الخرطوم 14 مايو 2012 – رفض السودان الاممالمتحدة سحب قواته من ابيي قبل تنفيذ اتفاق اديس ابابا الخاص القاضي بتكوين ادارة يقودها عضو من الحركة الشعبية ومجلس تشريعي يترأسه شخص مقترح من حكومة السودان. ولم يتم تكوين الادارة الجديدة بعد سيطرة الجيش السوداني على ابيي في مايو 2011 طبقا لاتفاق الموقع بينهما في 20 يونيو 2011 ويتهم السودان جوبا برفض ذلك رغم توقيع الاتفاق. وكان الرئيس البشير قد حل ادارة ابيي السابقة دون اتفاق مسبق مع النائب الاول لرئيس الجمهورية، وعين حاكما عسكريا على المنطقة. وتجدر الاشارة إلى أن جوبا اعلنت الاسبوع الماضي سحب قوة مكونة من 700 فرد التزاما بقرار مجلس الامن الاخير الصدار في 2 مايو وناشدت المجتمع الدولي بالعمل على حمل الخرطوم بسحب قواتها من المنطقة المتنازع عليها. وأبلغ وزير الخارجية السوداني؛ علي أحمد كرتي، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان؛ هايلي منكريوس فى اجتماع عقد بين الرجلين بمقر وزارة الخارجية فى الخرطوم أن انسحاب الجيش من منطقة أبيي المتنازع عليها دون إنشاء هياكل إدارية بالمنطقة سيخلق فراغاً. وقال المبعوث الاممى انه يعتزم عرض تقريره الدوري بشأن الأوضاع بين الدولتين على مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري. ودعا كرتي مجلس الأمن الدولي والمنظمات الإقليمية إلى مخاطبة جذور الأزمة بين شطري السودان.وجدد التأكيد بان القضايا الأمنية ذات أولوية كبيرة في هذه المرحلة و هو ما اشار اليه القرار الأممى الأخير، موضحاً أن معالجتها ستفتح الطريق لحل كافة القضايا الأخرى. وشدد الوزير السوداني على أن عدم التزام دولة الجنوب باتفاق الترتيبات الانتقالية الأمنية في أبيى الموقع في يونيو 2011 قاد إلى ما تشهده أبيي من أوضاع حالياً وذلك في اشارة إلى رفض جوبا تكوين الادارة الجديدة. وينص اتفاق الطرفين بشأن أبيي المتنازع عليها على نشر 4200 جندي من القوات الإثيوبية لحفظ الأمن والاستقرار في البلدة ، وقضى الاتفاق بأن تتولى قوات إثيوبية حماية المنطقة منزوعة السلاح وتتولى إدارة أهلية من سكانها العمل الإداري فيها. وتنص الاتفاقية أيضا على انسحاب قوات حكومة الشمال وعودة قوات الحركة الشعبية جنوب حدود ما يعرف بالأول من يناير 1956 .وبنص اتفاق السودان والجنوب كان يفترض انه بين 11 و30 سبتمبر الماضى إعادة نشر قوات أو سحب قوات البلدين . وقال منكريوس إنه بصدد لقاء عدد من المسؤولين للتشاور بشأن القضايا الأساسية التي سيركز عليها التقرير الذي سيقدمه لمجلس الامن وما أحرز فيها من تقدم، خاصة ما يلي تنفيذ الفقرات المتضمنة في قرار مجلس الأمن الأخير الخاص بالمسائل العالقة بين البلدين. ووضعت الحكومة عدد من الاشتراطات للانسحاب من منطقة ابيى ورهن وكيل وزارة الخارجية رحمة الله محمد عثمان الانسحاب بتشكيل إدارة للمنطقة وانتشار القوات الإثيوبية، وإنشاء لجنة للتحقق من تنفيذ الاتفاق الخاص بالمنطقة، متهما جوبا بتطبيق الانسحاب للمزايدة السياسية. وشدد عثمان فى تصريح امس على ان الخرطوم لا يمكنها سحب قواتها من أبيي نظرا لتطبيق جوبا عملية الانسحاب دون الالتزام بتنفيذ البروتوكول بشكل كامل وأضاف: "هذه مزايدة سياسية وجوبا تريد إحراج الخرطوم مع المجتمع الدولي". وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية رحمة الله محمد عثمان فى تصريحات الاحد أن الخرطوم أخطرت الأممالمتحدة بما نفذ على الأرض بشأن بروتوكول أبيي. موضحا أن الحكومة تخشى من الفراغ الإداري في المنطقة. وتابع: "لا يعقل أن نسحب الجيش دون ضمان وضع إدارى مستقر، ومهمة القوات الإثيوبية لا تشمل الوضع الإداري وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون طالب السودان ليل السبت بسحب قواته من منطقة أبيي التي يتنازع عليها مع جنوب السودان، بعدما اعلنت جوبا سحب قواتها الامنية منها. وقال المتحدث باسم الامين العام للمنظمة الدولية مارتن نيسيركي في بيان امس "الامين العام يرحب بسحب جنود السودان قواته الامنية من منطقة أبيي ويدعو بحزم حكومة السودان الى سحب قواتها من المنطقة". مشيرا الى أن كي مون يشجع الطرفين على استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الافريقي لتسوية نقاط الخلاف المتبقية بينهما. ولم ينظم استفتاء حول وضعية ابيي المتنازع عليها بين البلدين طبقا لما هو وارد في اتفاقية السلام لعام 2005 نسبة لاختلافهما حول تحديد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في استفتاء تقرير مصير المنطقة. وترفض جوبا السماح للمسيرية بالمشاركة في هذا التصويت بينما تصر الخرطوم على ذلك.
