السلطة الفيدرالية أو المركزية لصالح سلطة الولايات، أو أنهم بهذا المقترح "التكويشي" تأثروا بما تفعله ما يسمى بلجنة إزالة التمكين، وقرروا طمس إرث الدولة السودانية وذاكرتها بحجة محاربة النظام السابق؛ وفي كل الأحوال فإن مقترحاً من هذا القبيل، لا ينبغي أن يُترك لاجتهاد لجنة أو وزارة لا يبدو أن لهما معرفة حقيقية بحاضر وماضي مؤسسات الإعلام الرسمية.
(3)
قد لا يعرف الكثيرون أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الحالية تتبع لها أربع قنوات فضائية تعمل حالياً هي (القناة القومية "تلفزيون السودان" وقناة النيلين الرياضية وقناة المنوعات وقناة الدراما) ولديها ثلاث قنوات مجمدة هي قناة السودان الثقافية وقناة السودان الإخبارية وقناة السودان الإنجليزية. وتتبع للهيئة سبع إذاعات هي (البرنامج العام "هنا أم درمان" والبيت السوداني والشباب وكل الرياضيين، والسلام، والقرآن الكريم، وصوت أفريقيا، ووادي النيل).
وقد لا يعرف الكثيرون أن هيئة البث التي يُزمع إلغاؤها هي "الجسم المنظم" لعمل الإعلام الإذاعي والتلفزيوني الخاص، وأنها أنشئت أصلاً في إطار خطة متدرجة لمنح المزيد من الحرية للإعلام وذلك عن طريق فك احتكار الدولة لخدمة الإذاعة والتلفزيون والتي ظلت ممسكة بها منذ أربعينيات القرن الماضي، وحتى يكون للدولة "جهاز تنظيمي للبث" يقف على مسافة واحدة من الإعلام العمومي والخاص.
تتشارك هيئة تنظيم البث، مع جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، التابع لوزارة الاتصالات والتحول الرقمي، سلطة منح وتنظيم الترددات الإذاعية وتمكين مستخدميها، ومستخدمي ترددات البث التلفزيونية، لأكثر من ستين إذاعة وقناة فضائية خاصة تمتلكها جامعات ومنظمات مجتمع مدني ورجال أعمال وجهات اعتبارية، في عدد من ولايات السودان ، وقد سمحت لها السلطات بالعمل على مدى السنوات العشر الماضية ، ومكنتها هيئة البث من الانطلاق إلى الأثير والفضاء من خلال منصات البث التابعة للهيئة، والتي كانت يوماً ما تتبع لهيئتي الإذاعة والتلفزيون. كما أن هيئة البث الملغية هذه هي من يقدم ذات الخدمة لهيئات الإذاعة والتلفزيون في ولايات السودان الثمانية عشر والتي يقترح مشروع القانون إلغاءها وضمها إلى "هيئة الإذاعة والتلفزيون السودانية"!!.
(4)
لا شك في أن مؤسسات الإعلام العامة في بلادنا تحتاج إلى الكثير جداً من الجهد والعمل لكي تتمكن من المنافسة وجذب المشاهدين والمستمعين، ومن النهوض بدورها في تمكين الناس من حقهم في المعرفة وتلقي المعلومات ومن دورها في التعليم والتثقيف والترفيه، ودورها في مراقبة أداء السلطة التنفيذية؛ ولا شك كذلك في أن هذه المؤسسات كانت وما تزال عاجزة عن القيام بهذا الدور، على النحو المطلوب، لأنها فقدت القدرة على الاحتفاظ بعدد كبير من الكوادر المؤهلة التي هجرتها إما لخارج السودان أو للإعلام الخاص، ولأنها لم تستثمر في تأهيل الكوادر الجديدة التي دخلتها، بسبب ضعف الإمكانات، ولكونها تقوم على بنى تحتية قديمة ومتهالكة في أغلبها، وفقدت بالتالي قدرتها على المنافسة في عالم أضحى فيه الإعلام صناعة تستثمر فيها الدول والأفراد وتقوم على أحدث ما أنتجته التكنولوجيا في مجال نقاء الصورة والصوت والأرشفة والبث الرقميين وغيرها.
ولا شك أيضا أن "البكاء على الأطلال" أو لعن وسب الماضي، وتحميل النظام السابق المسؤولية لن يصلح حال الإعلام ، ولا أي حال آخر، وبالتالي فإن المطلوب أولاً هو "إرادة سياسية" مؤمنة – فعلاً لا قولاً فقط – بأهمية دور الإعلام وخطورته، تقرر أن تستثمر في هذا القطاع وفق رؤية استراتيجية وخطة مدروسة يتم تنفيذها على مراحل؛ ولو نجحت السلطة الانتقالية في وضع هذه الرؤية وخلقت أكبر قدر من الإجماع على خارطة طريق، لكفاها؛ لأنها – والحال التي نراها ونعيشها – لن تتمكن من توفير الموارد اللازمة لإحداث التغيير الشامل المطلوب؛ فلا إعلام بلا مال.
وفضلاً عن وصمة العار التاريخية التي ستلاحق وزارة الثقافة والإعلام بسبب مقترح إلغاء وكالة السودان للأنباء ، ستواجه الوزارات المعنية ( الثقافة والإعلام، والمالية ، والعمل)، وبالتالي مجلس الوزراء كله، سؤال ماذا ستفعل بأصول ومديونيات الهيئات الملغية، وماذا ستفعل بموظفي الدولة ممن ألغت مؤسساتهم (؟) وهذه وحدها دوامة تكفي لشل حركة إعلام الدولة طِوال الفترة الإنتقالية، والدولة أحوج ما تكون إليه، دعك عن سؤال متطلبات النهوض بالهيئة المقترح قيامها على أنقاض الهيئات الملغية، من مال للتعويض وبنى تحتية جديدة ومرتبات مجزية لمن يتم استيعابهم، ومَن ينظر في مشروع القانون لن يجد من الموارد المالية المحتملة ما يعين على ذلك.
(5)
والحال هكذا، فإن الأجدى لوزارة الثقافة والإعلام أن تسحب مشروع القانون الذي قدمته، وأن تدير نقاشاً أعمق مع أهل الخبرة والاختصاص، من الإعلاميين والحقوقيين والماليين، للوصول إلى ما يمكن تسميته ب "المشروع الإسعافي" للإعلام بغرض تمكين كل من الإذاعة والتلفزيون ووكالة السودان للأنباء من القيام بأدوارها المطلوبة والممكنة في الفترة الإنتقالية، على أن يكون هذا المشروع الإسعافي هو جزء من الخطة الاستراتيجية لمشروع الإصلاح الشامل لقطاع الإعلام.
وإن كان لابد من مشروع قانون فإن إحدى الأفكار العملية التي يمكن وضعها على طاولة البحث، وتشريحها بواسطة الخبراء، هي أن يحدث عكس ما جاء في مشروع القانون الحالي، أي أن يتم تفكيك الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى هيئتين كما كان الوضع قبل 2012م، على أن تتغير سياسة إنتاج المحتوى المبثوث في الإذاعة والتلفزيون – بالتدريج – بحيث تكتفي الدولة بتحمل تكلفة إنتاج الأخبار والبرامج السياسية، وتترك بقية أشكال المحتوى من دراما وموسيقى ورياضة وغيرها ليتم إنتاجه بواسطة القطاع الخاص أو قطاع مختلط ينشأ خصيصاً لهذا الغرض. ويتغير كذلك نظام العمل في الهيئتين إلى النظام التعاقدي بدلاً من الوظيفي، على أن تسوي الدولة مستحقات من يخرجون من خدمتها بشكل عادل ومنصف، ويكون المقابل المادي الذي تمنحه لمن يختارون البقاء في خدمتها مجزياً ومحفزاً؛ وفي هذا يمكن أن يفصل الخبراء وأهل الاختصاص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.