سودارس : تنظيمات (الثورية) تؤكد تحقيق منبر جوبا تفاهمات مهمة مع الحكومة السودانية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تنظيمات (الثورية) تؤكد تحقيق منبر جوبا تفاهمات مهمة مع الحكومة السودانية

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 12 - 04 - 2020

شددت قوى الجبهة الثورية المشاركة في مفاوضات السلام السودانية الجارية بعاصمة جنوب السودان على أن العملية السلمية أحدثت تقدما في معالجة قضايا الأقاليم المتضررة من الحرب نافية وجود إخفاقات في معالجة جذور النزاع.
ووقعت 8 من التنظيمات في التحالف على بيان مشترك الأحد، تضمن توجيه الشكر لدولة جنوب السودان الراعية للتفاوض كما سرد بالتفصيل ما تم التوافق عليه مع الحكومة السودانية منذ بدء التفاوض قبل نحو 8 أشهر.
ولم يكن رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي من بين الذين مهروا البيان المشترك، وذلك بعد يومين من توجيهه انتقادات لمنبر جوبا واعلانه تعليق المشاركة في التفاوض بسبب تحفظات على نهج الوساطة إثر قرارها بتمديد التفاوض واعتماد صيغة الفيديو كونفرس للجلسات.
وقال مناوي في تغريدة على "تويتر" الجمعة " "بعد ثمانية أشهر من المفاوضات مع الحكومة في جوبا فان كل القضايا الجوهرية في محادثات السلام عالقة، والنقطة التي تم الاتفاق عليها فقط مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية".
وقالت تنظيمات الجبهة الثورية إنها وقعت على اتفاق تمديد فترة التفاوض حتى التاسع من مايو القادم، "تأكيداً لرغبتها في مواصلة التفاوض في منبر جوبا تحت وساطة دولة جنوب السودان حتى انجاز عملية السلام".
وأشارت الى تفهمها للظروف الموضوعية والطارئة التي أبطأت بعملية التفاوض، وأملت على الأطراف البحث عن وسائل كفيلة بضمان استمرار التفاوض تحت هذه الظروف الاستثنائية، بما في ذلك التفاوض غير المباشر، أو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
ومع إقرار التنظيمات بوجود قضايا مهمة ما زالت عالقة يُجدّ الأطراف في البحث عن حلول توافقية لها، الا انها فصلت ما قالت إنها مسائل محورية تم التوصل فيها الى اتفاقات مع الحكومة السودانية خلال ست أشهر في حين أن بعض تجارب المفاوضات استغرقت سنوات حتى وافق الأطراف على مبدأ الجلوس حول طاولة واحدة.
وأشار البيان الى أن العملية التفاوضية مكنت مسارات الوسط والشمال والشرق من الوصول الى اتفاقيات نهائية وأنها المرة الأولى التي تجد فيها التنظيمات غير الحاملة للسلاح، وأقاليم السودان غير المتأثرة بالحرب بصورة مباشرة، فرصة للتعبير عن قضاياها في منبر للسلام.
وأضاف" أنجز مسار المنطقتين الاتفاق على غالب ملفات التفاوض المطروحة على الطاولة بين وفد الحكومة الانتقالية المفاوض الحركة الشعبية -شمال بقيادة الفريق مالك عقار، ولم يتبق إلا القليل من الموضوعات التي يسعى الطرفان لحسمها في أقرب وقت".
وأكد أن التفاوض بين وفد الحكومة الانتقالية ومسار دارفور غطى كل الملفات المتفق على التفاوض فيها عدا الترتيبات الأمنية التي حال وفاة رئيس وفد الحكومة للترتيبات الأمنية وزير الدفاع بنحو مفاجئ، من اتمام التفاوض فيها رغم الشروع في تبادل أوراق المواقف.
وأقر قادة التنظيمات الموقعة على البيان بوجود حزمة من الموضوعات المهمة لا تزال عالقة وفي حاجة إلى حسم عاجل، لكنهم في ذات الوقت شددوا على انه من العسير نكران أن التفاوض في مسار دارفور حقق مكاسب كبيرة لأهل دارفور وضحايا الحرب لم تتحقق من قبل.
وأشاروا في هذا السياق الى الاتفاق على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتزام الحكومة الانتقالية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 الذي أحال حالة دارفور إلى المحكمة، و تعاون الحكومة الانتقالية غير المشروط معها ، بجانب الاتفاق على محكمة خاصة لمحاكمة الذين ارتكبوا الجرائم الفظيعة في دارفور و ضمان استقلالية هذه المحكمة و تمكينها من إنجاز مهمتها على الوجه الأتم.
كما أكد بيان قادة الثورية الاتفاق على عودة الحواكير التاريخية إلى أصحابها، وعودة الأراضي التي أقام فيها البعض بصورة غير شرعية استغلالاً لظروف الحرب إلى أصحابها الأصليين، وتعويض الذين تضرروا بسبب هذا الاحتلال، والاتفاق على الآليات المنفذة لذلك.
وجرى الاتفاق كذلك على تكوين مفوضية لمراجعة الاختلالات في الخدمة المدنية خلال فترة محددة، علاوة على تأسيس صندوق لدعم السلام في دارفور، تُموّل عبره المفوضيات المختلفة.
وأضاف البيان " وافق وفد الحكومة الانتقالية على تخصيص مبلغ خمسمائة مليون دولار سنويا لهذا الصندوق، ولمدة عشر سنوات". ولفت الى انهم اعترضوا على المبلغ باعتباره أقل من تقديرات الوفد الدولي المشترك الذي درس في العام 2013 الاحتياجات الواقعية لإعادة اعمار دارفور.
كما أشار الى التفاهمات التي تمت بشأن الرجوع إلى نظام الأقاليم والتوافق على سلطات وصلاحيات الحكم الفدرالي الإقليمي في دارفور وإنشاء مفوضية للرحل والعمل على إزالة أي تعارض بين اتفاق السلام والوثيقة الدستورية بتعديل الأخيرة لتقبل إدراج اتفاق السلام فيها علاوة على عدد من الاتفاقيات الأخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.