الخرطوم 11 مايو 2020 – أرسلت السُلطات السودانية وفدا أمنيا وتعزيزات عسكرية إلى ولاية كسلا، لوضع حد للنزاع القبلي الذي نشب فيها الأيام الفائتة. وقُتل 10 أشخاص على الأقل وجُرح عشرات آخرين، في أحدث أعمال عنف بين قبيلتي النوبة والبني عامر، وقد تجدد النزاع بين الطرفين أثر مشاجرة تطورت إلى نزاع قبلي. وقال رئيس وفد هيئة الأركان العسكرية، الفريق خالد عابدين الشامي، في تصريح صحفي، الاثنين: "إن الوفد جاء بتوجيه كامل من الحكومة، لإعادة استتباب الأمن بالمنطقة وبسط هيبة الدولة". وأشار إلى أن الوفد تلقى تنويرا حول الوضع من لجنة الأمن، التي يرأسها الوالي المكلف اللواء محمود بابكر همد. وأكد على أن الانفلات الأمني الذي أدى إلى سفك الدماء "غير مقبول". ونقل الشامي عن لجنة الأمن تأكيدها على إن النزاع وقع في أحياء محددة من المنطقة، جرى السيطرة عليها بإعداد كافية من القوات النظامية. وأضاف: "تلقى الوفد تنويرًا من لجنة أمن الولاية عن الاحداث المؤسفة التي راح ضحيتها شباب كان يرجي منهم الكثير، وأن الوفد سيلتقي بالإدارات الاهلية لتلمس الاشكاليات وجذورها التي تتسبب في الانفلات الأمني". وأكد الشامي على أن المكون الاجتماعي الموجود بولاية كسلا متعايش منذ فترات طويلة، إلا أن الثغرات التي تحدث تحتاج الى معالجة ودراسة الأشياء التي تؤدي لخلق الاشكاليات التي تعكر صفو الأمن بالمنطقة. من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، إن الصراع القبلي الذي يدور في بعض أجزاء البلاد، يتطلب معالجة مسبباته بصورة جذرية من خلال نهج واضح للسلام. وأشار في تغريدة نشرها على منصاته في وسائط التواصل الاجتماعي، الى أن تسريع اختيار حكام الولايات المدنيين وإنشاء آليات للمساءلة، من شأنها إنهاء هذه الأحداث. من جهته أبدى رئيس الجبهة الثورية السودانية الهادي ادريس أسفه الشديد لتطورات النزاع القبلي في كسلا، وعدها محض "صراعات عبثية". ودعا في تصريح الاثنين قيادات الإدارة الأهلية للنوبة والبني عامر، لتحكيم صوت العقل، والتوقف عن القتال المدمر للنسيج الاجتماعي والتعايش السلمي الذي عرف به شرق السودان. كما حثهم على عدم السماح لأصوات الفتنة والفرقة وأصحاب الغرض بتمرير اجندتهم الخبيثة، لتدمير السلام المجتمعي في الشرق. ودعا ادريس الحكومة والتنظيمات السياسية والمدنية ، لتحمل مسئولياتها التاريخية والعمل على الحيلولة دون استمرار وتمدد الاشتباكات، بين مكونات اهل المنطقة المجتمعية.