أعلن وزير الدولة بوزارة العمل، استيفن أمين ارنو، تقديمه استقالته من منصبه، احتجاجًا على مكوثه نحو شهرين دون صلاحيات. وأدي ارنو اليمين الدستورية في 26 يناير الفائت، للعمل وزيرًا للدولة بوزارة العمل، في الحكومة الانتقالية، التي شُكلت بعد أشهر من عزل قادة الجيش الرئيس عمر البشير عن الحُكم. وقال ارنو، في رسالة استقالته، التي تلقتها "سودان تربيون"، الأحد : "بعد 7 أسابيع مكثتها في الوزارة التي تضم 21 وحدة، اتضح أنني بلا صلاحيات، وأن دوري فيها شبيه بالوزير الاحتفالي". وأعلن ارنو تقديمه استقالته عن المنصب، لعدم دستورية التعيين، بعد شهرين من تعيينه. وانتقد تجمع المهنيين السودانيين، في يناير، خطوة الحكومة بتعيين ثلاثة وزراء دولة جُدد، معتبرًا الأمر بمثابة خرق للوثيقة الدستورية التي تحكم عمل الفترة الانتقالية. وقال ارنو: "ضميري لا يرضي بلعب دور مخالف للوثيقة الدستورية". وعاب ارنو على الحكومة السودانية محاولة إظهار التعدد، في وقت تبدو غير مقتنعة به. وأضاف: "تفاجأنا بتدجين دورنا لخلق صورة زائفة بإظهار وجه مشرق لحكومة تراعي التعددية الموجودة في السودان، الذي لا يزال بعيدًا عن طريق التغيير المنهجي والمؤسسات". وأشار ارنو إلى أن لوزارة العمل دور في كسر الفوارق الاجتماعية مثل النوع والعرق والدين، بعد ممارستها للعنف الهيكلي في السابق. وقال: "الوزارة ساهمت في الماضي في خلق علاقات مشوهة ومفسدة بين الدولة والمجتمع، من خلال التأطير لسياسات غير عادلة ساهمت في تطبيق ما يعرف بالعنف الهيكلي". وأوضح أن العنف الهيكلي طبق عبر صياغة معايير تحدد من يحصل على المساعدات الإنسانية، واتخاذ قرارات بشأن تصاريح العمل والإقامة لرجال الدين والهيئات التابعة للكنيسة، إضافة لاستحداث سياسة الهندسة الاجتماعية وإعادة صياغة الإنسان السوداني.