سودارس : مآلات الانتقال السياسي في السودان بعد انفراد المكوّن العسكري بالسلطة

البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان (25) دولة تدين بشدة الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان على يد ميليشيا الدعم السريع "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو الهلال يدشن انطلاقته المؤجلة في الدوري الرواندي أمام أي سي كيغالي كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن.. مان سيتي يجتاز ليفربول التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو كلهم حلا و أبولولو..!! السودان لا يركع .. والعدالة قادمة شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم) لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم) جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مآلات الانتقال السياسي في السودان بعد انفراد المكوّن العسكري بالسلطة

العربي الجديد نشر في الراكوبة يوم 09 - 11 - 2021

مرّ نحو أسبوعين على الانقلاب الذي أطاح، بموجبه، العسكريون في مجلس السيادة السوداني الحكومة المدنية التي تشكّلت بعد توقيع اتفاقية اقتسام السلطة وإدارة المرحلة الانتقالية، في آب/ أغسطس 2019. ولا تزال الأزمة السياسية تراوح مكانها، في ظل إصرار العسكريين على التمسّك بالسلطات الفعلية، واستمرار تقييد حركة رئيس الوزراء المعزول، عبد الله حمدوك، بينما تستمر التحركات الشعبية الرافضة للانقلاب وتتزايد الضغوط الخارجية للعودة إلى اتفاقية الشراكة وإعادة تنصيب الحكومة المدنية.
انفراد العسكر بالحكم
بدأت الفترة الانتقالية في جوٍّ ساده انعدام الثقة بين المكونَين، المدني والعسكري، اللذَين شكّلا التحالف الذي قامت عليه حكومة الثورة التي تولّت مقاليد السلطة بعد إطاحة نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير. وقد عكست المبادرات الداخلية والخارجية التي اضطلعت بالوساطة، في المدة التي تلت إطاحة البشير، بوضوح حالة عدم الثقة بين الجانبين. وما أسهم في تنامي هذه الحالة أنّ المكون العسكري، بشقّيه القوات المسلحة والدعم السريع، بدا أكثر تماسكًا وأشدّ رغبةً في التمسّك بالسلطة مما كان متوقّعًا، بينما استمر المكوّن المدني معوّلًا على الشارع الذي ظل مرابطًا في الطرقات، حتى توقيع الوثيقة الدستورية.
وقد أدّت عوامل مختلفة إلى تكريس قوة المكوّن العسكري في التحالف الحاكم؛ منها أنّ القوى المؤلّفة للمكوّن المدني انقسمت بانسحاب عدد من الأحزاب، وانقسم تجمّع المهنيين الذي أدّى دورًا رئيسًا في الثورة، أجنحةً مختلفة، وتمدَّد المكوّن العسكري من خلال اضطلاعه بمهماتٍ من اختصاص مجلس الوزراء، مثل مبادرة التطبيع مع إسرائيل، وإقامة علاقات إقليمية مع قوى ودول مناهضة للديمقراطية، وقيادة التفاوض مع الحركات المسلّحة، والاستئثار بالعلاقات الخارجية المتصلة بالشؤون العسكرية، والمأسسة التي مرّت بها قوات الدعم السريع.
هدف قيادة المؤسسة العسكرية كان توجيه ضربة للأحزاب الأصغر في التحالف الحاكم، ومحاولة تحييد حزب الأمة القومي تجاه التحرّك الانقلابي
بناءً عليه، استغلّ العسكريون الأزمة التي أعقبت تمرّدَ لواء في سلاح المدرعات في أيلول/ سبتمبر 2021، ونفّذوا انقلابًا أطاح شركاءَهم المدنيين في السلطة. وفي الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، اعتقلت وحدات من القوات المسلحة نحو 300 شخصًا من المدنيين الذين شغلوا مناصب حكومية وسياسية رفيعة، وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان في بيانٍ، حالة الطوارئ، وحلّ مجلسَي الوزراء والسيادة، وتشكيل مجلس وزراء من كفاءات، وتعطيل العمل بمواد من الوثيقة الدستورية، هي المواد 11 و12 و15 و16، التي تشير إلى تشكيل مجلسَي السيادة والوزراء واختصاصاتهما، وتشير المادة 24/3 إلى المحاصصة السياسية في تكوين المجلس التشريعي حيث أعطت قوى إعلان الحرية والتغيير 67% من عضوية المجلس، وتشير المادة 71 إلى أنّ الوثيقة الدستورية استمدت أحكامها من الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، وتشير المادة 72 إلى حلّ المجلس العسكري. وأعلن البرهان كذلك عن تجميد عمل لجنة إزالة التمكين ومراجعة عملها، وهي اللجنة الخاصة بتفكيك شبكات نظام الحكم السابق، وتشكيل المؤسّسات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وهي: المجلس التشريعي، والمحكمة الدستورية، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس النيابة الأعلى ومفوضية الانتخابات العامة، وتنظيم الانتخابات العامة في تموز/ يوليو 2023. ولوحظ أنّ الاعتقالات جرت وفق نمط محدّد؛ بحيث إنها لم تشمل أيّ عضو في حزب الأمة القومي، باستثناء، عروة الصادق، عضو لجنة إزالة التمكين، ما يعني أنّ هدف قيادة المؤسسة العسكرية كان توجيه ضربة للأحزاب الأصغر في التحالف الحاكم، ومحاولة تحييد حزب الأمة القومي تجاه التحرّك الانقلابي.
مواقف القوى السياسية
عبّر المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير عن رفضه القاطع للانقلاب العسكري وما تمخّض عنه من إجراءات. وفي بيانٍ صدر بعد اجتماع عُقد في دار حزب الأمة القومي، أعلن المجلس رفضه ما قام به البرهان، وطالب بعودة المؤسسات التي جرى حلّها، وإطلاق سراح المعتقلين، ومحاكمة الانقلابيين. وعبّر تجمّع المهنيين (جناح الأصم) عن رفضه الانقلاب وعن أمله في عودة التجمّع موحّدًا، وأعلن العصيان المدني. أما قوى الحرية والتغيير، مجموعة الميثاق الوطني، فقد أعلنت دعمها ما قام به البرهان. وأعلن الحزب الشيوعي الذي انسحب من قوى الحرية والتغيير رفضه الانقلاب، ودعا إلى مقاومته. وقد صرّح القيادي في الحزب، كمال كرار، أنّ عودة الشراكة السابقة بين المكونَين، العسكري والمدني، ليست حلًا للأزمة الراهنة؛ فتلك الشراكة باتت غير ذات جدوى.
تجاوبت القوى الخارجية بسرعة مع الأزمة السودانية، وعبّرت عن مواقف جاءت في جلّها رافضةً الانقلاب وداعمة العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي
وجاء حراك الشارع المتمثل بخروج آلاف السودانيين، في 30 تشرين الأول/ أكتوبر، تعبيرًا عن رفض قطاعاتٍ واسعة من السودانيين انقلاب البرهان. وقد شمل هذا الحراك إغلاق طرق ومرافق مختلفة. وعلى الرغم من أنّ حراك الشارع يُعدّ أداة ضغط مهمة للعودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي، فإنّ نجاحه في تحقيق نتائج يعتمد على ديمومته وعمقه، خصوصًا في ظل أوضاع اقتصادية متردّية تعانيها شرائح كبيرة من السودانيين، ما يجعل من العسير عليهم ترك سبل كسب عيشهم والتجاوب مع العصيان المدني المفتوح، والمشاركة المستمرّة في الاحتجاجات التي دعت إليها القوى الرافضة الانقلاب. من هنا تبرز أهمية الضغوط الخارجية، باعتبارها عاملًا حاسمًا في دعم الحراك المدني والدفع إلى العودة إلى اتفاق الشراكة.
مواقف القوى الخارجية
تجاوبت القوى الخارجية بسرعة مع الأزمة السودانية، وعبّرت عن مواقف جاءت في جلّها رافضةً الانقلاب وداعمة العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي. وكانت أبرز المواقف في هذا الاتجاه مواقف الترويكا (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج)، التي تمثّل الدول الغربية الأشد اهتمامًا بالسودان والأكثر انخراطًا في الشأن السياسي السوداني، وانعكس ذلك في رعايتها مفاوضات السلام التي أفضت إلى اتفاقية السلام الشامل في عام 2005. وقد أصدرت هذه الدول بيانًا عبّرت فيه عن "دعمها القويّ عملية الانتقال الديمقراطي للسودان، ورفضها أيّ محاولة لعرقلة أو تعطيل جهود الشعب السوداني لإنشاء مستقبل ديمقراطي وسلمي ومزدهر". كما حثّت المكونَين، المدني والعسكري، وجميع الفاعلين السياسيين، على العمل معًا "لمنع التهديدات التي تواجه الانتقال الديمقراطي، وإنشاء مؤسسات انتقالية، ومعالجة التوترات في الشرق والمناطق الأخرى".
أما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فقد نجح، أخيرًا، في إصدار بيانٍ أعدّت مسودته بريطانيا، وتدخّلت روسيا لتخفّف من حدّة عباراته، بعد أن فشل ثلاث مرات في اعتماد بيان موحّد، بسبب تباين الآراء بين أعضائه ومعارضة روسيا والصين إدانة الانقلاب. وقد دعا هذا البيان التوافقي السلطات العسكرية السودانية إلى إعادة الحكومة الانتقالية بقيادةٍ مدنيةٍ على أساس الوثيقة الدستورية وغيرها من الوثائق التأسيسية للمرحلة الانتقالية، والانخراط في حوارٍ من غير شروط مسبقة. أما مجلس السلم والأمن الأفريقي فقد قرّر تعليق مشاركة السودان في جميع النشاطات إلى حين عودة الحكومة المدنية، وأرسل مبعوثًا إلى السودان للتوسّط في حلّ الأزمة.
برزت مصر باعتبارها الداعم الأبرز للخطوات التي أقدم عليها المكوّن العسكري، وقد ارتبطت بعلاقاتٍ قويةٍ به منذ إطاحة البشير، لأسبابٍ سياسيةٍ وأمنية
وقد تمكّنت الولايات المتحدة وبريطانيا من إقناع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، اللتين يُنظر إليهما من أبرز داعمي المكوّن العسكري ورافضي مسارات الانتقال الديمقراطي، بالمشاركة في إصدار بيان رباعي، جاء فيه: "إننا نؤيد قلق المجتمع الدولي البالغ إزاء الوضع في السودان. وندعو إلى الاستعادة الكاملة والفورية للحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة مدنية. وندعو جميع الأطراف إلى التعاون والوحدة من أجل الوصول إلى هذا الهدف. ونشجع على الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة ورفع حالة الطوارئ".
على المستوى الإقليمي، برزت مصر باعتبارها الداعم الأبرز للخطوات التي أقدم عليها المكوّن العسكري، وقد ارتبطت بعلاقاتٍ قويةٍ به منذ إطاحة البشير، لأسبابٍ سياسيةٍ وأمنية. وقد عملت مصر على مساندة موقف البرهان في الاتحاد الأفريقي عبر تكوين تحالفٍ يضم دولًا أفريقية، لدعمه. أما إسرائيل، وبعد أن أصبح السودان جزءًا من مشروع اتفاقات أبراهام، فقد أرسلت وفدًا أمنيًا إلى الخرطوم بعد أيام من وقوع الانقلاب، التقى قائد الجيش الفريق أول البرهان، ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك. وقال مصدر إسرائيلي إن الزيارة لم يكن هدفها التوسط، بل الاطّلاع والوقوف على تطورات الأوضاع في السودان.
وساطات الداخل والخارج
تتضافر جهود لجان عديدة داخلية وخارجية من أجل التوسّط بين الجانبين. وتعدّ المجموعة التي يشارك في تحرّكها السياسي والصحافي، محجوب محمد صالح، أبرز مجموعات الوساطة الداخلية. وتعمل هذه المجموعة التي التقت أطراف الأزمة على تسهيل عودة المؤسّسات المدنية، بترتيبٍ جديد، واستمرار الشراكة بين المدنيين والعسكريين. أما على مستوى الوساطة الخارجية فتبرز تحرّكات المبعوث الأميركي إلى القرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، ومبادرة جنوب السودان، بقيادة ضيو مضوك الذي قام بدور الوسيط في مفاوضات السلام في جوبا، إضافة إلى الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي. ويسعى هؤلاء جميعًا إلى استعادة دور المؤسسات المدنية في الحكم على نحو جديد، ويبدو أن العسكريين يرمون إلى ذلك أيضًا.
لن تخرج السيناريوهات عن قبول حمدوك تشكيل حكومة جديدة من كفاءاتٍ غير حزبية، أو رفضه تشكيل الحكومة الجديدة، بمعزلٍ عن القوى السياسية الرئيسة في البلاد
وتفيد تقديرات عديدة بأنّ الفريق أول البرهان لا يهدف، من خلال فض الشراكة مع المدنيين والانقلاب على الحاضنة السياسية، المجلس المركزي للحرية والتغيير، إلى الاستمرار في الحكم على نحو مباشر، على عادة الانقلابات العسكرية السابقة في السودان، بل يرمي إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي، في ما تبقّى من الفترة الانتقالية؛ وذلك بإقصاء مجموعة المجلس المركزي للحرية والتغيير من السلطة، وقيام مجلس وزراء مدني جديد لا يشمل سياسيين، يكون بمنزلة واجهةٍ تحكم مِن ورائها المؤسسة العسكرية من دون أن تتحمّل المسؤولية، ما يحوّلها إلى حاكم فعلي من وراء ستار، تتدخل عند الضرورة؛ فقيادة المؤسسة العسكرية السودانية تدرك حجم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد، وهي غير قادرة على التعامل معها، وتحمّل مسؤولية مواجهتها أمام الشعب. فضلًا عن ذلك، يدرك الجيش أنّ بقاءه في واجهة الحكم سيضعه في مواجهة مستمرة مع الشارع، ويعرّض السودان لعقوبات دولية، ويعرقل تنفيذ الإنجازات التي تحققت خارجيًا في عهد حكومة حمدوك، على صعيد رفع العقوبات، والإعفاء من الديون، والحصول على مساعداتٍ وقروضٍ من جهات مالية دولية.
وتستند القوات المسلحة في هذا التوجه إلى حقيقة أنّها تبقى اللاعب الأقوى في البلاد، بفضل تجانسها نسبيًا مقارنةً بالمكوّن المدني، يساعدها في ذلك الطبيعة التنظيمية للمؤسسة وإدراكها دورها المهني والسياسي. لكن لا ينبغي المبالغة بشأن هذا المعطى؛ إذ تواجه القوات المسلحة هي الأخرى تحدّيات داخلية تتمثل بسخط شريحة من الضباط بسبب أوضاعهم المعيشية، وما يرونه تقليلًا من شأن المؤسسة يقوم به بعض السياسيين. وقد انعكس هذا السخط في التحرّك الاحتجاجي الذي قام به لواء المدرعات في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم، أو ما سمّي محاولة الانقلاب الفاشلة، الذي قاده العميد عبد الباقي بكراوي في 21 أيلول/ سبتمبر 2021. وقد تواصل التعبير عن هذا الاحتجاج في لقاءات الفريق أول البرهان مع كبار ضباط القوات المسلحة، في أكاديمية نميري العسكرية العليا، ويشير ما رشح من هذا اللقاء إلى أنّ ضباطا عبّروا عن عدم رضاهم عن أوضاعهم وعن دور المؤسسة العسكرية.
خاتمة
من الصعب الحسم بشأن الاتجاه الذي ستسلكه الأزمة السودانية خلال الفترة القريبة المقبلة، بسبب وجود متغيرات عديدة، داخلية وخارجية. لكن يمكن في المجمل القول إن سيناريوهات تطور الأزمة في المرحلة الراهنة لن تخرج عن سيناريوهين: الأول، الذي تعوّل عليه المؤسسة العسكرية، يتمثل بقبول رئيس الوزراء المعزول، عبدالله حمدوك، تشكيل حكومة جديدة من كفاءاتٍ غير حزبية. وسيخفّف هذا، إذا حدث، الاستقطاب القائم حاليًا، لكنه قد يؤدي إلى انقسام داخل المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، ويصاحب هذا الإجراء إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لتخفيف الاحتقان واستئناف مسار الانتقال المتفق عليه. ويتمثل السيناريو الثاني برفض حمدوك تشكيل الحكومة الجديدة، بمعزلٍ عن القوى السياسية الرئيسة في البلاد. ومن المتوقع في هذه الحالة تكليف شخصية جديدة غير مرتبطة تنظيميًا بتوجّه سياسي. ويتولى رئيس الوزراء الجديد تشكيل حكومة كفاءات. وسيضاعف هذا السيناريو، في حال تنفيذه، الاستقطاب السياسي وحالة الاحتقان، بينما يحاول العسكريون فرض معادلة شارعٍ مقابل شارع التي فرضتها الانقلابات على المسار الديمقراطي في دولٍ عربية أخرى، ما يعرّض مستقبل البلاد لمخاطرَ سياسية وأمنية جسيمة. وسيعتمد رجحان أحد هذين الاحتمالين على نتاج التفاعل بين العوامل الداخلية والخارجية، وعلى قدرة الوسطاء على تحقيق تسويةٍ تمنع انزلاق البلاد نحو أزمةٍ سياسيةٍ عميقةٍ وطويلة.
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.