محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول    ترتيبات بالشمالية لتنفيذ مشروع المبادرات المجتمعية المشتركة    ترتيبات لقيام مجمع تشخيصي متكامل لتوطين الخدمات الصحية بشرق الجزيرة    لأول مرة.. حكم يحمل إنستغرام ويوتيوب المسؤولية عن إدمان وسائل التواصل    النفط يصعد والذهب يستقر مع تقييم احتمالات وقف الحرب    "ChatGPT" تتيح مقارنة المنتجات بدل الشراء المباشر    تقرير أمريكي يكشف استهداف مباشر لمستشفى الضعين في عيد الفطر    الزمالك يؤجل ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد    موقف زيزو من الرحيل عن الأهلى فى الصيف المقبل    أحمد العوضي : بشكر جمهوري إنه عمره ما خذلني وصاحب الفضل فى نجاحي    شيماء سيف تنشر فيديو طريف مع زوجها محمد كارتر على إنستجرام    طارق الدسوقي: اشترطت الإطلاع على السيناريو للموافقة على دوري في علي كلاي    دراسة تكشف ترابطا بين أمراض معدية وخطر الإصابة بالخرف    10 أطعمة يجب تناولها لعلاج نقص البوتاسيوم    10 ثوانٍ فقط للمستبدل .. فيفا يعلن تطبيق حزمة تعديلات تحكيمية في المونديال    وزير الخارجية ووالي الخرطوم يفتتحان مقر وزارة الخارجية بشارع عبدالله الطيب بالخرطوم ايذانا بعودة كامل الوزارة لممارسة عملها من العاصمة الخرطوم    السودان ومصر يوقعان بروتوكول مشترك لمكافحة بعوضة الجامبيا    حاكم النيل الازرق يصدر قرارا بتعديل ساعات حظر التجوال واستعمال المواتر    شاهد بالصور.. السلطانة هدى عربي تخطف الأضواء بإطلالة مبهرة من حفلها الأخير بالرياض    أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم    عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    محاولة قصقصة (أجنحة) الهلال    رئيس لجنة المنتخبات الوطنية يتابع تفاصيل المنتخب أولا بأول    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جهود حثيثة لرفع اسم السودان من قوائم الإرهاب الأمريكية: ليس حلاً سحرياً
سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 01 - 02 - 2020


بقلم هيلاري موسبرغ وجون برندرغاست
دعت الحكومة المدنية السودانية وقطاع عريض من المجتمع المدني السوداني الحكومة الأمريكية مؤخراً إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ويرى كثيرون أن مثل هذه الخطوة هي الحل لإنقاذ الاقتصاد السوداني من الانهيار، حيث تسعى الحكومة الانتقالية التي تشكلت عقب الإطاحة بالديكتاتور عمر البشير خلال العام الماضي إلى الدفع بالبلاد نحو مسار الديمقراطية. إلا أن العملية المطلوبة لرفع اسم السودان من قوائم الإرهاب يساء فهمها على نطاق واسع،
كما أن التوقعات الخاصة بالنتائج مبالغ فيها، والأهم من ذلك أن الإصلاحات الحقيقية اللازمة للانتعاش الاقتصادي يجري التقليل من أهميتها بشكل كبير.
هناك طرق لتحقيق الأهداف التي حددتها القوى المؤيدة للديمقراطية في السودان لبلدهم، إلا أنها ستتطلب خطوات منهجية متعددة من جانب كل من السودان والولايات المتحدة.
إحدى الخرافات هي أن إدراج بلدٍ ما في قائمة الإرهاب الأمريكية يكون سبباً في حظر الاستثمار الأجنبي أو تجريمه في تلك الدولة. وهذا هو الاعتقاد السائد في السودان بل وتم تداول هذه الفكرة في مقالات نشرت مؤخراً.
وفي واقع الأمر، تفرض قائمة الإرهاب قيوداً محددة على المساعدات الخارجية التي تقدمها الحكومة الأمريكية للسودان، وتحظر صادرات الدفاع ومبيعات الأسلحة، وتتحكم في تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى السودان. كما تحظر القائمة أيضاً تصدير بعض السلع الزراعية والأجهزة الطبية إلى السودان، إلا أن هذه المحظورات تم الرجوع عنها كلية تقريباً من جانب وزارة الخزانة الأمريكية. وفي الواقع، تمت إزالة القيود الأوسع نطاقاً على البنوك والاستثمار؛ عندما رفعت الولايات المتحدة عقوباتها الشاملة ضد السودان خلال عام 2017.
الخرافة الثانية تكمن في أن قائمة الإرهاب تمثل العائق الوحيد أمام تخفيف عبء الديون في السودان. وفي الواقع، فإن القائمة تمنع الولايات المتحدة من التصويت لصالح حزم تخفيف عبء الديون الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والقروض والتمويلات الأخرى متعددة الأطراف، إلا أنها لا تمنع أي بلد أو مجموعة من البلدان الأخرى من تخفيف عبء الديون أو تقديم المساعدات. حتى في حال إذا ما تم رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، فإن سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن المتأخرات سوف تمنع إقراض السودان.
هناك أيضاً العديد من الخرافات والارتباك الشديد الذي يحيط بالعملية المطلوبة لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتتمثل العقبة الرئيسية المباشرة أمام هذا الأمر في الحاجة إلى تسوية تفاوضية مع عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية التي تتم بدعم مادي مزعوم من الحكومة السودانية السابقة.
وقد أشار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في ديسمبر إلى أن حكومته تقبل المسؤولية عما اقترفته الحكومة السابقة وأنها تعمل على إبرام اتفاقات مع عائلات ضحايا تفجيرات السفارة الأمريكية عام 1998 في كل من كينيا وتنزانيا فضلاً عن تفجير المدمرة الأمريكية يو إس إس كول خلال عام 2000 . وعندما يتم التوصل إلى تلك الاتفاقات، وطالما استمر السودان في تعاونه في مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة، فيمكن حينئذٍ أن تبدأ عملية رفع اسمه من القائمة.
هذه هي النقطة التي تصبح عندها القضية أكثر تعقيداً. تقضي عملية رفع الأسماء من القوائم بأن تقوم الحكومة الأمريكية بإجراء تقييم متعمق على مدى عدة أشهر لمعرفة ما إذا كان السودان يواصل دعمه للإرهاب وما إذا كانيمتثل للمعايير الأخرى التي اتفق عليها الطرفان. وعقب الانتهاء من هذا التقييم والعزم على رفع اسم السودان من القائمة، يكون أمام الكونغرس مهلة تبلغ 45 يوماً لمنع اتخاذ هذه الخطوة. ومن المحتمل أن تستغرق العملية برمتها عدة أشهر.
الخبر السار هو أن العلاقات الاقتصادية الأمريكية مع السودان تظهر بالفعل علامات على ذوبان حالة الجمود، كما هو موضح في الاتفاقية الموقعة في ديسمبر 2019 والتي تمنح بنك النيل الذي يتخذ من الخرطوم مقراً له حق الوصول إلى الأنظمة المصرفية عبر الهواتف المحمولة من خلال شركة أوراكل الأمريكية للبرمجيات. وفي الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة حالة من التحسن، حيث اتفقت الدولتان خلال الشهر الماضي على تبادل السفراء وذلك للمرة الأولى منذ 23 عاماً، إلا أن وجود حظر سفر محتمل بمنع السودانيين من دخول الولايات المتحدة ربما يؤدي إلى توتر العلاقات وإعاقة التعاون الهام في مكافحة الإرهاب.
الحاجة الماسة للإصلاحات.
تحيط الخرافات أيضاً بالتأثير المحتمل لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. عندما تم رفع العقوبات الأمريكية الشاملة على السودان خلال عام 2017، كان الكثير من السودانيين يتوهمون وجود تحسن اقتصادي فوري.
إلا أن ذلك لم يحدث لعدة أسباب؛ أهمها الحكومة الكليبتوقراطية التي شكلها البشير وفشل الحكومة والبنوك السودانية في معالجة الفساد وغسل الأموال. ومن غير المؤكد أن يؤدي رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب إلى تحسن اقتصادي فوري أيضاً.
ومن أجل زيادة الاستثمار الأجنبي، يحتاج السودان إلى تنفيذ إصلاحات جديدة حاسمة، لا سيما في القطاع المصرفي، وهي تعتبر شروطاً أساسية للاستثمار الأجنبي السليم وإنفاق المساعدات. خلال مطلع 2019، كشف تحليل أجراه فريق ذا سنتري حول نظام مكافحة غسل الأموال في السودان أن جهود الحكومة لمكافحة التمويل غير المشروع لم تكن كافية على الإطلاق، وأن الأمر لم يتغير كثيراً منذ ذلك الحين. وتعود ملكية أغلب الأسهم في العديد من البنوك السودانية للشركات التي تسيطر عليها قوات الأمن أو غيرها من الكيانات الحكومية والتي لا يزال يديرها أعضاء سابقون في الدائرة الداخلية المقربة للبشير وكبار أعضاء الجيش والأجهزة الأمنية مما ينتج عنه تضارباً في المصالح ويتيح الفرصة داخل القطاع المصرفي للمجرمين والفاسدين. وعلى الرغم من وجود دلالات واعدة على مدى الشهر الماضي تشير إلى أن بنك السودان المركزي يعمل على معالجة أوجه القصور، إلا أن الرقابة المصرفية لا تزال هشة، كما أن البنك المركزي - على الرغم من إصداره توجيهات جديدة بشأن الرقابة المصرفية- لا يتمتع بالسلطة الكافية لقمع البنوك الفاسدة.
تؤدي هذه الظروف إلى وجود مخاطر حقيقية تحيط بالمستثمرين الأجانب والبنوك الدولية وستظل تمثل عقبة أمام الاستثمار حتى بعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. كما يتسم مناخ الاستثمار في السودان بكونه محفوفاً بالمخاطر، بالنظر إلى الفساد المنهجي، بالإضافة إلى حالة الحذر التي تفرضها البنوك الدولية حول التعامل مع العملاء في السودان.
وفي واقع الأمر، هناك حالة من الغموض تخيم على النظام الاقتصادي بأكمله في السودان، مما يجعل من الصعب أو حتى من المستحيل بالنسبة للبنوك إجراء العناية الواجبة للعملاء على العملاء والشركات في السودان وفهم المخاطر المتعلقة بهم. ومن الضروري أن تكون هناك شفافية أكثر في القطاع المصرفي لزيادة الاستثمار الأجنبي، وستحتاج البنوك السودانية إلى المشاركة المباشرة مع البنوك الدولية الكبرى لإثبات أن النظم الموجودة لديها ملائمة للبنوك العالمية لتوفير خدمات المراسلة والإقراض والخدمات الحيوية الأخرى.
الطريق نحو المضي قدماً على الرغم من هذه التحديات، إلا أن السودان يمتلك طريقاً للمضي قدماً يمكنه من خلاله معالجة القضايا العالقة بالإضافة إلى الحصول على المزيد من الدعم من جانب الولايات المتحدة والدول الأخرى. أولاً، يجب أن يتوصل كل من السودان والولايات المتحدة إلى اتفاق سريع وعادل بشأن التعويضات التي ستدفع إلى العائلات الأمريكية المتأثرة بدعم السودان للإرهاب. ثانياً، يتعين على الحكومة الأمريكية تسريع عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وعلى الرغم من أن الأمر سيستغرق شهوراً حتى يكتمل، إلا أنه ليس هناك سبب يمنع الولايات المتحدة من بدء عملية رفع اسم السودان من القائمة على الفور مع استمرار مفاوضات التعويض.
ثالثاً، يتعين على حكومة السودان إنفاذ قوانين مكافحة غسل الأموال الحالية ووضع إطار من الشفافية لإصلاحات الرقابة المصرفية. وتتسم هذه الإصلاحات بكونها ضرورية للغاية لتشجيع الاستثمار الأجنبي، فبدونها، لن تستطيع البلاد أن تحرز تقدماً كبيراً في طريق التحسن الاقتصادي. ويجب أن يبدأ المسؤولون الحكوميون والمصرفيون السودانيون المشاركة في اجتماعات المؤسسات الهامة في قطاع الالتزام المصرفي والعمل معهم، مثل مجموعة والمنتدى العالمي لمكافحة الفساد وجمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال الذي سيعقد في سيول خلال يونيو 2020.
رابعاً، يجب أن يتخذ السودان إجراءً محدداً لمعالجة المخاوف في قطاع الذهب، وهو مساهم رئيسي في إجمالي الناتج المحلي للسودان، إلا أنه ينطوي على عمليات غسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة وانتهاكات حقوق الإنسان.
خامساً، يتعين على الولايات المتحدة والحكومات المعنية الأخرى والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مستهدفة على المفسدين الذين يتسببون في إعاقة الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية. كما يجب التركيز بشكل خاص على قطاع الأمن، حيث يسعى كبار المسؤولين للحفاظ على الدولة الفاسدة التي احتضنها نظام البشير. إن مثل هؤلاء المفسدين يمنعون المنافسة الاقتصادية، ويستخدمون البنوك الخاصة لغسل المكاسب غير المشروعة، ونهب الموارد الطبيعية للبلاد.
أخيراً، يتعين على الولايات المتحدة إصدار توجيهات للبنوك لمكافحة غسل الأموال، على غرار تلك التي أصدرتها في جنوب السودان خلال عام 2017، ونيكاراغوا خلال عام 2018، محذرة البنوك من زيادة مخاطر عائدات الفساد التي تجتاز النظام المالي الأمريكي. يمكن أن تحدد تلك التوجيهات أنماط عمليات غسل الأموال والفساد التي يجب على البنوك أن تبحث عنها وإطلاع البنوك على أحدث مستجدات الوضع في السودان، وتسليط الضوء على مجالات التقدم والمخاطر، وتعزيز الإبلاغ العام فيما يتعلق بالعناية الواجبة التي تقوم بها الشركات الأمريكية التي تستثمر في السودان.
وفي حال رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بالتوازي مع وجود إصلاح حقيقي وتواصل واضح ودعم تنظيمي من جانب الحكومة الأمريكية، فإن فرص الانتعاش الاقتصادي سوف تتحسن بشكل كبير. ومع وجود رأس مال بشري استثنائي وقاعدة للموارد الطبيعية في السودان، يمكن أن تسفر السياسات الاقتصادية السليمة وجهود مكافحة الفساد عن حقبة من السلام والازدهار لا مثيل لهما في بلد أرهقته الحروب.
جون برندرغاست هو المؤسس المشارك لفريق ذا سنتري، هيلاري موسبرغ هي مستشارة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في فريق ذا سنتري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.