الخرطوم 7 ديسمبر 2011 — قال رئيس السلطة الإقليمية في دارفور ان نجاح اتفاقية الدوحة للسلام رهن برجوع النازحين الطوعية إلى مناطقهم وإغلاق المعسكرات وذلك عبر التنفيذ الجاد للاتفاقية والعمل على فرض الأمن على الأرض. ووقع التيجاني السيسي رئيس حركة التحرير والعدالة اتفاقية على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في شهر يوليو الماضي وتم تعيينه رئيسا للسلطة الإقليمية في دارفور. وستشارك حركته في الحكومة الفيدرالية التي يتوقع ان يعلن عنها بعد أيام. وتنص الاتفاقية على نزع سلاح ودفع تعويضات للنازحين واللاجئين كما تشتمل على برنامج لإعادة التعمير والتنمية رصدت له الحكومة المركزية مبلغ ملياري دولار كما وعدت دولة قطر بتقديم مبلغ مماثل تأسيس بنك للتنمية في المنطقة. وأكد السيسي في تنوير قدمه لمجلس الولايات - الغرفة التشريعية الثانية في البلاد – على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم وإخلاء المعسكرات التي يقيمون فيها منذ ثمان سنوات نتيجة لانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة. واعتبر رئيس حركة التحرير والمساواة إن "نجاح اتفاق الدوحة يعتمد على إزالة المعسكرات طوعا"، مبينا أن العودة تعتمد على التعاون الجاد بين السلطة الإقليمية والحكومة في المركز. وحذر من أن إن فشل سلام الدوحة سيهدد السودان بأكمله. وأكد على ضرورة العمل على استتباب الأمن والحد من العنف ومظاهره ابتداء بنزع سلاح المليشيات والجماعات المسلحة. وقال "لابد من حصر السلاح وأن يكون في يد الأجهزة الرسمية" وشدد على أن "مسألة نزع السلاح هي مسؤولية تكاملية بين السلطة الإقليمية والحكومة" . وكان السيسي قد أعلن أول أمس عقب لقاء له مع الرئيس ادريس دبي عن عزمه السفر قريبا لتشاد للتفاكر مع المسؤولين هناك حول الترتيبات الخاصة بالعودة الطوعية للاجئين السودانيين في المناطق الحدودية والذين يبلغ عددهم حوالي 400 ألف لاجئي طبقا لتقديرات المنظمات الدولية. كما أكد السيسي أن السلطة الإقليمية ستكون سلطة جامعة لكل أهل دارفور لعكس وجه دارفور المشرق، وتعهد بانها ستبذل كل جهودها من أجل أن تلحق بقية الحركات باتفاق الدوحة، مضيفا أن كل من أراد السلام وترك القتال. وأعلن التجاني السيسي استعداده للتنحي عن منصبه لرئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم حقنا للدماء في دارفور وجدد تمسكه بالحاق الحركات غير الموقعة باتفاق الدوحة . وقال ان السلطة الاقليمية ستبذل كل جهد ممكن في هذا الاتجاه، مضيفا أن كل من أراد السلام وترك القتال فسنتغاضى عن شرط الثلاثة أشهر الموضح في الاتفاقية. وقال السيسى الذي عاد من واشنطن حيث شارك في ورشة للسلام في دارفور، إن التدخلات الأجنبية أضرت بقضية دارفور وأشار إلى ان الموقف الإقيليمي والدولي انحاز للسلام ورهن استمرار قوة الدفع الحالية بمدى نجاح تنفيذ سلام الدوحة. وقال " زيارتي لأمريكا أسهمت في تحويل الموقف الأمريكي تجاه قضية دارفور من موقف سالب إلي موقف داعم لاتفاق الدوحة" . وشدد على أهمية الحكم المحلي ودع لايلاء مسألة الحكم المحلي اهتماما أكبر، مشيراً إلى ان قلة عدد أعضاء مجلس الولايات يقلل من فعاليته، وتساءل السيسى عن امكانية زيادة أعضاء المجلس ، وقال هناك طريقتين لزيادة عضوية المجلس وهي زيادة الولايات، أو زيادة المقاعد التمثيلية في المجلس إلى أكثر من أثنين. و قدم الفريق آدم حامد رئيس مجلس الولايات تنويراً للسيسى ، وقال آدم إن مجلس الولايات الجهة التي تحكم في أي نزاع مع الجهات الاتحادية لدرء المشكلات وتحديد الاختصاصات الدستورية. وقال آدم إن دستور 2005ساري المفعول بعد تنقيحه من أي مادة خصة بالجنوب إلى أن يصدر دستور جديد وأضاف قائلاً وربما يأتي الدستور الجديد بعد 20عاما. وبشأن الولايتين الجديدتين في دارفور زالنجي والضعين قال الفريق آدم إن مجلس الولايات صادق على مقترح الولايتين وأن النظام الطبيعي الانتخاب بيد أنه سيتم تعين ولاة في الولايتين إلى على أن يضعوا الدستور وإنشاء مجلس الولاية ثم اجراء انتخابات وأقر بإمكانية تعديل الدستور في إذا جاءت نتيجة الاستفتاء في دارفور لصالح وحدة الإقليم.
