أعلن المتحدث باسم مجلس السيادة في السودان، محمد الفكي سليمان الخميس سريان المرسوم الجمهوري القاضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر. وأوضح في تصريح صحفي أنه وفقا لنص المادة 40 من الوثيقة الدستورية "يجوز لمجلس الوزراء أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئيا، أو تحد من آثار هذه الوثيقة". وأضاف، "مع ذلك في حالة وصول الحالة الاستثنائية درجة تهدد سلامة الأمة يجوز للمجلس بالتشاور مع مجلس السيادة تعليق جزء من وثيقة الحقوق الواردة في هذه الوثيقة، ولا يجوز مع ذلك الانتقاص من حق الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو النوع أو المعتقد الديني أو الإعاقة أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة. وكانت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي اضطلعت بمشاورات تشكيل المجلس السيادي الانتقالي، أعلنت موافقتها على تمديد حالة الطوارئ المفروضة في السودان بسبب الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد. لكن الخطوة قوبلت بمعارضة واستنكار واسعين من القوى الحزبية غير المشاركة في الحكومة وغالبها تيارات إسلامية ناصرت وشاركت في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير. ووصف بيان لحزب المؤتمر (الشعبي) موقف قوى الحرية والتغيير المؤيد للطوارئ ب "المناقض لثورة الشعب السوداني"، واعتبره "سعي ديكتاتوري جديد وذريعة للتضييق على حرية التعبير، وتقديم لسلطان السلطة على قيم الحرية، وذريعة لحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية التي تفجرت من أجلها ثورتهم". وأضاف، "تمديد حالة الطوارئ يعني أن تُقدم الحكومة ومن خلفها قوى الحرية والتغيير إذنا جديدا بمزيد من سفك الدماء لأبناء شعبنا، بل وتحرض على ذلك بتبريراتها الشائنة بتوالي أزمات المعيشة وخلافها".