الخرطوم 2 نوفمبر 2011 — انتقد الحزب الاتحادي الديمقراطي تصريحات الرئيس السوداني عمر حسن البشير بمطالبته باتخاذ قرارات ضد عددا من قياديه شرطا لمشاركته في أول حكومة بعد انفصال الجنوب وقال إنها تعتبر تدخلا في شؤونه الداخلية. محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي وقال بيان صادر عن الحزب في يوم أمس الثلاثاء إن " اشتراط رئيس المؤتمر الوطني على رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بأن يختار المشاركة أو المعارضة يعتبر تدخلاً في إدارة شأن الحزب.. وهذه التصريحات غير لائقة في إطار الممارسة السياسية". وكان البشير قد كشف مؤرخا لصحيفة "الأخبار" بانه طالب زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني باتخاذ قرارات ضد كل من على احمد نائبه علي محمود حسنين الذي يتزعم من لندن جبهة للإطاحة بالنظام والقيادي التوم هجو الذي انضم للحركة الشعبية في قتالها ضد الخرطوم بعد بدء الاشتباكات المسلحة بين الطرفين في ولاية النيل الأزرق. وأضاف البيان الاتحادي ان الحزب مارس العمل السياسي في العهود السياسية المختلفة أبان الفترات الديمقراطية والحكم العسكري للبلاد وان أساليب الترغيب والترهيب لا تتماشي مع النهج المتبع من قيادة الحزب ومؤسساته. وجدد الحزب المعارض تمسكه بدعوة الوفاق الوطني التي ينادي فيها بتكوين حكومة قومية وبرلمان وطني جامع لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية يجاز فيها أول دستور دائم للبلاد بعد انفصال الجنوب في شهر يوليو الماضي وتنظم بعدها انتخابات حرة. وتكهنت مصادر اتحادية بإنهاء الحوار مع الحزب الحاكم في خلال الأيام القادمة بالإعلان عن تمسك الحزب المعارض بمطالبته بالحكومة الجامعة شرطا للمشاركة في الحكم أسوة في ذلك بحزب الأمة القومي الذي يتمخض حواره مع حزب المؤتمر الوطني إلى الإعلان عن عدم مشاركته في الحكم. وكان حزب المؤتمر الوطني قد فتح الحوار منذ عدة اشهر مع كل من الحزبين دون غيرهما من أحزب المعارضة وعرض عليهما الدخول في الحكومة المقبلة والتي يتوقع الإعلان عنها قريبا بعد عطلة عيد الأضحى . وتوعدت قوى المعارضة الأخرى في مؤتمر صحفي عقدته الأسبوع الماضي بالعمل على إسقاط حكومة المؤتمر الوطني منددة بغياب الحريات الديمقراطية وفشل الحكومة في إدارة البلاد اقتصاديا وارتفاع تكاليف المعيشة.
