الخرطوم 7 أكتوبر 2017 وجهت حركة (العدل والمساواة) انتقادات صريحة لقرار واشنطن برفع العقوبات عن السودان، ودعتها لفرض إجراءات نوعية تستهدف مرتكبي الجرائم في دارفور . زعيم حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم في صورة تعود الى أغسطس 2013 (سودان تربيون) وقال بيان للحركة بتوقيع نائب أمين الشؤون السياسية، محمد زكريا فرج الله، تلقته (سودان تربيون)، السبت، إنهم لا يعارضون رفع العقوبات حال ضمان ذهاب العائد المرجو الى تخفيف معاناة الشعب، وابدى الخشية من استغلال النظام الخطوة "في تسعير الحرب، وتجييش المليشيات القبلية، ومصادرة الحريات، وانتهاك حقوق الانسان، وزعزعة الأمن الاقليمي والدولي". وأشار البيان الى عدم احراز نظام الخرطوم أي تقدم في الملفات التي فرضت لأجلها العقوبات لا سيما فيما يخص إيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل إلى المناطق المتأثرة بالنزاع. وأعلنت الخارجية الأميركية، مساء الجمعة، إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عاما، مقرة ب "إجراءات إيجابية" اتخذتها الخرطوم للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع وتحسين وصول المساعدات الإنسانية. وقالت (العدل والمساواة) إن النظام في الخرطوم لا يزال "صاحب واحد من أسوأ سجلات حقوق الانسان في العالم، والشاهد على ذلك استمرار قتل واضطهاد طلاب الجامعات علي أساس جهوي، وقتل المتظاهرين في معسكرات النزوح، والتنكيل بالنشطاء السياسيين، ومصادرة الصحف، وعرقلة مرور المساعدات الإنسانية". ونوهت الى رفض الخرطوم مبادرات السلام وتعطيل العملية السياسية، مع استمرار دعم الارهاب، وتفريخ جماعات العنف غير السياسي في المحيط الاقليمي للسودان، وزعزعة الاستقرار في جنوب السودان. وتابع بيان الحركة بالقول "اجمالا فإن قرار رفع الحظر دون ضوابط يمنح النظام السوداني شيكا على بياض لارتكاب المزيد من الجرائم البشعة والانتهاكات". ودعت العدل والمساواة واشنطن الى " الفرض الفوري لحزمة إجراءات نوعية تستهدف بشكل انتقائي المتسببين في جرائم الابادة الجماعية، وفي عرقلة المساعدات الإنسانية ومرتكبي انتهاكات حقوق الانسان وتقويض جهود السلام". وقالت إنها تتطلع كذلك الى ان تسعي الولاياتالمتحدة بشكل جاد لتقديم المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية الى العدالة إيفاءً للوعود الواردة في خطاب الرئيس دونالد ترمب الي رئيس لجنة حقوق الانسان في الكونغرس، وإنفاذاً لما ورد في قرار رفع الحظر حول ملاحقة مرتكبي الجرائم في دارفور، وتطبيقا لما ورد في قانون سلام دارفور، وأوامر المحكمة الجنائية بهذا الخصوص. وتطلب المحكمة الجنائية الدولية القبض على الرئيس السوداني عمر البشير ومسؤولين آخرين في حكومة الخرطوم بتهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور الذي تحارب فيه الخرطوم حركات متمردة منذ العام 2003. وعدت الحركة المتمردة ما ورد في القرار من إشارة بإمكانية فرض عقوبات إضافية حال التراجع عن الوضع الحالي "فيه دعوة لنظام الخرطوم للتمسك بمستوى أدائه البائس الراهن في مجال الحريات وحقوق الانسان، وتشجيعا له على التشبث أكثر بمواقفه العقيمة في مجال السلام والتحول الديمقراطي". وأشارت الى أن حكومة الولاياتالمتحدة مطالبة كذلك باتخاذ تدابير صارمة تحول دون توظيف النظام السوداني للعائد الاقتصادي المتوقع جرّاء رفع العقوبات في شن حروبات جديدة ضد الابرياء في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق. وطلبت العدل والمساواة من الخرطوم التعامل مع قرار رفع العقوبات بشكل ايجابي بالتعاون مع المحكمة الدولية، والمسارعة في إبرام اتفاق شامل لوقف العدائيات، يسبقه فتح مسارات الإغاثة، والالتزام بإجراءات بناء الثقة، وبسط الحريات، والغاء القوانين القمعية، والانخراط في مفاوضات جادّة على أساس خارطة الطريق المقدمة بواسطة الالية الافريقية رفيعة المستوي للوصول إلى سلام عادل وشامل.