جوبا 17 ديسمبر 2017 وقعت ثلاث فصائل من الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة الائتلافية اتفاقية جديدة تلزمها بوقف اطلاق النار، مؤكدة ان اعادة توحيد الحركة مفتاح لحل أزمة جنوب السودان الحالية. مراسم التوقيع على (إعلان القاهرة) لوحدة الحركة في جنوب السودان (قناة النيل) ووقع الاتفاقية وزير الشؤون الخارجية دينق ألور ووزير الدفاع كول مانيانق ووزير النفط ازيكيل غاتكوث. وأكدت الاتفاقية التي تحصلت عليها (سودان تربيون)، التزام الأطراف بوقف إطلاق النار، وشددت على ضرورة توطيد علاقتها ومساعيها المشتركة. وفصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان الموقعة على الاتفاقية هي فصيل الرئيس سلفا كير وفصيل المعتقلين السابقين بقيادة الأمين العام السابق للحركة باقان أموم وفصيل المعارضة المسلحة تحت قيادة نائب الرئيس الأول في حكومة الوحدة تعبان دينق. وحث البيان الذي أصدرته فصائل الحركة الشعبية المجموعات القتالية الأخرى على الالتزام بوقف الاعمال العدائية. وأشار إلى أن الحركة الشعبية وافقت على اعادة النظر في دستورها لضمان اعادة تعريف الحركة واتجاهها الايديولوجي، كما اتفقت على ضمان السلام والأمن بالبلاد وضمان الاصلاح الشامل للقطاع الأمني وتحويل جميع مؤسسات القطاع الأمني الى مؤسسات مهنية تعكس الطابع الوطني. وقال البيان إن الحركة الشعبية التي تعيد توحيدها تلتزم بدعم اقامة عدالة انتقالية شاملة وتدعم اقامة المكتب السياسي بطريقة تضمن اتخاذ القرارات في الوقت المناسب والتماسك الداخلي واتخاذ القرارات الجماعية. وأضاف أن "القيادة سوف تضع مدونة أخلاقية وإجراءات تأديبية للحزب تكون قابلة للتطبيق من قبل جميع الأعضاء بغض النظر عن مواقفهم". ووافقت الفصائل أيضا على عقد مجلس وطني للتحرير في جوبا بغرض إقرار اتفاق أروشا بشأن مصفوفة إعادة التوحيد". ووقع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على الاتفاقية الجديدة كضامن. وعقد اجتماع فصائل الحركة الشعبية في عنتيبي، أوغندا، في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر. وفي الشهر الماضي وقعت الفصائل المتنافسة من الحزب الحاكم في جنوب السودان على اتفاق توحيد يسعى إلى إعادة بناء الثقة بينهم. وتم التوقيع على الاتفاقية، التي أطلق عليها "إعلان التوحيد" في القاهرة بمصر تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وموسيفيني.