القاهرة في 13 يناير 2011 — حذر تقرير للجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب المصرى من تعرض مصر لمشاكل مائية مع السودان، خاصة بعد عملية الانفصال . وقال وزير الري المصري في تصريحات نشرت امس الاول الثلاثاء ان انفصال جنوب السودان لن يقلل حصة مصر من مياه النيل . وكشف التقرير الذى أعده الدكتور أمير جميل عضو اللجنة والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بتكليف من رئيس اللجنة وجود مشاكل مع السودان رغم ما يبدو من دعم ظاهرى للموقف المصرى . وأشار إلى قيام السودان باتخاذ بعض الإجراءات التنفيذية من خلال بناء ثلاثة سدود أحدها على مجرى النيل الرئيسى واثنان على نهر عطبرة أحد الروافد الرئيسية للنيل . ونبه التقرير إلى وجود تحركات سودانية مؤخراً للتقارب مع دول حوض النيل وعمل حوار وكالات أثيوبيه لدفع السودان للاقتراب من دول المنابع لتحقيق مصالح خاصة فى قضايا الحدود مع أثيوبيا . وأوضح التقرير الذى تم عرضه أمام مجلس الشعب امس الاربعاء أن انفصال السودان أعطى شعوراً لدى الشمال أن مصر تخلت عن دعمهم فى الوحدة، وهو ما قد يدفع السودان لاتخاذ إجراءات، مضادة للمصالح المصرية. وكشف التقرير عن زيادة الاهتمام الأمريكى بقضية مياه النيل، وأكد وجود مشاكل لمصر مع الجهات المانحة خاصة فرنسا وبريطانيا، مشيراً إلى أن هذه الدول ترى ضرورة إبداء مصر مرونة فى التعامل مع المسألة من منطلق احتياجات دول المنابع لمشروعات تنموية . وتترقب مصر التي دخلت في نزاع حول حصتها مع أغلب دول حوض النيل ما اذا كان الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان سيؤثر سلبا على اتفاقية تقاسم مياه نهر النيل الموروثة من العصر الاستعماري والتي تعطي مصر نصيب الاسد من المياه المتدفقة في النهر . وساند السودان الذي يحصل على ثاني أكبر حصة بمقتضى المعاهدة الموروثة مصر لكن محللين يقولون ان الجنوب المستقل يرجح أن يكون أقل استعدادا لفعل ذلك . ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية قول وزير الموارد المائية والري محمد نصر الدين علام "حصة مصر من مياه نهر النيل لن تتأثر بتقسيم السودان وذلك تطبيقا للاتفاقات والمعاهدات الدولية" . وأضاف علام "الفارق الوحيد في حالة تقسيم السودان هو تقسيم حصة السودان بين شمالها وجنوبها دون الاقتراب من حصة مصر" . وانتقد وكيل لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب ، اللواء عبد الفتاح عمر عدم وجود أى مسئول من الحكومة المصرية للرد على ما جاء فى التقرير، وأضاف نحن لا نضع سياسية الحكومة ولكن نراقبها.. من ناحية أكد اللواء أمين راضى رئيس اللجنة استدعاء ممثلى للحكومة خلال الاجتماع القادم للرد على ما جاء بالتقرير . وبدأ السودانيون الجنوبيون يوم الاحد الماضى الادلاء بأصواتهم في الاستفتاء على ما اذا كان الجنوب سيبقى مع الشمال أو ينفصل. والاستفتاء هو أهم بند في اتفاق أنهى حربا أهلية دامت عشرات السنين . ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينقسم السودان الى دولتين . وجاء في البرقيات الدبلوماسية الامريكية السرية التي نشرها موقع ويكيليكس أن المسؤولين المصريين حاولوا تأخير استفتاء الاستقلال العام الماضي لانهم يخشون أن يكون من شأن الاستقلال خفض حصة مصر من مياه النيل . ومنذ ذلك الوقت سعت مصر لعلاقات دافئة مع جنوب السودان وقدمت منحا لمشروعات مياه وكهرباء وبدأت رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وجوبا عاصمة جنوب السودان . وقال الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر إن انفصال جنوب السودان لن يمثل تهديداً للأمن القومى المصرى، وأوضح أن الرئيس حسنى مبارك استفسر منه عن هذا الأمر بشكل مكثف فى الفترة الأخيرة عبر اللقاءات والمحادثات التليفونية التى جمعت بينهما . أضاف كارتر فى تصريح لصحيفة «المصرى اليوم» الصادرة فى القاهرة اليوم الخميس : «تواصلت مع الرئيس مبارك كثيرا، وكان دائم السؤال عن تأثير الانفصال على الأمن القومى المصرى، وطمأنته" . وتناقش لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى المصرى ، برئاسة مصطفى الفقى فى اجتماعاتها المقبلة ، بتوصية رفعها امس الأربعاء رئيس المجلس ، صفوت الشريف مقترحا حول مخاطر انفصال جنوب السودان على حصة مصر من مياه النيل . ويتناول الاقتراح الأول استيضاح سياسة الحكومة حول مخاطر انفصال جنوب السودان عن الشمال على المصالح المائية المصرية ومدى استعداد الحكومة المصرية لتلافى هذه المخاطر . وقتل عدد يقدر بمليوني شخص وتشرد أربعة ملايين اخرين في الحرب الاهلية التي اندلعت في الخمسينات مع استقلال السودان .
