قال مجلس الأمن الدولي في بيان أصدره الجمعة إنه ينوي مناقشة التخفيض التدريجي لقوات حفظ السلام في دارفور (يوناميد) وانشاء بعثة تخلفها توطئة لاتخاذ قرار بحلول نهاية شهر مايو. وطلب ، في 9 فبراير الفائت، من مجلس الأمن الدولي التفويض لإنشاء بعثة سياسية خاصة من الأممالمتحدة تحت الفصل السادس لدعم السلام الأمر الذي أثار جدلا كثيفا في السودان واتهامات لحمدوك بانتهاك السيادة الوطنية وإعلان فشل الحكومة الانتقالية. وقالت وكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو في تنوير لمجلس الأمن الدولي الجمعة، إن الوضع السيء في السودان يحتاج إلى دعم حقيقي بطريقة عاجلة، وأشارت إلى أن البعثة المرتقبة سيكون هدفها استكمال المرحلة الانتقالية بنجاح. وأضافت أن البعثة: "ستوفر استجابة فعالة لاحتياجات متمثلة في دعم تحقيق المعايير السياسية الواردة في الإعلان الدستوري، ودعم تنفيذ اتفاقيات السلام في المناطق المتأثرة بالصراع، ودعم بناء السلام بقيادة وطنية وتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتسهيل الدعم الدولي للإصلاحات الاقتصادية التي تضع السودان على طريق التنمية المستدامة". وأبدى مندوب الولاياتالمتحدة في مجلس الأمن تأييد بلاده لطلب حكومة السودان بإنشاء بعثة جديدة للأمم المتحدة، وأشار إلى أن البعثة ستدعم حكومة ، وستعمل على تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع المسلح. وذكر مندوب بريطانيا في المجلس، إن بلاده يمكنها تقديم الدعم للسودان في القضايا المتعلقة بالانتقال، مؤيدًا إنشاء بعثة سياسية. وتابع: "إننا نتفهم أن حكومة السودان تود أن تدعم الأممالمتحدة بناء القدرات، وينبغي أن يكون هناك دور لبناء القدرات والتدريب والإرشاد أيضا لقوات الشرطة". وأشار إلى ضرورة ضمان عدم تقويض الجهود المبذولة لتحقيق سلام شامل في إقليم دارفور، إضافة لعملية الانتقال السياسي في البلاد. وأكد مندوب روسيا على البعثة المرتقبة ينبغي أن تدعم حكومة الخرطوم، في القضايا التي يحتاجها السودانيون أنفسهم مضيفا ان بلاده ترى ان "الوجود المستقبلي للأمم المتحدة يجب أن يستند إلى الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة". ودعا مندوب الصين في مجلس الأمن إلى العقوبات الأحادية المفروضة على السودان، وحث المؤسسات المالية الدولية لإبداء مرونة حيال ديون البلاد ومساعدته مشددا ان شكل البعثة الجديد يجب أن يكون برضا حكومة السودان مع اخذ آراء المنظمات الإقليمية في الاعتبار. واوصى تقرير مشترك لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي والأمين العام للأمم المتحدة حول الوجود اللاحق لبعثة يوناميد الشهر الماضي بإنشاء كيان دعم سياسي متكامل لبناء السلام يكون مقره الخرطوم يكلف بمسؤولية تشمل السودان بأكمله؛ مع مراعاة الطلب الذي أعربت عنه السلطات السودانية. وحسب التقرير ستركز البعثة على هدف سياسي أساسي هو دعم العملية الانتقالية في البلد بما في ذلك من خلال بناء السلام ودعم تنفيذ اتفاق السلام المتوخى ورصد حقوق الإنسان ودعم العدالة الانتقالية وتوفير الدعم للأولويات الإنمائية للحكومة الانتقالية.