من المنتظر أن يعقد مجلس الامن الدولي الخميس جلسة مشاورات مغلقة بشأن التطورات في السودان، في وقت تترقب الأوساط السودانية نتائج اتصالات مكثف يجريها وسطا محليون ودوليون لاعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الى منصبه. وتعقد جلسة مجلس الأمن وهي الثانية من نوعها خلال الأسبوعين الاخيرين بطلب من بريطانياوالولاياتالمتحدة وفرنسا والنرويج وإيرلندا وإستونيا. ويعيش السودان منذ 25 أكتوبر الماضي أزمة سياسية حادة، حيث أعلن قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وأعفى الولاة، واعتقل قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين. وشرع البرهان كذلك في عمليات إحلال وابدال واسعين في مؤسسات الدولة على مختلف الأصعدة حيث يواجه اتهامات بإعادة رموز إسلامية محسوبة على نظام الرئيس المعزول عمر البشير الى واجهات حساسة في مناصب عديدة. ويرفض البرهان اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، ويقول إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية ب"التحريض على الفوضى". ويواجه البرهان ضغطا من دول الترويكا "الولاياتالمتحدةوبريطانياوالنرويج" لإعادة الحكومة المدنية الانتقالية ومؤسساتها فورا والافراج عن المعتقلين وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد. وقالت سفيرة النرويج في الخرطوم تيريز هيلين لوكين للجزيرة إنها رفقة سفراء "الترويكا" التقوا الأربعاء قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وأشارت إلى أن لقاء البرهان كان إيجابيا، وأن النقاش معه كان جيدا. وأضافت لوكين أن النقاش معه تطرق لما يجري في البلد، وأهمية أن يقود الحوار السياسي لانتخابات ديمقراطية، وطالبوا البرهان بإطلاق سراح المعتقلين والعودة للشراكة مع المدنيين. وأكدت أن الأطراف السودانية كلها مطالبة بإيجاد حل، وعليها أن تبدأ حوارا لحل الأزمة في البلاد، مشددة على أنهم لا يدعمون طرفا على حساب طرف آخر. ووجهت نائبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان في تعميم داخلي -وحصلت الجزيرة على نسخة منه-مؤسسات الأممالمتحدة بالتعامل مع حكومة عبد الله حمدوك ووزرائه بوصفهم الحكومة المعترف بها، وإن لم يتمكنوا من ممارسة أعمالهم. واستند التوجيه إلى قرار سابق لمجلس الأمن وقرار مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، الذي تم بموجبه تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي عقب قرارات القائد العام للجيش السوداني. من جهة اخرى كشف المتحدث باسم التحالف الواثق البرير -في مؤتمر صحفي- الأربعاء عن أن المجلس المركزي لم يلتق رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، ولم يلتق من سماهم "الانقلابين"، مشددا على رفضه أي تفاوض أو مساومة معهم. من جانبه، قال القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير بالسودان نور الدين بابكر -إنه لا يوجد تواصل بين المجلس المركزي والمكونات المدنية الداعمة للانقلاب، حسب تعبيره. وقال القيادي بالحرية والتغيير شهاب الطيب إن التحالف لم يعد يثق في المكون العسكري مطلقًا، وأضاف أن هناك قوات -لم يحددها-ترفض الانقلاب وتتخوف من العقوبات الدولية. كما نفى القيادي في المجلس المركزي للحرية والتغيير السوداني نور الدين بابكر أن تكون هناك أي اتصالات بين قوى الحرية والتغيير والمكونات المدنية الراعية للانقلاب. وشدد بابكر في مؤتمر صحفي على أن المجلس لم ولن يفاوض الانقلابين، عسكريين كانوا أم مدنيين، حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين، بمن فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وتتواصل الدعوات للخروج في مظاهرات يوم السبت المقبل رفضا للقرارات التي اتخذها البرهان، وللمطالبة بالعودة للحكم المدني. وكان "تجمع المهنيين السودانيين" الذي يقود الحراك الاحتجاجي في البلاد، دعا في وقت سابق، للمشاركة فيما سماه "مليونية" يوم 13 نوفمبر تحت شعار "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية". ومنذ حوالي أسبوعين يشهد السودان احتجاجات يومية، للمطالبة بحكم مدني، في حين قال البرهان، في أكثر من مناسبة، إن الجيش ملتزم بالتحول الديمقراطي، وإنه بصدد اختيار رئيس وزراء لتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).
