حذر وزير المالية السوداني الأسبق بدرالدين حمدي، من إمكانية تسجيل الدولار أرقاما تصاعدية كبيرة أمام الجنيه السوداني ، حال لم يحدث تغيير في الاوضاع الاقتصادية. مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم و قفز الدولار مقابل الجنيه السوداني لأول مرة ، متجاوزا ال20 جنيهاً، فى 13 يوليو بعد مرور يوم على تمديد مهلة البت فى العقوبات الأميركية على السودان، وواصل الارتفاع حتي وصل الى 22 جنيهاً قبل اسبوعين. وابلغ تجار يعملون بالسوق الموازي (سودان تربيون) الاثنين ، أن الدولار وصل الى 21.6 جنيه سوداني ، وأشاراوا الى ان السعر ظل يتأرجح طيلة الاسبوع الماضي ما بين 21- 21,7 جنيه، وتوقعوا ارتفاعه مجدداً خلال الأيام القادمة مع اقتراب مغادرة الحجاج السودانيين الى الأراضي المقدسة. والتأم الاثنين اجتماع موسع بالبرلمان ، ضم اللجنة الاقتصادية ووزارة المالية وبنك السودان وخبراء اقتصاديون لبحث تدهور الجنيه السوداني مقابل الدولار. وقال وزير المالية الاسبق عبدالرحيم حمدي إن " الدولار يمكن ان يصل إلى 50 جنيها، حال سارت الأوضاع الاقتصادية على ماهي عليه الان". وتابع فى تصريحات صحفية عقب الإجتماع " ليست هناك معالجات منفصلة لارتفاع سعر الدولار والتضخم"، مؤكداً على ضرورة ايجاد برنامج متكامل للمعالجة، وقال " أنا شخصيا لدي رؤية وسبق ان اعلنتها مرارا وتكرارا بتحرير سعر الصرف بالكامل للعملات الأجنبية لمواجهة هذه المشكلة". من جهته شن عضو البرلمان رئيس غرفة النقل باتحاد اصحاب العمل علي ابرسي هجوما عنيفاً على وزارة المالية، وحملها مسؤولية تدهور الجنيه مقابل الدولار " لأنها تسخر الميزانية للصرف خارج دوائر الانتاج ، و لتعديلها سعر الصرف مقابل الجنيه دون أى مبررات اقتصادية". وقال ابرسي في تصريحات صحفية إن "الجهات المعنية في الحكومة عدلت سعر الصرف دون دراية ودون ان تكون لديها اى من المصوغات الاقتصادية المعروفة" مما انعكس سلبا على ارتفاع السلع الضرورية وتوقف العديد من المصانع لارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج. وأوضح ان وزارة المالية اكدت خلال الاجتماع انها لا تستطيع تنفيذ مقررات البرنامج الاقتصادي الخماسي الذي يقر تحريرا كاملا لسعر الصرف ورفعا كاملا للدعم . وأضاف "وزارة المالية اكدت فى الاجتماع ان الحكومة لن تستطيع تحمل التبعات السياسية لتنفيذ البرنامج الخماسي". من جهته رهن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان علي محمود عبد الرسول تحسن سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار بالتوسع في انتاج سلع الصادر. وأفاد أن الوضع الاقتصادي فى البلاد "غير ميؤوس منه رغم وجود اشكاليات تواجه الاقتصاد وتتطلب العمل وفق آليات مشتركة لحله"ا. وعزا محمود انخفاض العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم الى "اسباب هيكلية واخرى متعلقة بالحصار الأميركي المفروض على البلاد" فضلا عن انفصال جنوب السودان قبل 6 اعوام ، وتوقع ان يسترد الاقتصاد عافيته برفع العقوبات وتدفق الاستثمارات الاجنبية بالاضافة للتوسع في انتاج سلع الصادر.
