الخرطوم 28 ديسمبر 2015 قالت حكومة السودان في مقترح الميزانية الذي أقرته، الثلاثاء، إنها تأمل أن ينمو الاقتصاد 6.4% في 2016 مقارنة ب 5.3% في 2015 مع تراجع سعر واردات النفط، وتعهدت بوضع سياسات وإجراءات نقدية لتنظيم النقد الأجنبي والحد من المضاربات، ما سيكون له تأثير واضح على العملة الوطنية. عمر محمد صالح المتحدث باسم مجلس الوزراء السوداني ويناقش البرلمان مسودة الميزانية يوم الأربعاء قبل التصويت النهائي عليها، وكانت ميزانية 2015 قد توقعت نمو الاقتصاد 3.6% لكن تراجع أسعار النفط مكن الحكومة من أن تتجاوز ذلك. وقال عمر صالح المتحدث باسم الحكومة إن الميزانية الجديدة تشجع الإنتاج المحلي للقمح والسكر والدواء في السودان ولا تشمل أي رفع للدعم في الوقت الحالي. كان الاقتصاد السوداني تضرر بشدة في 2011 عندما انفصل الجنوب آخذا معه ثلاثة أرباع نفط البلاد الذي يقدر بخمسة مليارات برميل من الاحتياطيات المؤكدة وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وتراجع الجنيه السوداني بفعل فقد مصدر مهم للنقد الأجنبي الضروري لتمويل مشتريات الغذاء في حين قفز التضخم. وفي 2013 خفضت الحكومة دعم الوقود في محاولة لكبح الإنفاق العام ودفع ذلك معدل التضخم للارتفاع إلى حوالي 50% وأدى إلى احتجاجات كبيرة مناوئة للحكومة. لكن كبلد مستورد للنفط يستفيد السودان حاليا من تراجع الأسعار العالمية أكثر من 40% منذ يونيو 2014. وقال صالح إن التضخم تباطأ إلى 17.9% في 2015 وإن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 13% والبطالة إلى 18% في 2016. من جانبه قال وزير المالية بدر الدين محمود لدى مخاطبته جلسة البرلمان لإجازة الموازنة العامة إن الدولة تراعي بصورة واقعية للاحتياجات المالية بالقطاعات المختلفة ومراعاة محدودية الموارد المتاحة والانحياز لحاجة الناس في الصحة والتعليم وحصاد المياه والتنمية. وأكد أن وضع سياسات وإتخاذ حزمة من الإجراءات النقدية بداية العام ستسهم في استقرار سعر الصرف وتنظيم النقد الأجنبي والحد من المضاربات، ما سيكون له تأثير واضح على العملة الوطنية. وكشف عن مشروع لحوسبة ديوان الضرائب و"فلترة" جمع الضرائب خاصة ضرائب القيمة المضافة بهدف اتاحة قاعدة بيانات كبيرة يمكنها أن تقود الى توسيع المظلة الضريبية وتوفير معلومات لإدخال ممولين جدد وزيادة مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الاجمالي.