أطلق المؤتمر الشعبي المعارض في السودان، الخميس تهديدات جدية بالتصعيد في مواجهة الحكومة ، وراهن على أنها لن تصمد كثيرا، قبل أن يدعوها للإفراج عن الأمين العام للحزب علي الحاج محمد. واقتادت قوة من المباحث الحاج من منزله يوم الأربعاء للتحقيق معه في بلاغ دون ضد منفذي انقلاب 89 الذي نصب عمر البشير رئيسا بتدبير من الجبهة الإسلامية وعرابها الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي وعسكريين في الجيش. وقال مسؤول الأمانة العدلية وحقوق الانسان في الحزب إسماعيل الأزهري إن الأمين العام تم ترحيله الى سجن كوبر الأربعاء دون أن يخضع لأي تحقيق. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس بدار الحزب، إن البلاغ ما كان يجب تدوينه باعتبار أن القضية سقطت بالتقادم بعد مرور أكثر من 10 سنوات على الانقلاب. وتابع " جهزنا مذكرة ستقدم للجنة التحقيق يوم الأحد المقبل تطالب بشطب البلاغ". ولفت أزهري الى أن عددا من العسكريين شاركوا في التخطيط والانقلاب في 89 لم يتم القبض عليهم واختير علي الحاج لدواعي قال إنها سياسية وليست قانونية. وهاجم الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي ادريس سليمان الحكومة بعنف، ووصف اعتقال علي الحاج بالتعسفي وغير المبرر وقال إنه مضاد للحريات ولمبادئ حقوق الانسان. وحمل السلطات المسؤولية الكاملة جراء ما يصيب الأمين العام للحزب جراء مواصلة هذا الاحتجاز، دامغا النظام الحاكم بممارسة ديكتاتورية "قبيحة". وأردف "دائما ديكتاتورية الأقليات تكون الأسوأ"، لافتا الى أن الأحزاب الحاكمة الآن تمثل أقلية. وقال متهكما: " إذا اجتمعت كل القوى الحاكمة الآن، فلن تملأ ثلاث بصات". وهدد سليمان بالتصعيد في مواجهة الحكومة قائلا إن كافة الخيارات مفتوحة أمام المؤتمر الشعبي لرفض التعدي على قيادته. وقال "أذا تطاولت الإجراءات ضد علي الحاج أو تم اعتقال السنوسي سنصعد العمل السياسي بالندوات والمظاهرات وقد نذهب الى اسقاط الحكومة". واستطرد بالقول " كل الخيارات مفتوحة وكلها سلمية وفي جعبتنا الكثير ومن يريد التجريب فليجرب، لكن من الأفضل لهم قصر الشر". وقال ادريس إن الحكومة الحالية أضعف من أن تتحمل ضغط المؤتمر الشعبي وأن عليها عدم مدافعته. وتشمل أوامر الاعتقال الصادرة بموجب البلاغ، رئيس مجلس شورى المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي لكنه لازال طليقا، حيث وصل مقر الحزب وحضر المؤتمر الصحفي دون أن يدلي بتصريحات. وأقر على الحاج خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين الماضي بضلوعه في تنفيذ الانقلاب العسكري الذي قاده البشير قائلا: " نحن قدمنا اعترافات لا نزال باقين عليها .. نحن كنا مع الذين نفذوا الانقلاب" ثم تساءل " أليس الوضع القائم اليوم هو انقلاب عسكري؟؟ قبل أن يجيب " نفذ الفريق البرهان ومجموعته انقلابا عسكرياً ويحمد له أنه أنقذ البلاد وقد فعلنا مثل فعله هذا في ذلك الوقت". وشدد ادريس سليمان على أنهم قرروا عدم تأييد أي مخطط ذو طابع عسكري أو عنيف للسيطرة على الحكم من جديد، داعيا للتوافق على مشروع وفاق وطني لا يقصي أحد. وأضاف" نحن ضد الانقلابات العسكرية وضد العمل المسلح برغم ايماننا بعدالة القضايا، لكن ضد استعمال السلاح لفرض اجندة سياسية أو لفرض حل للقضايا.. نحن مع الحوار والتشاور والتناصح ووحدة الصف الوطني". انتخابات مبكرة وراهن المسؤول السياسي على أن الحكومة الحالية ليس بمقدورها حل مشاكل السودان قائلا إنها لا ترغب في تحقيق السلام ولم تتمكن من معالجة الأزمات الاقتصادية والأمنية. وأردف "هذه الحكومة البائسة إذا استمرت متربعة على الحكم ستفتت السودان وتأخذ به الى هاوية سحيقة، لذلك ندعو صادقين الى اجراء انتخابات في أعجل وقت، وأن تكون ديموقراطية نزيهة يختار بموجبها الشعب من يشاء". وأكد على عدم رغبتهم في خلق أي نوع من الاستقطاب أو تعكير الأجواء السياسية، انما بسط حالة من الاستقرار والتراضي الوطني، لافتا الى أن اعتقال قيادة الحزب رافقتها حملة استنكار واسعة من قوى حليفة بينها تنسيقية القوى الوطنية التي تضم 30 تحالفا ينضوي تحتها 200 مكون سياسي وتنظيمي.
