[email protected] * لا خفاء في أن القوى الأوروبية الاستعمارية المتنافسة لاكتساب الأراضي في القارة الأفريقية، قد وضعت الحدود هناك بنهج عشوائي تحكمي دون مراعاة لحقوق القبائل في الأراضي التي تشغلها أو لحقوقها في الأراضي التي لا تشغلها ولكنها اعتادت دخولها في إطار ممارستها لأنشطتها المعيشية والتقليدية. وقد كان الارتجال الذي تم به تقاسم أقاليم القارة الأفريقية مادة للتندر والسخرية في الأوساط الأوروبية الحكومية والدبلوماسية خاصة في ثرثرات ما بعد مآدب العشاء. وقد عبَّر عن ذلك رئيس وزراء بريطانيا لورد سالزبوري في خطبة ألقاها في مأدبة عشاء أقيمت في مانشن هاوس ابتهاجاً بتوقيع الاتفاقية الانجليزية - الفرنسية لعام 1890 التي مهدت لتحديد الحدود في بعض الأقطار الأفريقية. فقد قال: «لقد كنا منهمكين في رسم خطوط على خرائط في أماكن لم تطأها أبداً قدم رجل أبيض. فقد كنا نمنح جبالاً وأنهاراً وبحيرات لبعضنا البعض. ولم يقف في سبيلنا سوى عائق طفيف هو أننا لم نكن نعرف أبداً على وجه الدقة أين تقع تلك الجبال والأنهار والبحيرات». * ونجد تعبيراً عن العشوائية التي تم بها تحديد الحدود الأفريقية في ما ورد في مرافعة موريتانيا أمام محكمة العدل الدولية عند النظر في الفتوى التي طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية. فقد ذُكر فيها أن الحياة في بلاد شنقيط القاحلة كانت تستلزم البحث المتواصل عن الماء والمرعى. وكان لكل قبيلة منطقة معرَّفة بوضوح ترحل إليها وتتنقل فيها، ومسارات ارتحال ثابتة محددة بمواقع آبار المياه، وبأراضٍ مزروعة ومراعٍ، ومدافن للموتى. ولكن عند تعيينها للحدود، فإن الدول الاستعمارية لم تأخذ في الاعتبار تلك العوامل الإنسانية، وبوجه خاص أراضي القبائل ومسارات ارتحالها مما ترتب عليه تشطيرها بالنصف والثلث بحدود اصطناعية. * يُفهم من ممارسة الدول أن إنشاء أو تعيين الحدود يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى تحديد الحدود ويعني تعريف الحدود. وقد يحدث ذلك في خريطة، أو معاهدة، أو عبر قرار إداري أو أي صك آخر ملزم قانوناً. أما التخطيط فهو عملية تأشير الحدود على الأرض بعلامات ظاهرة. وغالباً ما ينص في معاهدات الحدود، أو في قرار إداري على أن يعهد للجنة مشتركة من قبل الطرفين تخطيط الحدود. لكن ينبغي أن يُفهم أن تخطيط الحدود لا يعني التنفيذ الحرفي لنصوص معاهدة أو قرار تحديد. لذا يوجد في أحكام القضاء الدولي ما يشير إلى أن عملية تخطيط الحدود هي في الواقع عبارة عن ملاءمة لخط الحدود المتفق عليه للاوضاع القائمة على الطبيعة. وقد تقتضي عملية الملاءمة إجراء تعديلات على الخط المحدد وذلك لمقابلة الأوضاع المحلية. ولا تقتصر المواءمة على الظواهر الطبيعية فقد تمليها أيضاً اعتبارات قبلية مثلاً. * اتبع كرومر نهج أسلافه، وبدون مشورة أو دراسة أو استقصاء، نصت المادة الأولى من اتفاقية 19 يناير 1899 على أن لفظة السودان بموجب الاتفاقية تطلق «على جميع الأراضي الكائنة إلى جنوبي الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض». وسبق أن ذكرنا أن كرومر كان مشغولاً بمسألة الفصل الإداري الحاسم والقاطع بين إقليم مصر وإقليم الإدارة الثنائية أي السودان حتى لا يدخل إليه نظام الامتيازات الأجنبية المطبق في مصر وسائر الأقاليم العثمانية. أياً كان الأمر فقد كان اختيار كرومر لخط عرض 22 درجة شمال تحكمياً بامتياز، وترتبت على ذلك الآثار التالية: - أدخل خط عرض 22 درجة شمال عشراً من القرى التابعة لمركز حلفا السوداني في إقليم مصر. وهذه القرى تمتد شمالاً على طول ضفتي النيل وتنفرد كل قرية باسم خاصٍ لها ولكنها تشكل تجمعاً من الشمال إلى الجنوب تحت أسماء: فرص (شرق وغرب)، وجزيرة فرص، سرة (شرق وغرب)، ودبيرة (شرق وغرب)، وأشكيت (شرق)، وأرقين (غرب)، ودغيم وعنقش ودبروسة. - في الشرق أدخل خط عرض 22 درجة شمال أراضي ومراعي قبيلة البشاريين في الاقليم المصري. وأكثر فروع هذه القبيلة تأثراً بذلك هي الحمدوراب، والشانتيراب، والعمراب والعليياب. أفراد قبيلة البشاريين سودانيون وليسو «فراعنة» كما يُزعم في أيامنا هذه. وقد تعاقب على نظارة البشاريين نفر من آل كرار ومنهم محمد كرار كجر نائب دائرة الأمرأر والبشاريين في انتخابات برلمان عام 1953. وينتمي إلى هذه القبيلة الشهيد اللواء طيار محمد عثمان حامد كرار حاكم الإقليم الشرقي في الديمقراطية الثالثة، وكان ضمن ال28 ضابطاً الذي أُعدموا في بداية عصر الإنقاذ. ارتبط البشاريون بجيرانهم على الجانب المصري (العبابدة) بالتجارة والمصاهرة. وكانوا يرتادون «دراو» وغيرها من حواضر العبابدة لبيع الإبل والتسوق. - ترك خط 22 درجة شمال في إقليم السودان موارد مياه تخص قبيلة العبابدة المصرية. * لم تحدد المادة الأولى من اتفاقية 19 يناير 1899 نقطة بداية خط 22 درجة في اتجاه الشرق ولا نقطة نهايته في الغرب. وتسبب ذلك في إثارة أزمة بين بريطانيا وإيطاليا بشأن السيادة على مثلث يُعرف في ليبيا بمثلث السارا. فعندما شَرع قسم الخرائط بوزارة الحرب البريطانية في إعداد الخرائط للمنطقة، توقف الرسامون في مسألة نهاية حدود السودان على خط 22 درجة شمال في اتجاه الغرب. فتبنى الرسامون ما اعتبروه حلاً منطقياً وهو أن يمتد خط 22 درجة شمال غرباً إلى أن يلتقي مع نقطة حدود أخرى. وقد وفرت هذه النقطة حدود ما يعرف الآن ب«تشاد». ترتب على ذلك إدخال مثلث في السودان يعرف في ليبيا بالسارا. وقد ظل هذا المثلث يظهر في خرائط السودان كإقليم سوداني حتى عام 1934. ولكن في عام 1931 بدأ نزاع حول السيادة عليه بين بريطانيا وإيطاليا التي كانت تحتل ليبيا. ففي ذلك التاريخ احتلت القوات الإيطالية واحة كفرة وآبار السارا والجزء الجنوبي الغربي لجبل عوينات. وشغلت قوات بريطانية بضمنها قوة دفاع السودان مواقع أخرى داخل المثلت. وبينما كانت الجيوش تتواجه في الصحراء الليبية، كانت اتصالات دبلوماسية تجرى في روما في الفترة 1933 - 1934 لتسوية النزاع. وقد يسر موقف حكومة السودان حيال المثلث إلى التوصل آخر الأمر إلى اتفاق. إذ أبلغت الحكومة البريطانية بأن المثلت لا قيمة له بالنسبة لها من الناحيتين الإدارية والعسكرية، وأنها لا تعارض التنازل عن المثلت لليبيا. وقد تم ذلك بمذكرات تبودلت في روما في 20 يوليو 1934. وكان التبادل بين السفير البريطاني سير إيرك درموند والسفير المصري صادق وهبة باشا والسنيور موسوليني. * لم ترد عبارة «حدود سياسية» في المادة الأولى من اتفاقية 19 يناير 1899. ومع ذلك تُلحق بلا مبرر هذه الصفة بخط 22 درجة شمال. فاتفاقية 19 يناير 1899 ذكر في عنوانها أنها «بشأن إدارة السودان في المستقبل». وكل ما قصدت إليه المادة الأولى من هذه الاتفاقية هو التفرقة لأغراض إدارية بحتة بين الإقليمين المصري والسوداني. ومن الجلي أن القول بغير هذا لا يتفق مع التفسير المصري الرسمي للاتفاقية. ونشير في هذا الصدد إلى خطاب النقراشي أمام مجلس الأمن في أغسطس 1947، وبيان 8 اكتوبر بشأن إنهاء العمل بأحكام معاهدة عام 1936 وأحكام اتفاقيتي 1899. وسبق أن أوردنا رأي وزارة الخارجية البريطانية الذي مؤداه أن الاشتراك في السيادة على إقليم ما لا يعني أن ذلك الإقليم هو ذاته إقليم ذو سيادة على أي نحو. فهو كيان منفصل بذاته لا بمعنى أنه ذو سيادة. * بما تقدم نكون قد بلغنا مرحلة صدور قرار مصطفى فهمي رئيس مجلس النظار وناظر الداخلية (أي رئيس الوزراء ووزير الداخلية) بتاريخ 26 مارس 1899. أي بعد بضعة أسابيع من إبرام اتفاقية 19 يناير 1899. نُشر القرار في «الوقائع المصرية» وهي جريدة مصر الرسمية. نقتطف من هذا القرار ما يلي: «قد اطلعنا على إفادة حضرتكم رقم 14 مارس سنة 1899/نمرة 19 محاسبة المتضمنة أنه بناء على طلب جناب قومندان حلفا وتنفيذاً للوفاق المبرم بين حكومة جلالة ملكة انكلترا والحكومة المصرية بتاريخ 19 يناير 1899 فيما يختص بالحدود الفاصلة بين مصر والسودان قد تقرر فيما بين حضرة القومندان المومى إليه وضابط بوليس التوفيقية من جهة وبين مأمور فرقة أملاك الميري بمحافظة ذلك الطرف ومعاون بوليس مركز حلفا من جهة أخرى على جعل نهاية حدود بلاد السودان شمالاً من الجهة الغربية على مساحة (200) متر شمالاً من البربة بناحية فرص ومن الجهة الشرقية على البربة الكائنة بناحية أدندان وأنه وُضِعَ هناك علامتان مكتوب على وجه كل منهما الشمالية (مصر) والجنوبية (السودان) وكان ذلك بحضور عمد ومشايخ الناحيتين المذكورتين ونتج عن هذا أن ناحية فرص التي تبعت السودان ترك من زمامها لمصر (3) أفدنة وقيراطان أطياناً و(58) نخلة وترك للسودان من زمام أدندان التابعة لمصر (99) فداناً و(7) قراريط أطياناً و(155) نخلة وأنه بهذا التحديد دخل حدود السودان من بلاد المحافظة عشرة بلاد زمامها (4094) فداناً و(12) قيراطاً (20) سهماً أطياناً بما في ذلك (112) فداناً و(5) قراريط و(12) سهماً أطياناً غير مربوطة و(82206) نخلة ومقدار أهاليها (13138) نفساً..». وورد في فقرة أخرى: «... علاوة على ما بينتموه من إفادتكم للداخلية أسماء العشرة بلاد المذكورة وهي نواحي سرة شرق وفرص وجزيرة فرص ودبيرة وسرة غرب واشكيت وارقين ودغيم وعنقش ودبروسه وأن فيها عدا الزمام الذي ذكرتموه (720) فداناً و(5) قراريط و(8) أسهم أطيان من أملاك الميري الحرة». يستفاد من قرار ناظر الداخلية المصرية ما يلي: أن القرار صدر بعد بضعة أسابيع (26 مارس 1899) من إبرام اتفاقية (19 يناير 1899). ودلالة ذلك هي الإسراع بإزالة الآثار السالبة التي رتبها في منطقة وادي حلفا خط 22 درجة شمال التحكمي. أن لجنة مشتركة سودانية - مصرية قد شُكلت لتخطيط الحدود بين مصر والسودان ومواءمتها مع الأوضاع القائمة على الأرض. وتم ذلك تنفيذاً لاتفاقية 19 يناير 1899 ومواءمتها مع الأوضاع القائمة على الطبيعة. أن علامتي حدود قد وضعتا وكتب في وجه كل منهما الشمالي (مصر). وفي وجه كل منهما الجنوبي (السودان)*. إن الأوضاع التي رسخها قرار 26 مارس 1899 تحمل نفس الصفة الإدارية التي حملها خط 22 درجة شمال. فهي ليست مؤقتة ولا يمكن تكييفها كحالة تنازل عن الإدارة من جانب مصر لأنها تمت تنفيذاً لاتفاقية 19 يناير 1899. بإعلان استقلال السودان في أول يناير 1956 واعتراف مصر به فإن خط التحديد في منطقة وادي حلفا قد أصبح الحدود الدولية بين مصر والسودان. * هامش في 9 ديسمبر 1992 وصلت قوة مصرية يقدر عددها ب 250 فرداً وعلى رأسها عميد إلى مسافة 3 كيلومتر من حلايب. ثم قامت القوة بوضع علامات حدودية مبتدئة من الشرق إلى الغرب على خط 22 وبارقام من 1 إلى 5 والمسافة بين العلامة الأخرى 7 كيلومترات كُتب عليها في الجانب الشمالي مصر والجانب الجنوبي السودان.
