أبلغت قوى "الحرية والتغيير" رئيس الوزراء السوداني رسميا الأربعاء رفضها مشروع الموازنة المنتظر اجازته الخميس. وقالت لجنة الخبراء في التحالف الحاكم إن الموازنة التي عرضت مسودتها عليهم "لا تعبر عن برنامج قوى الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية والبرنامج الإسعافي ولا عن طموحات وتوقعات قوى الثورة والشعب السوداني الذي فجر ثورة ديسمبر". وأوضحت في بيان تلقته "ٍسودان تربيون" الأربعاء إن الموازنة تضمنت خارطة الطريق: الجدول الزمني للإصلاح الاقتصادي الذي حوى جدولا زمنيا لرفع الدعم عن السلع الأساسية، وعدة إجراءات تتناقض مع آمال وطموحات الشعب. وأضافت "هي مرفوضة رفضا تاما من قوى الحرية والتغيير". وشددت لجنة الخبراء على ضرورة إيقاف تطبيق الموازنة التي قدمها وزير المالية. وتتمثل الإجراءات التي عارضتها اللجنة في تحرير سعر الصرف للصادرات في مارس 2020، وتحرير سعر البنزين وبدء التحرير المتدرج لأسعار المحروقات الأخرى في مارس 2020 بجانب اكتمال تحرير أسعار الجازولين في أغسطس 2020، وتعديل سعر الصرف لإعداد الموازنة من 18 جنيها إلى 55 جنيها. وقال فريق الخبراء إن الموازنة المطروحة "بعيدة كل البعد عن البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة (الإطار العام) الذي قدمته قوى الحرية والتغيير في اكتوبر 2019 وعن توقعات الشعب بأن تكون بداية لتخفيف أعباء المعيشة وتخفيض الأسعار. وأوضح أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات كافة وزيادة تكلفة الإنتاج ومعدلات التضخم لتصل إلى ثلاثة أرقام. وأضاف "تؤدي هذه الإجراءات إلى رفع سعر الدولار وبقية العملات الحرة في السوق الموازي بصورة غير مسبوقة، وبالتالي تخفيض قيمة الجنيه السوداني بدلا من تعزيز قيمته". واقترح فريق الخبراء حزمة من البدائل الممكنة لسد العجز وإصلاح الموازنة، بينها توجيه نداء للشعب بالتبرع لدعم موازنة 2020 بالعملة المحلية والأجنبية، وتوقع أن تكون الاستجابة "كبيرة وعظيمة". كما دعا الى إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية (غير المؤسسة وغير المرتبطة بالاستثمار) وإصلاح النظام الضريبي والجمركي وتوسيع مظلة الضرائب أفقيا وفرض الضريبة النوعية والتصاعدية والمباشرة بدلا عن الضرائب غير المباشرة.