قُتل متظاهر واحد على الأفل وأصيب العشرات، في مليونية الأحد، فيما منعت تشكيلات عسكرية محاولات لجان المقاومة تنظيم اعتصام في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم. وقالت لجنة مقاومة الجريف شرق أن أحد أفرادها قُتل برصاص قوى الأمن، أثناء محاولات عبور الآلاف جسر المنشية المؤدي إلى الخرطوم. وأحصت نقابة أطباء السودان الشرعية 106 إصابة وسط المحتجين في محيط القصر الرئاسي، منها إصابات بالأعيرة النارية في الرأس. وقال شهود عيان، ل"سودان تربيون"، إن "قوى الشرطة والأمن بدأت في تكثيف إطلاق الأعيرة النارية والغاز المسيل للدموع في محيط القصر الرئاسي لمنع قيام اعتصام فيه". وكانت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم أعلنت "قيام اعتصام أمام قصر الشعب السوداني لإنجاز مهام الثورة وإسقاط النظام". وبعد اشتداد القمع الأمني، دعت لجنة مقاومة الخرطوم بحري أنصارها للانسحاب من محيط القصر الرئاسي والعودة إلى الأحياء السكنية. وقالت اللجنة إن المجزرة التي تُرتكب في حق المتظاهرين السلميين "هي امتداد لحملة القمع التي ينتهجها الانقلابيين وتثبت خيانة رئيس الوزراء بأن الدماء لا زالت تُسفك". وكان رئيس الوزراء المُعاد لمنصبه عبد الله حمدوك قال إنه وقع الاتفاق السياسي مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح البرهان لمنع سفك دماء المتظاهرين السلميين. وقالت لجنة مقاومة بحري إن "مليشيا الدعم السريع وشرطة الاحتياطي المركزي تطلق الغاز المسيل للدموع بكثافة وتطارد الثوار في وسط الخرطوم". ومنعت قوات ترتدي أزياء الشرطة والجيش والدعم السريع، سُكان شرق النيل من عبور جسر المنشية المؤدي إلى الخرطوم حتى لا يصلوا إلى القصر الرئاسي. ونجح محتجون من الخرطوم بحري وأم درمان في كسر الحاجز الأمني الذي فُرض على الجسور، نهار الأحد، ووصلوا إلى القصر الرئاسي بالتزامن مع وصول متظاهري الخرطوم. وأطلقت تنظيمات الأطباء نداءات إلى زملائهم للوصول إلى المستشفيات القريبة من القصر الرئاسي لعلاج المصابين. وتُطالب لجان المقاومة بإسقاط الانقلاب العسكري الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الفائت وتأسيس سُّلطة مدنية. ويتحدث ناشطون عن حملات اعتقال واسعة في الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي بعد انسحاب الآلاف منه جراء القمع الوحشي.
