عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة    رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا    مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان    (25) دولة تدين بشدة الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان على يد ميليشيا الدعم السريع    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    الهلال يدشن انطلاقته المؤجلة في الدوري الرواندي أمام أي سي كيغالي    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    مان سيتي يجتاز ليفربول    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم)    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إضاءات حول مشروع قانون الانتخابات لعام 2018م


( 1 )
مقدمة
أُعِدْ مشروع قانون الإنتخابات لسنة 2018م ( *الجديد* ) من قِبل وزارة العدل و أقيمت حوله ورش على عجل ثم دُفِع به إلى مجلس الوزراء في جلسة كان جندها الرئيس و الوحيد هو هذا القانون في إجتماع المجلس رقم (13) بتاريخ الخميس 22 رمضان 1439ه‍ الموافق 7 يونيو 2018م ، ذلك بعد أن عُرِض على قطاع الحكم و الإدارة بمجلس الوزراء حيث جاءت *توصيات القطاع* حول مشروع القانون مشتملة على سبعة عشر توصية بالحذف و التعديل و الإضافة بعد التوصية بالإجازة.
يشتمل القانون على إثني عشر فصلاً تحتوى على 110 مادة ببنودها و فقراتها و فروعها تقع في 59 صفحة
قُدِم لمشروع القانون بمذكرة تفسيرية من سبع صفحات أعدتها *وزارة شئون رئاسة الجمهورية* وليس وزارة العدل !!! *( من أعد مشروع القانون ؟؟؟ )* .. إكتفت المذكرة بشرح السمات العامة لمشروع القانون ولم تورد أي تفسير لعدة تساؤلات تضج في أذهان المواطنين : —
لماذا قانون جديد ..وليس قانون معدل ؟
ماهي الفكرة المحورية لقيام هذا المشروع الجديد ؟
هل تم إستيعاب كل توصيات مؤتمر الحوار الوطني حول قانون الإنتخابات ؟
لماذا إنفرد المؤتمر الوطني بإعداد مشروع قانون الإنتخابات ولم يشكل له لجنة من كل مكونات حكومة الوفاق الوطني ؟
كم نسبة التوصيات التي أخذ بها من جملة توصيات قطاع الحكم و الإدارة بمجلس الوزراء؟.
وغير هذه من تساؤلات و إستفهامات حائرة و محيرة.
*يجئ مشروع قانون الإنتخابات لسنة 2018م خلفاً لقانون الإنتخابات القومية لسنة 2008م الذي الغى قانون الإنتخابات العامة لسنة 1998م و قانون الأساليب الفاسدة لسنة 1994م . ثم التعديلات الدستورية اللاحقة للأعوام 2015م ، 2016م ، 2017م*
سنحاول في هذه الورقة أن نضئ بعضاً من جوانب مشروع قانون الإنتخابات لسنة 2018م الجديد ، متوخين الأمانة و الصدق في الطرح و النقد و التحليل حرصاً للوصول إلى قانون إنتخابي *يحقق إنتخابات حرة و نزية و شفافة تطابق المعايير الدولية للإنتخابات العامة*
وبسم الله نبدأ:
( 1 ) بمجرد النظر إلى مشروع القانون يتضح بأنه قانون جديد كلياً شكلاً و مضمون ، فلا مجال لحديث *( البعض )* عن تعديلات *( محدودة )* لقانون الإنتخابات لسنة 2008م
( 2 ) في المادة 3 تفسير ورد :—
أ / *الحزب السياسي* : [ يقصد به الحزب السياسي المسجل وفق أحكام قانون الأحزاب لسنة 2007م ] وهذا تفسير قاصر لايشمل الأحزاب المسجلة قبل هذا القانون لذا أرى أن يكون النص كألاتي : *[ يقصد به الحزب السياسي المسجل و فق القانون ]*
ب / *الدائرة الجغرافية* : يقصد بها الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين لإختيار رئيس الجمهورية ، أو إختيار عضوية أي مجلس تشريعي قومي أو ولائي ، على أن يكون عدد السكان في الدائرة حسب *القاسم الوطني* أو *القاسم الإنتخابي* حسبما يكون الحال.
ويالرجوع الى تعريف القاسم الوطني نجده يختص *بالدوائر الجغرافية القومية للمجلس الوطني و يقصد به ناتج قسمة عدد سكان السودان على حسب بيانات السجل المدني* (على ) *عدد المقاعد المخصصة في المجلس الوطني لتمثيل الدوائر الجغرافية* .. ومن هذا التعريف يتضح بأن الدائرة الجغرافية يرتبط تحديدها *ببيانات السجل المدني وليس ببيانات الأحصاء السكاني* ، وهنا تثور عدة تساؤلات هامة *هل بيانات السجل المدني منضبطة ودقيقة وشاملة لكل قرى ومدن وأرياف السودان ؟*..
*و ما مصير النجوع النائية التي لم يشملها السجل المدني و الرقم الوطني ؟* ..
*هل تحرم من ممارسة حقها الدستوري في الإنتخابات لمجرد عجز السجل المدني في الوصول إليها ؟* .. *أليسوا مواطنين سودانيين أكثر من الأجانب الذين تم تجنيسهم مؤخراً ؟*
و القاسم الوطني هو *متوسط عدد السكان المطلوب للدائرة الجغرافية القومية* في كل السودان.
ونفس الشئ ينطبق على *القاسم الإنتخابي* الذي يحدد الدوائر الجغرافية الولائية *بقسمة عدد سكان الولاية* حسب بيانات السجل المدني (على) *عدد المقاعد المخصصة في مجلس الولاية التشريعي لتمثيل الدوائر الجغرافية* . و القاسم الإنتخابي للولاية هو *متوسط عدد السكان الطلوب للدائرة الولائية الجغرافية لكل ولاية حسب دستورها الذي يحدد عدد مقاعد مجلسها التشريعي ، و أقترح أن يسمى القاسم الولائي بدلاً عن القاسم الإنتخابي لأن القاسم الوطني هو أيضاً قاسم انتخابي* .
*نخلص إلى أن ربط تحديد الدوائر الجغرافية ببيانات السجل المدني (الرقم الوطني) ينتقص حق دستوري لفئة كبيرة من المواطنين في ممارسة حقهم في الترشيح و التصويت في الإنتخابات ، بينما يعطي هذا الحق لفئة من الأجانب المجنسين مؤخراً حديثي العهد والولاء للوطن ، كما أن أعتماد بيانات السجل المدني كمرجعية وحيدة يلغي السجل الإنتخابي تماماً و يحول السجل المدني إلى سجل إنتخابي فيخرج عدد ضخم من المواطنين من قائمة الناخبين و يحرمهم من حقهم الدستوري كما أسلفت ، فمازالت أعداد كبيرة من أهلنا في الريف بعيدة عن السجل المدني و الرقم الوطني*
وبرغم وجاهة المقصد في التحول إلى السجل المدني الإلكتروني إلا أن البلاد ليست مستعدة الأن لهذه القفزة في ظل ضعف شبكتي الكهرباء و الإتصالات و قلة الكادر المؤهل لهذا العمل
★ *والأن ما هو البديل و الحل لهذه المعضلة*
(1) أرى أن يتم العمل بالسجل الأنتخابي القائم على تعداد سكاني جديد و دقيق و شامل لكل بقاع السودان.
(2) فتح السجل الإنتخابي لتسجيل الناخبين من عمر 18 سنة فما فوق.
(3) إستخراج *بطاقة إنتخابية* لكل ناخب مسجل تشتمل على البيانات الأتية:
*الولاية - المحلية - الدائرة الجغرافية القومية - إسم الناخب رباعي - اسم والدته - رقمه الإنتخابي ( رقمه في سجل الدائرة ) - الرقم الوطني ( إن وجد ) النوع ( ذكر / أنثى ) ، مكان السكن ، مكان العمل ، رقم الهاتف ( إن وجد )*
(4) يمكن أن تكون البطاقة الإنتخابية ( *بطاقة إلكترونية*) في مقبل الأيام عند تحسن شبكتي الكهرباء و الاتصالات و شمولهما لكافة ربوع السودان.
(5) تستمر البطاقة الإنتخابية مع الناخب طيلة عمره ، و يمكن تعديل بياناتها في حالة تغيير مكان السكن و الدائرة الجغرافية القومية.
ج / تحولت القائمة الحزبية من *قائمة قومية* إلى *قائمة ولائية* الأمر الذي يضعف حظوظ الأحزاب السياسية في بعض الولايات في ظل هيمنة حزب المؤتمر الوطني على مناصب الولاة و المعتمدين الجغرافيين الذين يحركون الناخبين بهيبة السلطة و سلطان المال .. لذا نرى أن تعود القائمة الحزبية إلى وضعها السابق *كقائمة قومية* يتم التصويت لها في كل دوائر السودان الجغرافية حتى يتمكن الحزب السياسي من جمع الأصوات من جميع أنحاء البلاد بدلاً من ولاية واحدة
د / *قوة المقعد* : تعدل الصياغة على النحو الأتي (( يقصد بها *حاصل قسمة أصوات الناخبين الصحيحة لكل قائمة على حدا من قوائم التمثيل النسبي للمجلس التشريعي المعني على عدد المقاعد المخصصة في المجالس التشريعية المعنية سواءً لقائمة*
*حزبية أو قائمة المرأة حسبما يكون الحال* )) حتى تتوائم مع المادة ( 29 / 4 ) من مشروع القانون الجديد ، و تحسب قوة المقعد لكل قائمة ( حزبية - مرأة ) على حدا بعكس الصياغة الواردة في مشروع القانون و التي توحي في صدر تعريف قوة المقعد بإمكانية جمع أصوات *كافة* قوائم التمثيل النسبي *(حزبية + مرأة ) و قسمتها على عدد المقاعد المخصصة في المجالس التشريعية المعنية ( مجلس وطني - مجلس ولائي ) سواء لقائمة حزبية أو قائمة المرأة* حسبما يكون الحال ، الأمر الذي *ينتج قوة مقعد كبيرة* تُعجِز الأحزاب عن الولوج إلى بوابة المجالس التشريعية
★ إذن *قوة المقعد* خاصة بالتمثيل النسبي فقط ، و هي تحدد عدد المقاعد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة من قوائم التمثيل النسبي *( حزبية - مرأة )* . تقوم المفوضية بتوزيع المقاعد المخصصة لكل قائمة إستناداً للعدد الذي حصلت عليه كل قائمة *منسوباً لقوة المقعد* بعد إستبعاد القوائم التي لم تحصل على النسبة المؤهلة ( العتبة )
*ملخص الفكرة*
1) لحساب *قوة المقعد للقائمة الحزبية* : تقسم الأصوات الصحيحة لهذه القائمة على عدد المقاعد المخصصة لها.
2) لحساب *قوة المقعد لقائمة المرأة* : تقسم الأصوات الصحيحة لهذه القائمة على عدد المقاعد المخصصة لها.
*بدلاً من جمع الأصوات الصحيحة للقائمتين ( حزبية + مرأة) ثم قسمتها على عدد المقاعد المخصصة لكل لقائمة لتحديد قوة المقعد لهذه القائمة ( حزبية) ..ثم قسمة نفس عدد الأصوات الصحيحة ( حزبية + مراة) على عدد المقاعد المخصصة لقائمة ( المرأة ) لتحديد قوة المقعد لهذه القائمة ، لأن هذه الطريقة تنتج قوة مقعد أكبر فتهزم الفكرة الأساسية للتمثيل النسبي و تحرم عدد كبير من الأحزاب السياسية من دخول المجالس التشريعية القومية والولائية*
( 3 ) *الرموز الإنتخابية*
*نقترح أن يُنص في مشروع القانون الجديد على طباعة الرموز الإنتخابية بالألوان* وليس بالأبيض و الأسود كما درجت عليه المفوضية ، وذلك للأسباب الأتية:
أ ] اللونين الأبيض و الأسود يحدثان خلطاً بين الرموز مما يتنافى مع الغرض الأساسي من فكرة إختلاف الرموز الإنتخابية.
ب ] الألوان توضح العلامات المميزة لكل رمز إنتخابي بتفاصيله.
ج ] الألوان تمكن الناخب من رؤية الرمز الذي يريده و من ثمة التصويت له بسهولة ، بعكس الونين الأبيض و الأسود اللذان يحدثان ارتباكاً و تشوياً للناخب في تحديد الرمز الذي يرغب في التصويت له
*نواصل بإذن الله*

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.