توقع وزير الري السوداني، ياسر عباس، فقدان السودان نصف الأراضي الزراعية، التي تُروى من نهر النيل بالري الفيضي، بعد ملء بحيرة سد النهضة في اثيوبيا. ويتخوف السودانيون من أن يؤدي سد النهضة إلى آثار قد تكون كارثية عليهم، خاصة وإن إثيوبيا تمتنع عن إجراء دارسات حول آثاره البيئية والاجتماعية أوصى بها خبراء دوليين 2013، ضُمنت في اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء كل من السودان وإثيوبيا ومصر في 2015. وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس، في مؤتمر صحفي، بالخرطوم، الاثنين إن: "من الآثار السالبة المحتملة لسد النهضة تقليص مساحة الري الفيضي بمقدار النصف". وأشار إلى إمكانية تحويل زراعة هذه الأراضي بواسطة الري المستديم، إضافة إلى مشاريع زراعية أخرى، حال توفرت الموارد المالية للبلاد، التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، لم تفلح الجهود الحكومية في التخفيف من حدتها. وأعلن الوزير تسلم بلاده مسودة اتفاق قواعد ملء وتشغيل سد النهضة من المراقبين، المتمثلين في وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي. وحددت بنود المسودة أمان السد التشغيلي، وآلية لحل النزاعات حال طرأت، وإنشاء مجلس وزاري تنسيقي، علاوة على اعتمادها الدراسات البيئية والاجتماعية. وقال الوزير إن 90% من بنود المسودة متوافق عليها بين الأطراف الثلاثة، أيّ بلاده وإثيوبيا ومصر. وأوضح إن 80% من بنودها جاءت من اقتراحات الجانب السوداني. على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد الموافقة الدستورية لكل دولة على حدا، بعد أن يتباحث حولها وزراء الري للدول الثلاثة في اجتماع يعقد بواشنطن يومي 28 و29 الشهر الجاري، وهو الموعد المتفق حوله للتوقيع على الاتفاق. وأفاد ياسر عباس إن سد النهضة يسهم في أن يستفيد السودان من حصته في مياه النيل كاملة، وتبلغ حصته 18 مليار متر مكعب، وفقًا لاتفاقية مياه النيل 1959. وقال إن سد النهضة الذي سيعمل على تنظيم سريان النيل الأزرق الرافد الرئيسي لنهر النيل، يمكنه زيادة توليد الكهرباء من خزان الرصيرص بنسبة 20%، تصل إلى 60% حال إجراء تحديث فني على الخزان.