قالت عضو في مجلس السيادة الانتقالي بالسودان إن اجراءات مكافحة الفساد تواجه "مصاعب ومتاعب" وان الثورة لم تكن ستجد فرصة ما لم يستشري الفساد في مفاصل الدولة لتزداد المظالم. وبدأت في الخرطوم الأربعاء ندوة حول مكافحة الفساد في إطار الاحتفال العالمي بمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع عشر من ديسمبر في كل عام. ودعت عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا لدى حديثها في الندوة لضرورة ارساء قيم العدالة بين شرائح المجتمع وقالت ان الحكومة تولي قضايا الفساد في هذه المرحلة اهمية خاصة لمعالجته إلى جانب تتبع مواطن الداء عبر مؤسسات الدولة. وبحسب آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية احتل السودان ذيل القائمة بالرقم (172) من بين (180) دولة اي ضمن الدول الأكثر فسادا. بدوره كشف نائب مدير ديوان المراجع العام في السودان محمد الحافظ عن إعاقة عدد من قادة النظام السابق لسير العدالة حيث تم شطب الكثير من قضايا الفساد وأن الديوان لم يكن مقتنعا بالأسباب التي أدت إلى شطبها متعهدا بإعادة فتحها. وأشار إلى أن الديوان فصل نحو 10 أشخاص لعدم الالتزام بالشروط الأخلاقية والقانونية للحيلولة دون تفشى الفساد. وصادق السودان على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد 2014 كما صادق على اتفاقية الاتحاد الافريقي لمكافحة الفساد 2018. ولفت الحافظ إلى أن كثير من التحريات كانت نتائجها أن" الكل متورط" في الفساد سواء كان يدري أولا، مما ادى الى إغلاق كثير من الملفات الخاصة بالفساد. واعتبر ان الفساد هو ما ادى الى سقوط الإنقاذ مشيرا إلى أن الرئيس المعزول حاول محاربته في أواخر أيامه لتفادي سقوط النظام. من جانبه وصف ممثل وزارة العدل على عبد الرحمن الأموال التي تم تهريبها في عهد النظام المعزول بالطائلة وشدد عل ضرورة أن تضع الدولة يدها عليها لأنها أموال الشعب. وشدد على ضرورة تحرك السفارات السودانية للبحث والتقصي حول هذه الأموال وتدوين بلاغات بشأنها. وأكد عبد الرحمن عدم وجود إحصائيات للأموال المنهوبة خلال عهد النظام المعزول وقال إن البلاغات غير كافية لاتخاذ إجراءات حاسمه في الخصوص. كما حث على أهمية الحجز على كافة الأموال التي قام مسؤولون في نظام الرئيس المعزول خاصة الأموال التي تم غسلها وتحويلها لعقارات. من جانبه قال ممثل النائب العام مولانا محمد عثمان احمد أن النيابات تلقت عدد من البلاغات لدعاوي الفساد واساءة استخدام السلطة. ودعا كافة المواطنين لتقديم اي بلاغات فساد للتحري فيها مؤكدا التزام النيابة بإحاطة التحريات بسرية تامة.