الخرطوم 7 نوفمبر 2016 أعلنت وزارة الداخلية السودانية الأثنين أنها تتحسب ل"أسوأ السيناريوهات" المتوقعة من المواطنين تجاه الأجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة أخيرا. وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن وقال وزير الداخلية الفريق أول عصمت عبد الرحمن في تصريحات صحفية إن "الشرطة لا تعرف إلى أين ستسير الأمور، والوضع الآن تمام، ولم نرفع الاستعدادات لدرجة 100% حتى نرى إلى أين تسير الأمور". وأعلنت الحكومة السودانية ليل الخميس الماضي، تحرير سعر الوقود والدواء وزيادة تعرفة الكهرباء ضمن ما عدته سياسات إصلاحية للإقتصاد الوطني. وقال وزير الداخلية "تأتينا معلومات كثيرة عن ناس يخططون لأشياء لم يذكرها وبالتالي لا نستطيع أن نرفع الاستعدادات من وقت مبكر.. إلى الأن الوضع مطمئن" ،وزاد "الحمد لله هذه المرة عكس سبتمبر 2013". واندلعت احتجاجات في سبتمبر 2013 عقب رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وسقط خلالها عشرات القتلى، وأقرت الحكومة بسقوط 85 قتيلا، بينما تقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخصا سقطوا في تلك المظاهرات. وأشار الوزير إلى أن المواطنين متفهمين للحزم الاقتصادية التي طبقت، كما أن الدولة اتخذت الحزم الاقتصادية ومعها تمت زيادة الرواتب، وأضاف "مع ذلك نحن نتحسب لأسوأ الاحتمالات". وتزايد يوم الأثنين حراك الشارع الرافض لزيادات أسعار أقرتها الحكومة السودانية على الوقود والكهرباء والدواء، وتظاهر طلاب جامعتي الخرطوم ووادي النيل في عطبرة خارج أسوار الجامعتين، بينما شهد حي الدم جنوبي وسط الخرطوم احتجاجات شعبية على سياسات الحكومة الإقتصادية.