انتقد زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، تنحية عدد من وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، ووعد بمراجعة موقف وزير المالية المستقيل ومؤازرته حال التحقق من اشتراطات تتصل بالسياسيات المالية. وطلب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على نحو مفاجئ من وزراء حكومته الخميس التقدم باستقالاتهم ليوافق بعدها على ابتعاد سبعة منهم وعلى رأسهم وزراء المالية والصحة والخارجية وذلك في سياق حزمة إصلاحات تعهد رئيس الوزراء بتنفيذها قبل حلول ال 13 يوليو الجاري. وقال الصادق المهدي، الذي التقى وزير المالية المستقبل إبراهيم البدوي: "إن حزب الأمة كان يتوقع أن يكون إصلاح مجلس الوزراء ضمن إجراءات العقد الاجتماعي الجديد، ويتناول كل منظومة مؤسسات الفترة الانتقالية". وأشار في تصريح صحفي السبت إلى إنه تفاجأ بالإجراء المتخذ من رئيس الوزراء الخاص بقبول استقالة 6 وزراء وإقالة وزير الصحة، على الرغم من أن الحزب بعث إليه لجنة التقته الأربعاء بينت له رأي حزبه. وتعهد المهدي بالترافع مع وزير المالية ليعود إلى منصبه حال تأكده من أن النهج الذي سيدير به الوزارة يضمن الولاية على المال العام. وقال " إذا تأكد أن إدارة المالية سوف تكون ذات ولاية على المالية، وإذا كان النهج المعتمد هو احترام قواعد علم الاقتصاد والحوار التوافقي مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، وإذا كان المبدأ السائد في مجلس الوزراء هو المسؤولية التضامنية فأنا من باب المصلحة الوطنية لا من باب التقدير لنفسك ولا من باب مصلحة حزبية سوف اترافع معك لمراجعة موقفك من الاستمرار في الاستقالة، أما بغياب تلك الأسس فسوف أوافقك على موقفك". ويتمسك وزير المالية المستقيل بمنح وزارته الحق في وضع يدها على مؤسسات مالية عسكرية وشرطية تدير شركات واستثمارات بعيدا عن أعين وزارة المالية، حيث لمس من رئيس الوزراء وفقا لمقربين عدم رغبة الأخير في دعم هذا الاتجاه. وبدا المهدي غاضبًا من قبول استقالة البدوي المحسوب على حزب الأمة، رغم تأكيده إنه يدعم الحكومة المؤقتة بشكل كامل يحقق جدواها ويحميها من خزعبلات ما أسماه (التيار الحالم). وأوضح أن الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير صاحب إدارة شأنها تياران، أحداهما حالم والآخر راشد، وصنف نفسه ضمن التيار الأخير. وأشار إلى أن التيار الحالم كان ينادي بتنظيم مليونيات لدعم أي طلب، ومنازلة المجلس العسكري -وهو مجلس محلول الآن تسلم زمان السُلطة بعد عزل نظام البشير -والعصيان المدني فيما يحرص التيار الرشد أن تكون المليونية والاعتصام في الأمور المهمة، كما إنه يرى التحالف مع العسكر ضروري في الفترة الانتقالية. ولم يسمي المهدي ما يقصده بالتيار الحالم، غير أنه مراقبين للوضع السياسي في البلاد يشيرون إلى إنه يقصد الحزب الشيوعي حيث تعمق العداء بين الطرفين مؤخرا بنحو صارخ. وأفاد المهدي بأن التيار الراشد معترف بالمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية للتوافق معها لا لمواجهتها بالعداء، وهو ما يعزز الحديث إنه يقصد بالتيار الحالم القوى اليسارية التي ظلت تطالب على الدوام بالابتعاد عن سياسات صندوق النقد الدولي التي اجتهد إبراهيم البدوي في تطبيقها إبان توليه وزارة المالية. وقال " نحن من حيث المبدأ ندعم مؤسسات الفترة الانتقالية دعماً يحقق جدواها ويحميها من خزعبلات التيار الحالم.. إن لنا شرعية تاريخية وشعبية وفكرية فإذا جارينا الحالمين نخون تلك الشرعيات". واتجهت وزارة المالية مُنذ بداية العام الجاري الى تطبيق رفع الدعم عن الوقود والخبز بصورة تدريجية، بغرض استبدال الدعم السلعي بدعم نقدي مباشر للأسر بدأت في تطبيقه بشكل تجريبي في بعض مناطق الخرطوم خلال يونيو، على أن يتوسع الدعم المباشر ليشمل 80% من سكان البلاد بحلول 2021. ويعاني السودان من أزمة اقتصادية حادة تتفاقم يوما عن الآخر، ووصل معدل التضخم لشهر مايو 115%، وسط توقعات بارتفاعه لشهر يونيو، الذي لم يعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن معدله حتى الآن.
