الخرطوم 9 أكتوبر 2017 أوصت اجتماعات أمنية بين ولايتين حدوديتين في السودان وإثيوبيا بنشر قوات مشتركة على طول الحدود بين البلدين لمحاربة التهريب والاتجار بالبشر ومحاربة الجماعات المتفلتة. أثيوبيون في منفذ القلابات الحدودي بين السودان وأثيوبيا صورة من الشروق نت ورغم ارتباط السودان وإثيوبيا بعلاقات وثيقة، لكن الحدود بين البلدين لا تخلو من تعقيدات حيث تنشط على حدود البلدين أنشطة الإتجار بالبشر والتهريب وصولا إلى حدود البلاد الشمالية مع مصر وليبيا. واتفقت اللجنة الأمنية بين ولاية القضارف السودانية وإقليم الأمهرا الإثيوبي في ختام الاجتماعات المشتركة بمدينة بحر دار الأثيوبية على رفع توصية لقيادتي البلدين للموافقة على نشر قوات مشتركة على طول الشريط الحدودي. وأمنت اللجنة بحسب تعميم صحفي الأثنين على "تشكيل لجنة عليا من قادة الأجهزة الأمنية بين الجانبين على الشريط الحدودي ومسؤولي الحدود بين الطرفين للوقوف ميدانيا على حجم التعديات على الأراضى الزراعية". وأكدت اللجنة على "ضرورة محاربة ومكافحة التهريب بأنواعه والإتجار بالبشر والسلاح والذخائر والمخدرات ومحاربة الجماعات المتفلتة والخارجة عن القانون والتأكيد على بسط الأمن والاستقرار وجعل الحدود مناطق لتبادل المنافع المشتركة". من جهته أكد وإلى القضارف ميرغني صالح سيد أحمد الحرص على إحداث الأمن ومواصلة العمل في المشروعات التنموية على طول الشريط الحدودي لأحداث الاستقرار بالمنطقة. وجدد حاكم إقليم الامهرا قدو اندرقاجو حرص حكومته على إيقاف كافة المعتدين على الأراضي الزراعية السودانية ومحاربة كافة أنواع التهريب والسلاح والمخدرات. ويتغول مزارعون إثيوبيون على أراضي زراعية شاسعة داخل السودان في منطقة "الفشقة" التابعة لولاية القضارف. كما شهدت المنطقة الحدودية بين البلدين أكثر من مرة لجوء معارضون إثيوبيون، أغلبهم مقاتلون، من إريتريا إلى السودان، الذي سلمهم السلطات الإثيوبية.