نعى الأمين العام لحركة التحرير والعدالة، وزير الصحة السودانى بحر إدريس أبو قردة ما تبقى من حركة العدل والمساواة بعد انشقاق القائد العام للحركة "بخيت عبد الله عبد الكريم" (دبجو) وقادة ميدانيين من الصف الثاني وقائد الأمن والمخابرات "أركو سليمان ضحية". بحر ابو قردة اثناء وجوده في التكرد في صورة تعود لعام 2008 واعترف بأن تطبيق اتفاق الدوحة يواجه عدداً من الإخفاقات ، وقال لابد للإطراف الحكومة وحركة التحرير والعدالة أن تعي المخاطر التي تواجه تطبيق الاتفاق خاصة جانب الترتيبات الأمنية. وتجئ هذه التصريحات بعد اتفاق الطرفين في اغسطس الماضي على استئناف عملية استيعاب جنود التحرير والعدالة على اسس جديدة مرنة تسمح باستيعاب اكبر عدد من مقاتليهم بعد ان رفض الجيش السوداني جزء كبير منهم في شهر مارس الماضي. ويتوقع ان تبدأ العملية في هذا الشهر بعد سلسلة من الاجتماعات عقدت خلال الاشهر الماضية. واعتبر "أبو قردة"، في حوار مع صحيفة (المجهر) السودانية ، انشقاق دبجو عن العدل والمساواة يشير إلى سلسلة انشقاقات حدثت في الحركة منذ بداية عملها العسكري في (2003)م، واتهم قادتها بإدارة الحركة بالأسلوب الإقصائي وبعقلية لا تسمح بوجود المعتدلين، ووصف حركة العدل والمساواة بأنها منهارة. وكانت الحركة اعلنت قبل نحو اسبوعين عزل القائد بخيت دبجو واتهمته بالتخطيط لشق صفوف العدل والمساواة. وأكدت مصادر عديدة الانشقاق الجديد إلا ان المجموعة لم تصدر حتى الان بيانا تعلن فيه انقسامها وويتردد انهم يجرون ترتيبات قبل القيام بهذا الاعلان خاصة وان المجموعات المنشقة تتواجد في مناطق مختلفة. ورداً على سؤال حول ما إذا كان "أبو قردة" وراء انشقاق دبجو ومجموعته عن العدل والمساواة اكتفى بالقول: كانت هناك اتصالات مع المنشقين. وتابع: "اعتقد أن هذا الحديث يأتي في إطار خلفيتنا مع حركة العدل والمساواة". وأردف: "هناك اتصالات وحوارات حتى مع الموجودين في الميدان غير المنشقين". والمعروف ان ابوقردة كان قد انشق هو وتاج الدين نيام وعبداللع بندهمن الحركة على راس مجموعة رفضت اقالة القائد العام لقوات العدل والمساواة حينها عبدالله بنده في سبتمبر 2007. ورأى ابو قردة أن انشقاق دبجو سيكون أكثر تأثيراً على الحركة التي وصفها بالمنهكة. وأوضح أن "الظرف الذي انشق فيه القائد العام ظرف صعب جداً لما تبقى من حركة العدل والمساواة ما يؤدي إلى انهيار كامل في الحركة خلال الفترة القليلة القادمة". وأضاف "أبو قردة" أن خط حركة التحرير والعدالة أن يكون قادة العدل والمساواة جزءاً من السلام، وأن الأفضل لأهل دارفور هو أن تتاح فرصة لتطبيق اتفاق الدوحة. وكانت حركة العدل والمساواة قد اتهمت كل من الخرطوم وانجمينا بالعمل على تمزيق الحركة بدل من العمل على حل مشكلة دارفور وإنصاف اهل دارفور بإعادة اراضيهم المسلوبة ومحكمة المسؤولين عن جرائم الحرب في دارفور. وكانت العدل والمساواة قد رفضت التوقيع على ميثاق الدوحة في يوليو 2011 وطالبت بفتح المفاوضات من جديد بعد مفاوضات دامت لمدة السنتين بقيادة الوسيط المشترك جبريل باسولي ووزير الدولة للشؤون الخارجية حينها في دولة قطر احمد بن عبدالله المحمود إلا ان الحكومة تمسكت ببقاء الوثيقة الاطارية دون تعدل وقالت انها تظل مفتوحة للحركات التي تريد الانضمام إليها.
