تعتزم بوركينا فاسو ،تنفيذ قرارها الذي اتخذته في وقت سابق بسحب قواتها المشاركة فى البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من اقليم دارفور غربي السودان. جنود تابعون لبعثة حفظ السلام في دارفور - صورة من "يوناميد" وقال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور فى تصريحات صحفية بمطار الخرطوم، الاثنين، عقب مغادرة الرئيس البوركيني ومرافقيه أن " بوركينا فاسو ستسحب قواتها من دارفور ويتكفل السودان بترحيل تلك القوات". وأفاد غندور أن حكومة بوركينا فاسو أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بسحب قواتها من البعثة الاممية، وتابع" وفقا لإتفاق سابق مع الأممالمتحدة ستبدأ عملية سحب القوات من 14 موقعا بولايات دارفور الخمسة". وخلال مايو من العام الماضي أعلن رئيس هيئة اركان جيش بوركينا فاسو مطالبتهم رئيس الجمهورية الموافقة على سحب 850 جندي بوركيني يشاركون في عملية حفظ السلام بدرافور نظرا لحاجة البلاد لهم لهم في إطار محاربة الحركات الجهادية المتطرفة في دول الساحل وغرب افريقيا. وجاء طلب المسؤول العسكري بعد 4 أشهر من هجوم شنته جماعة متطرفة على فندق في قلب العاصمة اوغادوقو وقتلها 29 مدنيا. وفي مطلع نوفمبر من العام المنصرم قال وزير خارجية بوركينا فاسو إن بلاده أبلغت الأممالمتحدة نيتها سحب جنودها المشاركين في قوة حفظ السلام في منطقة دارفور بحلول يوليو من العام 2017. وتشارك بوركينا فاسو، الواقعة في غرب إفريقيا، بكتيبة قوامها 850 جنديا من بين ما يقرب من 14 ألف جندي مشارك في مهمة حفظ السلام المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور. وبرر وزير الخارجية ألفا باري الخطوة وقتها بقوله "لدينا احتياج كبير للجنود المتمرسين في المعارك. رجال لديهم خبرة..رجال كانوا على الأرض.. لذلك فالقوات العائدة من دارفور ستكون قيمة في تأمين حدودنا." وتعاني بوركينا فاسو من سلسلة من الهجمات الدامية وسط تزايد لأعمال العنف التي يشنها متشددون. وكانت حكومة بوركينا فاسو قد ذكرت في مايو إنها ستسعى لإعادة بعض القوات إلى البلاد للمساعدة في تعزيز الأمن الداخلي. وتأسست مهمة حفظ السلام في دارفور (يوناميد) في عام 2007 في محاولة لكبح أعمال العنف في المنطقة المضطربة التي اتهم فيها ممثلو الادعاء من المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب إبادة جماعية.
