اعتبرت حركة (الإصلاح الآن)، الخلافات الحالية، بين حزبي المؤتمر الوطني والشعبي، حول التعديلات الدستورية اختباراً حقيقياً للإرادة السياسية لأحزاب الحوار وإلتزام النظام الحاكم بمخرجات الحوار. د.غازي صلاح الدين وقالت الحركة في تعميم صحفي ،الخميس، إن الحزب الحاكم أمام فرصة لإرسال رسالة للمجتمع الدولي بشكل عام وللأحزاب السودانية الممتنعة عن الحوار بصفة خاصة، من خلال قبوله بمخرجاته وتقديم تنازلات واضحة في تشكيل الحكومة المقبلة. ونصحت المؤتمر الشعبي بالتركيز على التعديل الدستوري المتعلق بالقضايا السياسية والدستورية الملحه حتى لا تأخذ بعض الأطروحات القانونية الأخرى حيزاً أكبر ويستغلها آخرين للتشويش. وتنحصر التعديلات المثيرة للجدل في وثيقة الحريات التي كتبها الراحل حسن الترابي، زعيم المؤتمر الشعبي، وشملت حرية إعتقاد الأديان والمذاهب والأفكار وحرية المرأة في الزواج وحرية التعبير باشكاله. ووصلت التعديلات البرلمان في يناير بعد اتفاق بين حزبي المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني الحاكم على إيداعها، وتعد التعديلات جزءا من مخرجات حوار امتد لثلاث سنوات. غير أن خلافا نشب بين المؤتمر الشعبي واللجنة البرلمانية للتعديلات حول ورقة الحريات، واتهم الشعبي رئيسة اللجنة بدرية سليمان بطرح نسخة مزورة من ورقة الحريات التي إجازها المؤتمر العام للحوار. وانتقد الرئيس السوداني، عمر البشير في حوار نشرته عدد من صحف الخرطوم الصادرة الأربعاء، موقف حزب المؤتمر الشعبي حيال الدفاع عن التعديلات الدستورية. وقال الأمين السياسي لحركة (الإصلاح الآن)، فتح الرحمن الفضيل، في التعميم الصحفي، إن ما يجري من نقاش واختلاف بين "الوطني والشعبي" بخصوص التعديلات الدستورية اختباراً حقيقياً للإرادة السياسية للأحزاب المتحاوره ولجدوى الحوار. يشار الى أن حركة (الإصلاح الآن) التي يتزعمها غازي صلاح الدين شاركت في بدايات مشروع الحوار الوطني،عند اطلاقه في يناير 2014 لكنها عادت وقاطعته بعد رفض المؤتمر لوطني الحاكم تأجيل الانتخابات، واستمرار القوانين المقيدة لحريات. واوضح أن التزام النظام بالمخرجات والتعديلات الدستورية سيدفع قوى سياسيه أخرى ممانعه للإنخراط في النسخة الثانية من الحوار ويطور نسخة قاعة الصداقة إلى حوار شامل يؤدى إلى استقرار سياسي واقتصادي. واضاف "وإن رفضت الحكومة الإلتزام بالمخرجات وتلكأت في تنفيذها سيؤدي ذلك في حده الأدنى إلى إنتهاء الحوار دون مشاركة القوى السياسية الممانعه أو خروج بعض المشاركين في حده الأعلى، وفي الحالين يكون الحوار فشل في الوصول إلى صيغة إجماع وطني وتحقيق الإنتقال السياسي".