لاحت بوادر إنشقاق، في حركة العدل والمساواة السودانية، بزعامة بخيت عبد الكريم "دبجو"، اثر تفاقم الخلافات وسط قادة الحركة على نحو مفاجئ، بعد أن أعفى رئيسها نائبه، فيما قاد الناطق الرسمي الذي صدر قرار بتنحيته أيضا، تيارا أعلن بدوره عزل رئيس الحركة من من منصبه. رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بخيت عبد الكريم دبجو وكانت أنباء راجت الأسبوع الماضي تحدثت عن خلافات وملاسنات حادة وقعت بين الأمين السياسي للحركة نهار عثمان نهار، والمتحدث الصادق آدم زكريا، أقيل بموجبها الاخير من منصبه، بعد إظهاره تأييدا لاستمرار التجاني سيسي في منصبه رئيسا للسلطة الاقليمية، بعكس موقف الحركة الرافض لإستمرار سيسي في المنصب. وأعنت العدل والمساواة السودانية، في بيان رسمي الاسبوع الماضي، مباركتها ترشيح عثمان البشرى ليحل مكان التجاني سيسى في رئاسة السلطة الاقليمية لدارفور، مبدية تحفظات على طريقة ادارته للعمل طوال الاربع سنوات الماضية سيما فيما يخص توزيع مشروعات التنمية بالاقليم. وأصدر رئيس الحركة بخيت عبد الكريم دبجو، الأحد قرارا أقال بموجبه نائبه،التوم سليمان أرباع، من منصب نائب الرئيس، دون أن يشرح القرار الأسباب التي أدت للخطوة. من جهته قال المجلس التشريعي للحركة في بيان أن ما اشيع عن إقالة دبجو ، غير صحيح، وأكد رئيس المجلس صبري الضو بخيت، أنه لم يدع لأي إجتماع بشأن تغيير هيكل الحركة ،وأضاف " كل مؤسسات الحركة موجودة وتزاول عملها بشكل اعتيادي ". ودعا قواعد العدل والمساواة للتماسك وتفويت الفرصة على من اسماهم بالمتربصين. وإتهمت مصادر مطلعة في حركة العدل والمساواة السودانية، تحدثت ل "سودان تربيون" رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، التجاني سيسي، بالتورط في محاولات لشق صف حركة دبجو. وقال القيادي في الحركة عمر عبدالله عمر في تصريح مكتوب، أن حزب السيسي سعى خلال الأيام الماضية لخلق "زوبعة " إعلامية ،حول أمر داخلي يخص حركة العدل والمساواة السودانية، بعد أن أصدرت قرار بإعفاء متحدثها الرسمي . وأضاف " في مرحلة لاحقة قدم حزب السيسي دعما ماليا بمبلغ 250 مليون جنيه لنائب دبجو، التوم سليمان، ومجموعة من حوله ، للعمل على شق الحركة، مع وعود بأن يضمن لهم مواقع دستورية ووظائف في السلطة الاقليمية ." وكان المتحدث باسم الحركة المقال الصادق زكريا أصدر بيانا،اتهم فيه رئيس الحركة بخيت عبد الكريم دبجو،بتغييب مؤسسات الحركة والانفراد باتخاذ القرارات، وادارة العمل خارج الاطر التنفيذية الواردة في النظام الاساسي، علاوة على تغييبه المتعمد لأمين المال بالحركة، وتبديد الاموال في غير مصالح الحركة. وحمل المتحدث رئيس الحركة مسؤولية تدهور علاقات العدل والمساواة مع شركاء العملية السلمية في اتفاق الدوحة، لافتا الى ان محاولات تعديل الوضع لم تثمر برغم وصول مبادرات الاصلاح الى 13 محاولة لم يستجب دبجو لاي منها.- حسب قوله -.
