إلين جونسون سيرليف راقب العالم في وقت سابق من هذا العام انتفاضة الشعب السوداني للمطالبة بالإطاحة بالرئيس عمر البشير، المستبد الذي قاد أكثر من ثلاثة عقود من الحكم الوحشي. وسرعان ما تحولت الاحتجاجات على أسعار الخبز إلى طلب كامل بالحكومة المدنية. وفي 11 أبريل، بعد ما يقرب من أربعة أشهر من المظاهرات، أعلن الجيش اعتقال البشير ووضع حد لحكمه. وكانت المرأة السودانية في طليعة هذه الاحتجاجات من أجل الديمقراطية والتغيير، بعد أن تحملت سنوات من التهميش والمضايقة والعنف الجنسي. وبحسب بعض التقديرات، فإن النساء شكلن ما يصل إلى ثلثي المتظاهرين، وأصبحت صورة المتظاهرة الشابة ولاء صلاح وهي تهتف ضد النظام أيقونة للثورة والتي أوضحت بجلاء القوة الثورية لنساء السودان. إن حركة الاحتجاج التي أطاحت بالبشير مثال آخر على زيادة مشاركة المرأة الأفريقية في العملية السياسية، سواء كناشطة أو مشرعة. واعتبارًا من يوليو 2019، توجد في إفريقيا أربعة من أفضل 15 دولة في العالم والتي لديها أعلى نسبة من المشرعات في مجلس النواب أو البرلمان. وهناك 13 دولة إفريقية لديها برلمانات تبلغ عضوية المرأة 30% أو أكثر. إن إنشاء ديمقراطيات راسخة يستغرق بعض الوقت. ولا يمكن أن يحدث الإدماج بدون وجود مؤسسات ديمقراطية قوية واحترام أساسي لحكم القانون، وكلاهما غائب منذ زمن طويل في السودان. تميزت الأشهر بين الإطاحة بالبشير في أبريل والتوقيع على اتفاق تقاسم السلطة الانتقالي بين المجلس العسكري والمعارضة في اغسطس بالاحتجاجات والعنف. وفي 3 يونيو هاجمت مجموعة شبه عسكرية تعرف باسم " الدعم السريع" المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في الخرطوم ، عاصمة السودان ، حيث طالبوا بإنهاء الحكومة التي يقودها الجيش والتي تولت السلطة بعد اعتقال البشير. وقدرت لجنة الأطباء المركزية أن 127 شخصًا قُتلوا واغتصب حوالي 70 في الهجوم. في الشهر التالي، قُتل العديد من المتظاهرين الطلاب على أيدي قوات الأمن في مدينة الأبيض. وكتب مو إبراهيم، رجل الأعمال السوداني "ليس للتخويف والمضايقة والعنف مكان في الديمقراطية ولكن لكي تكون الديمقراطيات آمنة، يجب أن تتمتع النساء بالسلطة. هذا يعني أكثر من مجرد حق التصويت؛ تحتاج النساء إلى سلطة حقيقية لصنع القرار. يجب أن تُسمع أصواتهن في الشوارع وفي جميع مرافق الحكومة". إن انتخاب عدد أكبر من النساء للمناصب يجعل فكرة أن النساء والفئات المهمشة الأخرى قادرة على ممارسة السلطة بفعالية، كما أنه يغير أولويات الحكومة ويجعلها تعمل بشكل أفضل. وأظهرت دراسات مختلفة أن المرأة تميل إلى أن تكون أقل استبدادًا وأن تعمل بشكل أكثر تعاونًا. وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن الحكومات التي تضم عددًا أكبر من النساء في المناصب من الأرجح أن تنفق الأموال على الرعاية الصحية والتعليم وأن تعزز حقوق المرأة. ووجدت دراسة أجراها معهد بروكينغز عام 2017 أن المساواة بين الجنسين والديمقراطية يعزز كل منهما الآخر. عندما يكون هناك قدر أكبر من المساواة في الحكم، تزداد "حالة السلام النسبية" للأمة، ويتحسن الأمن ويكون هناك أقل عدوانية تجاه البلدان الأخرى. وفي المقابل، عندما تكون الديمقراطية أقوى، تكون النساء أقل عرضة للمعاناة والتمتع بمزيد من المساواة السياسية والاقتصادية. كيف يمكننا أن نضع هذه الدائرة الفاضلة للإدماج والديمقراطية في الحركة؟ يجب طرح السؤال، ليس فقط في السودان حيث تعمل البلاد على بناء حكومة مدنية مستقرة، ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم، حيث تكافح النساء من أجل المساواة والتمثيل وتقدم الكاتبة جونسون وهي الرئيسة السابقة لدولة ليبيريا ثلاثة مقترحات: أولاً، يجب تحديد نسب لتمثيل النساء على جميع مستويات الحكومة. وأظهرت الأبحاث أن الحصص الجنسانية، رغم أنها ليست نظامًا مثاليًا، تساعد النساء على التغلب على العوائق الثقافية والاقتصادية والانتخابية التي تمنعهن من شغل مناصب منتخبة. ويمكن في وقت لاحق إلغاء هذه الحصص تدريجياً، بناءً على الاعتراف بأن المرأة، بمجرد توليها المنصب، ستبدأ في المشاركة في المزايا التي تمنح عادة للرجال. واكتسبت الحصص المقررة بمختلف أنواعها قوة جذب في أفريقيا وحول العالم في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، يشترط شرط دستوري في رواندا -الرائدة في العالم من حيث تمثيل المرأة في البرلمان - أن المرأة يجب أن تمثل ما لا يقل عن 30 % في جميع منظمات صنع القرار في الحكومة. في حالة السودان، الذي شرع مؤخرًا في انتقال نحو ثلاث سنوات نحو الديمقراطية بعد شهور من الاضطرابات، يجب أن يكون للمرأة مقعد كبير على طاولة المفاوضات وأن تلعب دورًا نشطًا في عملية السلام. وفي إشارة تبعث على الأمل، تضم الحكومة السودانية الجديدة أول وزيرة خارجية للبلاد. ثانياً، يجب أن يكون المجتمع الدولي أكثر استجابة في الدعوة لمؤسسات ديمقراطية أقوى. بدلاً من التدخل فقط بعد حدوث المأساة، كما حدث في السودان، يجب أن تتعلم الجهات والمؤسسات الدولية الفاعلة اكتشاف علامات التحذير من العنف الوشيك وتقديم الدعم من خلال الضغط من أجل حوار مفتوح، وضمان حق المرأة في التحدث. بهذه الطريقة، يمكن للدول الانتقال إلى الديمقراطية دون اللجوء إلى الاحتجاجات وسفك الدماء. ثالثًا، يجب علينا دعم الفتيات في إفريقيا وحول العالم، من خلال تزويدهن بالتعليم والرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي. نحتاج أيضًا إلى التفكير بجدية في التدريب على القيادة، سواء كان ذلك يعني تقديم المساعدة للشابات اللواتي لديهن الجرأة الكافية لدخول السياسة أو إنشاء منصات تواصل تمكن النساء عبر الثقافات والقارات. إن الثورة الديمقراطية في السودان ما كانت لتتحقق لولا جهود النساء والفتيات. وأعتقد أنه في الوقت المناسب، ستستمتع النساء السودانيات بثمار الديمقراطية الكاملة. حتى ذلك الحين، يجب أن نقف معهن بكلماتنا وأفعالنا. نيويورك تايمز ترجمة خاصة ب (سودان تربيون)