الخرطوم 18 أغسطس 2020 – قال عضو بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، إن تحول عمل الحكومة ل(مكتبي)، بعيدًا عن الائتلاف الحاكم والشارع، تسبب في توتر العلاقة بينها. وبدأت، الاثنين، عمليات تصعيد واسعة ضد الحكومة الانتقالية، إثر فض قوات الشرطة لاحتجاج سلمي أمام مقر مجلس الوزراء، وأغلقت شوارع رئيسية في الخرطوم الثلاثاء باحراق الاطارات امتداداً لدعوات لجان المقاومة التي تطالب بالإسراع في استكمال مهام (الثورة). وقال عضو المجلس المركزي، مهيد صديق، ل (سودان تربيون)، الثلاثاء: "الحكومة تحولت إلى عمل مكتبي، بعيدًا عن شركائها في الحرية والتغيير والشارع، الأمر الذي تسبب في توتر العلاقة بينهما". واستشهد صديق بتعديل الحكومة الموازنة على نحو منفرد خلال يوليو الفائت، إضافة إلى عدم طرح قوانين الحكم المحلي والعدالة الانتقالية على الحرية والتغيير والرأي العام لإبداء الرأي فيهم قبل إجازتهم من مجلس الوزراء. وأشار إلى أن العلاقة بين الحرية والتغيير ومؤسسات الحكم الانتقالي ستجري مناقشتها في المؤتمر التداولي المزمع عقده أواخر الشهر الجاري، والذي يستهدف إجراء إصلاح في الائتلاف الحاكم العريض. ويجري وفد من الحرية والتغيير مشاورات مع الجبهة الثورية، في جوبا عاصمة جنوب السودان، لبحث كيفية مشاركة الجبهة في المؤتمر التداولي، إضافة إلى إجراء التحالف مشاورات مع مكوناته بذات الخصوص. ولا يتوقع أن يفضي المؤتمر – حال قيامه – إلى إجراء إصلاح واسع في مؤسسات التحالف أو إعادة هيكلتها، لمحاولة كل كيان فرض رؤيته الخاصة، ومن ثم، كسب أكبر تمثيل في هياكل التحالف. التشريعي بلا جديد وبشأن تقسيم حصص المجلس التشريعي على مكونات الحرية والتغيير، قال صديق إن مشاورات التحالف مع المكون العسكري في مجلس السيادة لا تزال مستمرة للتوصل إلى اتفاق بخصوص المقاعد الجبهة الثورية. ومُنحت الجبهة الثورية 75 مقعداً من أصل 300 في المجلس التشريعي، وغير معروف حتى الآن إذا ما كانت ستخصم من حصة الحرية والتغيير البالغة 67%، أم من الحصص المتبقية التي خصصتها الوثيقة الدستورية للقوى المؤيدة الثورة ولم توقع على إعلان الحرية والتغيير. وقال عضو المجلس المركزي – الذي يعد سُلطة في الائتلاف، إن التقسيم الداخلي النهائي لحصص مكونات الحرية والتغيير سيبدأ العمل فيه فور التوصل إلى اتفاق مع المكون العسكري في مجلس السيادة بشأن مقاعد الجبهة الثورية. ووضع المجلس المركزي، في وقت سابق، تصوراً مبدئياً لكيفية توزيع حصته من المجلس التشريعي على مكوناته والولايات ولجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين، لكنه اضطر لإجراء تعديل على هذا التصور بعد اتفاق الحكومة مع الجبهة الثورية بخصوص المجلس.
